با صدور بخشنامه بانک مرکزی
بانک‌ها موظف به ارائه خدمات جدید بانکی شدند
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با انتقاد از کم توجهی برخی بانک‌ها در معرفی وعرضه خدمات نوین بانکی به ویژه در عرصه بانکداری الکترونیک گفت:
معرفی خدمات نوین بانکی با صدور بخشنامه‌ای به همه بانک‌های کشور ابلاغ شده است و آنان موظف به ارائه خدمات جدید شدند.
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با انتقاد از کم توجهی برخی بانک‌ها در معرفی وعرضه خدمات نوین بانکی به ویژه در عرصه بانکداری الکترونیک گفت: کم‌توجهی به این موضوع علاوه‌بر تضییع حقوق شهروندان و اتلاف وقت و هزینه آنان سبب می‌شود بخشی از منابع کشور که برای تسریع و اجرای بهتر امور صرف زیرساخت‌ها شده است، بلا استفاده بماند و از این منظر نیز به کشور زیان وارد شود.
مهران شریفی با اشاره به اقدامات این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک گفت: برخی بانک‌ها بدون توجه به منافع کشور و اهداف درازمدت، اقدامات لازم را برای معرفی و عرضه خدمات بانکداری الکترونیک انجام نمی‌دهند.
وی ایجاد سامانه تسویه ناخالص آنی یا به اختصار ساتنا را از جمله زیرساخت‌های ایجاد شده در بانک مرکزی برای تسریع در انتقال پول از یک بانک به هر بانک دیگر در کشور اعم از دولتی و خصوصی اعلام کرد و افزود: باوجود ظرفیت‌های ایجاد شده هم اکنون کمتر از شش درصد انتقال وجوه از این طریق صورت می‌گیرد و بقیه از راه‌های سنتی که هم هزینه بر و هم زمان بر است، صورت می‌گیرد.
شریفی همچنین با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی این خدمت جدید در بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید ضمن توجیه و آموزش کارکنان خود به افرادی که قصد انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر در بانک دیگر را دارند، سامانه ساتنا را معرفی کنند تا از این طریق وجه آنان در اسرع وقت به حساب موردنظرشان واریز شود. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه روش‌های سنتی انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر شامل (انتقال فیزیکی پول، چک بانکی یا چک رمزدار) زمان بر، هزینه بر و مستلزم مراجعه به دو بانک و تردد شهری است از شهروندان خواست هنگام انتقال وجه از حسابشان به هر حساب دیگر در بانک دیگر از متصدیان باجه بانک‌ها بخواهند از طریق سامانه ساتنا این انتقال را انجام دهند.
وی تصریح کرد: انتقال وجه با سامانه ساتنا کاملا رایگان است و با این سامانه در مدت حدود نیم ساعت وجه آنها به حساب موردنظر واریز خواهد شد.
شریفی دریافت هرگونه کارمزد هنگام ارائه خدمات ساتنا را غیرقانونی خواند و از مشتریان بانک‌ها خواست هرگونه تخلف بانک‌ها را برای پیگیری، به اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یا اداره نظارت این بانک اطلاع دهند.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌های کشور اعلام کرد: راه‌های قدیمی و هزینه بر مثل چک رمزدار و چک بین بانکی را کنار بگذارند و برای انتقال پول مشتریان از بانکی به بانک دیگر، از شیوه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) استفاده کنند.
تعامل سازنده بین بانک مرکزی و وزارت ICT وجود ندارد
مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بانک مرکزی معتقد است یکی از تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک همچنان بسترهای مخابراتی است. به طوری که برای داشتن یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهران شریفی اظهار کرد: اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش‌قدم باشند در حالی که این گونه نیست.
وی درباره اتاق پایاپای الکترونیک و زمان عملیاتی شدن آن با بیان اینکه مقررات اتاق پایاپای الکترونیک تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد، گفت: «این مقررات به عملیات بین بانکی مربوط می‌شود که حاوی نحوه عملکرد بانک‌ها در این اتاق است و به لحاظ قانونی از دید مشتریان حکم واریز را دارد. نقش اتاق پایاپای انتقال وجوه بین بانکی است، اما یک ترمز در این میان وجود دارد؛ به این معنی که فرد متقاضی خواستار انتقال مقداری وجه از حساب خود به حساب فرد دیگری در بانک دیگر می‌شود این دستور انتقال از یک بانک به بانک دیگر به اتاق پایاپای وارد و نگهداری می‌شود. این ترمز همین جا است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها همه این وجوه را پایاپای و نتیجه را به سانتا می‌فرستند. در این زمان حواله‌ها به مقصد رفته و در حساب مشتری بانک واریز می‌شود. بانک مرکزی در نظر دارد که این عملیات در چندین نوبت در روز انجام شود این روش برای تعداد زیاد و مبالغ کم قابل انجام است.»
شریفی درباره امضای الکترونیک خاطرنشان کرد: «امضای الکترونیک در واقع کلیدهایی است که به عنوان امضا به مشتری داده می‌شود که با آن وارد سایت و شناسایی صورت می‌گیرد سپس آن کلید طی پروسه‌ای تایید می‌شود و مشخص می‌شود که این کلید به چه کسی تعلق دارد. بحث امنیت در اینجا بسیار مهم است که اگر بانک‌ها از اطلاعات مورد نیاز بک آپ داشته باشند، زیرساخت‌ها قادر هستند سرویس به طور دایم به مشتری داده شود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی متولی امنیت است؟ گفت: «در درجه اول بانک‌ها مسوول امنیت سیستم‌ها و اطلاعاتشان هستند. بانک مرکزی صرفا می‌تواند نظارت داشته باشد که آیا آنها استانداردهای مربوط به نگهداری اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی را رعایت می‌کنند یا خیر.»
