شبکه خبری بی‌بی‌سی در گزارشی به موضوع شکایت بانک ملی ایران از اتحادیه اروپا پرداخت و نوشت: هنوز به درستی مشخص نیست که شکایت بانک ملی در دادگاه اتحادیه اروپا بررسی می‌شود یا در دادگاهی دیگر.

به گزارش ایسنا، به نوشته بی‌بی‌سی، بانک ملی ایران اعلام کرده است که از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم فعالیت‌های این بانک شکایت کرده و این شکایت در ۱۵ روز آینده رسیدگی می‌شود.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران گفته است که بانک ملی باید از طرح این شکایت، دفاع مناسبی انجام دهد تا تحریم شعبه‌های خارجی این بانک شکسته شود.

به گفته وی، شعبه‌های خارجی بانک ملی ایران طرح‌های مطالعاتی زیادی را در خصوص تحریم انجام داده‌اند.

در پی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا فعالیت بانک ملی را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورد.

اتحادیه اروپا سال گذشته میلادی اعلام کرد که بانک ملی، شعبه‌ها و زیر‌مجموعه‌هایش را تحریم می‌کند چرا که به ادعای این اتحادیه این بانک در چندین مورد، خرید مواد حساس برای برنامه‌های اتمی و موشکی ایران را تسهیل کرده است.

بعد از این اقدام، فعالیت‌های بانک ملی در اروپا متوقف شد و بانک ملی دادخواستی را برای مستثنی شدن از تحریم‌های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌هایش به دادگاه عالی لندن فرستاد که این دادگاه دادخواست ایران را رد کرد.

بعد از آن ایران اعلام کرد که برای پیگیری خواست خود به مراجع بالاتر قضایی در انگلیس شکایت خواهد کرد.

البته دادگاه عالی لندن در رای خود اعلام کرده بود که شکایت بانک ملی در مورد اعمال تحریم علیه این بانک، باید در دادگاه اتحادیه اروپا بررسی شود و هنوز به درستی مشخص نیست منظور خاوری از رسیدگی به شکایت بانک ملی در زمینه تحریم چیست و آیا قرار است شکایت بانک ملی در دادگاه اتحادیه اروپا بررسی شود یا دادگاهی دیگر.

این در حالی است که در پی تحریم بانک ملی در اتحادیه اروپا، فعالیت بانک ملی در لندن نیز متوقف شد، ولی بانک ملی شعبه لندن که در انگلیس به عنوان ملی بنک پی‌ال‌سی(Melli Bank PLC) به ثبت رسیده، سال گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرد که همواره تحت نظارت نهاد خدمات مالی انگلیس فعالیت کرده است.

این بانک تاکید کرد که قانونا از بانک ملی ایران جدا است و مسوولان اتحادیه اروپا باید در این‌باره توضیح دهند که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است.

ملی بنک پی‌ال‌سی که در هنگ‌کنگ هم شعبه دارد و تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری انگلیس است که با ایران معامله می‌کنند.

بانک ملی لندن با اینکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سایت اینترنتی‌اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکیت کامل بانک ملی ایران قرار دارد.

بانک ملی ایران از سال‌ها پیش در محله سیتی لندن که قلب تجاری این شهر به شمار می‌رود، دو شعبه داشت و از سال ۱۹۶۷ نیز شعبه دیگری در محله کنزینگتون لندن افتتاح کرد. از ژانویه ۲۰۰۲ دارایی‌های این بانک‌ها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسیده بود انتقال یافت که نه به عنوان شعبه‌ای از بانک ملی ایران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال‌های گذشته دولت آمریکا محدودیت‌هایی را برای معاملات تجاری و مالی با دولت ایران به اجرا گذاشته و این محدودیت‌ها در سه سال اخیر و بعد از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در زمینه پرونده هسته‌ای ایران، بیشتر شده است. قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران محدودیت‌های بین‌المللی را در مورد شماری از موسسات و شهروندان ایرانی از جمله بانک سپه تصویب کرده است، اما بانک ملی مشمول تحریم‌های شورای امنیت نیست.

آمریکا به طور یک‌جانبه شماری از بانک‌های ایرانی، از جمله بانک صادرات، بانک توسعه صادرات و بانک ملی را مشمول تحریم‌های تجاری قرار داده است.

در دی ماه سال گذشته نیز مقامات قضایی آمریکا شرکت‌های آسا و آساکروپ را که در آن کشور مستقر است به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را دادند.

بانک ملی ایران در اعتراض به این اقدام، اعلام کرده است که شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسیده و دارای تابعیت انگلیسی است و اقدام مقامات قضایی آمریکا «نسبت به شرکت‌هایی با تابعیت غیرایرانی و اعمال فشار به بانک ملی ایران» جای تامل دارد.