گروه بازار پول - رییس‌کل بانک مرکزی در حاشیه همایش مدیران برتر صنایع و معادن کشور بار دیگر به تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز هشدار داد، اگر تا آذرماه سال جاری برای دریافت مجوز اقدام نکنند، بانک مرکزی دستور انحلال فعالیت آنها را صادر خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی ‌بر اولتیماتوم بانک مرکزی به تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز گفت: بانک مرکزی به کسانی که مجوز ندارند اولتیماتوم داده و امسال نیز تکلیف همه آنها را مشخص خواهد کرد. در این راستا، هدف ما وجود سیستم‌های یکپارچه با نرخ‌های بهره یکسان است که رقابت در ارائه خدمات و عملکرد بهتر را سرلوحه کار خود قرار داده است.

همچنین بهمنی اشاره کرد که هم‌اکنون مجوز ۱۴ تعاونی اعتباری فاقد مجوز صادر شده و دو بانک دیگر نیز در جریان دریافت مجوز هستند.

پایان آذرماه آخرین مهلت برای تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز در نظر گرفته شده و اگر تا مهلت مقرر اقدام نکنند، برای کنترل نظام پولی مجبوریم برای آنها اعلام انحلال کنیم.

این در حالی است که بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات وزیر تعاون در خصوص عدم‌امکان قانونی جلوگیری از فعالیت تعاونی‌های اعتبار مطالبی را اعلام کرده است.

در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹، تصمیم نامه شماره ۱۲۲۳۳/۸۳م/۳۰۲۳۳ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ هیات وزیران، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون که طی تصویب‌نامه‌های شماره ۶۴۶۲۹/ت/۳۳۶۲۷ و ۷۴۰۵۸/ت/۳۴۳۸۴ در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ و ۱۰/۵/۱۳۸۶ توسط هیات وزیران ابلاغ شده و در نهایت اینکه وفق مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ که به تصویب و ابلاغ هیات دولت رسیده است، در تمامی مواد فوق‌الذکر به صراحت مسوولیت ساماندهی موسسات اعتباری بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار بر عهده نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به منظور جلوگیری از تکرار تجربه ناخوشایند بحران‌های مالی در برخی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه که در چند سال اخیر، هزینه‌های قابل توجهی را برای نظام پولی کشور داشته است، قانون گذار به درستی و با شفافیت کامل مسوولیت ساماندهی موسسات پولی غیربانکی از جمله تعاونی‌های اعتبار را به بانک مرکزی واگذار

نموده است.

همچنین تاکید شد که اقدام به تاسیس و واسطه‌گری وجوه بدون در نظر داشتن مقتضیات تخصصی در سطح موسسات خرد بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار، ریسک سپرده‌گذاری را به شدت افزایش داده و لازم است که مجوزهای لازم که ناظر بر عملکرد صحیح مالی و اعتباری موسسات می‌باشد، از مرجع تخصصی؛ یعنی بانک مرکزی اخذ شود و در غیر این صورت بانک مرکزی هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال بحران‌های محتمل در سطح موسسات و منابع مالی سپرده‌گذاران نخواهد داشت.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: وجود تشکل‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری آزاد که آشکارا مغایر قوانین بخش تعاونی می‌باشند، نتیجه عدم نظارت حرفه‌ای به کار تعاونی‌های اعتبار و مورد نظر قانون‌گذار در قوانین موجود است. عرصه پولی و بانکی، بسیار ظریف و حساس است و عدم احاطه تخصصی بر موضوعات بانکداری می‌تواند حامل پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور باشد.

لازم به ذکر است چندی پیش مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار تهران اظهار داشت: اگر قرار است شرکت‌های تعاونی اعتبار، به صورت تعاونی باقی بمانند به نظارت بانک مرکزی نیازی نیست و اگر بخواهند موسسه مالی باشند باید از حالت تعاونی خارج شوند.

سید عنایت‌ا... صانعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبری فارس (توانا)، درباره هشدار رییس کل بانک مرکزی به شرکت‌های تعاونی‌ اعتباری گفت: با تصویب قانون تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی در مجلس و امضای تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و وزارت تعاون تمام موسسات مالی، اعتباری و تعاونی‌های اعتباری موظف شدند خود را با این تفاهم‌نامه وفق دهند.

صانعی در رابطه با هماهنگی تعاونی‌های اعتباری با تفاهم‌نامه ذکر شده بیان داشت: موسسات مولی‌الموحدین،‌ ثامن‌الائمه و شهر از جمله موسساتی هستند که خود را برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی آماده کرده‌اند.

وی افزود: تعاونی های اعتباری به صورت مستقیم مجوز از بانک مرکزی نداشتند و پس از اخذ مجوز از وزارت تعاون و ثبت شدن در اداره ثبت شرکت‌ها تحت نظر اتحادیه‌ها و وزارت تعاون قرار می‌گرفتند و بانک مرکزی برای نظارت بر این موسسات از طریق وزارت تعاون اقدام می‌کرد.

صانعی اظهار داشت:‌ بخش تعاون شرکت های تعاونی اعتباری زیر نظر وزارت تعاون و مسائل پولی و مالی با سپرده‌گذاری ۲۰۰میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی تحت نظر این بانک قرار می‌گرفت.

‌وی با اشاره به سپرده ۲۰میلیون تومانی این شرکت‌ها نزد وزارت تعاون برای ثبت شدن تصریح کرد: اختلاف بین این مبلغ و ۲۰۰میلیارد تومان باعث اعتراض این شرکت‌ها به دستورالعمل بانک مرکزی شده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار تهران در مورد خلاء قانونی موجود، اظهار داشت: بانک مرکزی به این موسسات مهلت یک ساله داده تا از حالت تعاونی خارج شده و به موسسه مالی تبدیل شوند.

صانعی افزود: اگر قرار است این شرکت‌ها، تعاونی باقی بمانند، به نظارت بانک مرکزی نیاز نیست و اگر بخواهند موسسه مالی باشند باید از حالت تعاونی خارج شوند.

وی با ذکر دلیل به وجود آمدن چنین مسائلی تصریح کرد: با منحل شدن شورای پول و اعتبار که بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل پولی و مالی کشور بود، مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی یک‌هزار و ۵۰۰ تعاونی اعتباری در کشور وجود دارد.