وی درخصوص اینکه استانداردهای امنیتی در بانک مرکزی بر اساس چه معیارهایی تدوین می‌شود؟ اظهار کرد: «معمولا از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنیم.»
وی با اشاره به الزامات خاص برای امضاهای الکترونیک گفت: «این مساله برای مشتری مهم است که احساس کند این سرویس برایش امن است امضا آنقدر اهمیتش بالا است که مشتری با خیال راحت از آن استفاده می‌کند و امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌های فعلی برای ارائه خدمات نسبتا مطلوب بانکداری الکترونیک کافی هستند؟ با ارائه پاسخ منفی یادآور شد: «یکی از تنگناها همچنان بستر مخابراتی است. این مساله به عنوان یک ضرورت مطرح است که بستر مخابراتی بسیار باکیفیت‌تر نسبت به الان کار کند. خلاصه اینکه برای آنکه به یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت برسیم به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.
وی درباره تعامل بانک مرکزی با وزارت ارتباطات گفت: «تعامل سازنده‌ای وجود ندارد، وزارت ارتباطات کلی خطوط دایر کرده و در اختیار سیستم بانکی قرار داده است، اما آن کیفیتی را که برای سرویس‌های بانکی نیاز است، ندارد.»
وی مقاومت دولتی‌ها را یکی دیگر از موانع توسعه بانکداری الکترونیک دانست و افزود: «اتفاقی که باید بیفتد این است که اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش قدم باشند؛ در حالی که این گونه نیست. یکی از بندهای آیین‌نامه ابلاغی درسال گذشته، دستگاه‌های دولتی را به استفاده از خدمات الکترونیک ملزم کرده است؛ در حالی که در این زمینه بسیار کم کار شده است و دستگاه‌های وزارتخانه‌ها به استفاده از روش‌های الکترونیک جدید آشنا نیستند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعامل یا نشست‌هایی هم با مسوولان دولتی درباره افزایش استقبال دستگاه‌های دولتی از بانکداری الکترونیک انجام شده است، تصریح کرد: «بانک مرکزی در این زمینه با وزارتخانه‌ها جلسات نداشته است؛ اما از بانک‌ها خواسته است که برای مشتریان عمده به ویژه دولتی‌ها که حجم پرداخت‌های بالایی دارند همایش و سمینار برگزار کند.»
وی درباره اینکه آیا با گسترش بانکداری الکترونیک میزان صدور دسته چک کاهش یافته است، گفت: «خیر اما تعداد چک‌هایی که وارد اتاق پایاپای می‌شود، کاهش پیدا کرده است؛ برای نمونه ایران چک‌ها را می‌توان مثال زد. این چک‌ها در عملیات بین بانکی وارد اتاق پایاپای می‌شد از زمانی که ایران‌چک بانک حذف شد و ایران چک‌های بانک مرکزی وارد بازار شد، ایران چک‌ها دیگر به اتاق پایاپای نمی‌روند.»
وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک آمده بود که پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیک انجام شود، گفت: «در عمل میزان پرداخت قبوض از طریق الکترونیک افزایش بسیاری یافته، اما هنوز عمده مردم با مراجعه به شعب قبوض خود را پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اصناف تاچه میزان پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند، گفت: «این مساله همان بحث کارت و pos است. اصناف خیلی این قضیه را جدی نگرفتند؛ اما بانک‌ها کار خود را انجام دادند و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰هزار دستگاه pos وجود دارد، اما مردم ترجیح می‌دهند از ATM اسکناس بگیرند و خرید کنند. برای همین ۶۰میلیون کارت صادر شده به سوی ATM می‌رود و کمتر روی pos می‌رود، برای اینکه مردم به استفاده از posها تشویق شوند باید اقدامات انگیزشی ایجاد شود و آنچه که بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده دو کار است یکی انجام قرعه‌کشی و اهدای جوایز به استفاده‌کنندگان از کارت و posها و دیگری اینکه کارت اعتباری صادر کنند که در آیین‌نامه هم قید شده است. این اقدام در دولت هم تصوب شده و بانک‌ها در سال جاری ملزم شده‌اند تا کارت اعتباری صادر کنند، سقف آن نیز ۶۰۰هزار تومان برای هر کارت است و با آن می‌توان از طریق pos خرید کرد و در ATM کارآیی ندارد. اگر مشتری طی دوره یک ماهه وجه را به بانک پرداخت کند قرض‌الحسنه است و کارمزد ندارد، اما پس از آن ۳۰درصد جریمه از فرد دریافت می‌شود. به هر حال برای بانک در درازمدت سود خواهد داشت چون تقاضا برای اسکناس کم می‌شود و دیگر نیازی نیست که افراد تمام پول خود را از بانک خارج کنند.
شریفی با اشاره به سرنوشت کیف الکترونیکی خاطرنشان کرد: «کیف پول الکترونیکی در واقع نوعی کارت است که فرد پول را از حساب خود برداشت وروی کارت شارژ می‌کند و آن مبلغ را می‌تواند در pos خرج کند معمولا این را در دنیا برای کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. از آنجا که استارت آن باید در حمل‌ونقل عمومی باشد با شهرداری استارت آن را زده‌ایم و شهرداری دارد این پروژه را راه‌اندازی می‌کند. انتقال کارت به کارت را نیز در فضای اینترنت در سال جاری پیگیری می‌کنیم تا بتوان در فضای اینترنت پول را از یک بانک به بانک دیگر از طریق کارت حواله کرد. نکته اینکه همه کارت‌ها حقیقی است و حقوقی نیست.»
ارسال نظر