بازار آماده عرضه سهام بانک تجارت می‌شود
در حالی که امروز جلسه معارفه بانک تجارت برگزار می‌شود، آخرین فعل و انفعالات بورسی شدن بانک تجارت در دوشنبه جاری حکایت از آن دارد که روش قیمت‌گذاری سهام این بانک توسط سازمان خصوصی‌سازی مشخص شده و در برابر قطعی شدن عدم تعهد پذیره نویسی آن، نسبت کفایت سرمایه ۱/۶درصدی دومین بانک دولتی مشمول اصل ۴۴ در ارزش‌گذاری آن لحاظ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از بورسی شدن بانک ملت در اسفند سال گذشته، این بار نوبت به بانک تجارت رسیده است که به عنوان دومین بانک بزرگ دولتی و مشمول اصل ۴۴ وارد عرصه کارزار بورس و مکانیزم عرضه و تقاضا و نوسان قیمت روزانه سهام شود.
این بانک با سرمایه هزار و ۴۰میلیارد تومانی بعد از برگزاری جلسه معارفه (امروز شنبه) از روز دوشنبه و با عرضه ۵درصد از سهام، کشف قیمت خواهد شد تا در کنار بانک‌های پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا و ملت و در صنعت واسطه‌گری و طبقه بانکداری بازار سرمایه قرار گیرد.
این اقدام در شرایطی اولین حرکت قابل اعتنای سازمان خصوصی و شرکت بورس در سال جاری خواهد بود که با مشخص شدن زمان عرضه سهام بانک تجارت، از هفته‌های گذشته اقبال عمومی بازار به سهام بانک افزایش یافت. چرا که اکثر فعالان بازار بر این باور بودند که دولت در آستانه انتخابات از حضور در بورس بانک تجارت حمایت خواهد کرد.
اما بعد از بازدهی ۱۰ تا ۳۷درصدی این بانک‌ها در طول سال جاری و همچنین ارائه سود دیگر شرکت‌ها، برخی از سهامداران در هفته گذشته اقدام به فروش سهام بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها کردند تا با شناسایی سود، منابع مالی لازم را تامین و در صورت قیمت‌گذاری مناسب اقدام به خرید سهام بانک تجارت کنند.
این در حالی است که برخی از فعالان نسبت به کفایت سرمایه ۱/ ۶درصدی بانک تجارت در سال گذشته و ۹/۴درصدی در سال ۸۶ را پاشنه آشیل بانک تجارت ارزیابی کرده و معتقدند با کفایت سرمایه ۱/ ۶ درصدی، این بانک نسبت به بانک ملت از ریسک بیشتری برخوردار است که باید در قیمت‌گذاری آن لحاظ و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. چرا که به باور این گروه، رعایت نسبت کفایت ۸ درصدی بانک‌ها مانند اثر حاشیه سود شرکت‌های تولیدی است که باید از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.
در این رابطه در گفت‌وگو با معاون سازمان خصوصی، معاون سازمان بورس، مدیرعامل تامین سرمایه نوین و یک کارگزار نحوه قیمت‌گذاری و اثر نسبت کفایت سرمایه ۱/ ۶درصدی بانک تجارت بررسی شده است.
استفاده از هفت روش قیمت‌گذاری
در بین مسوولین و مدیران سازمان خصوصی‌سازی اسماعیل غلامی به هنگام واگذاری شرکت‌ها روزهای پرمشغله و حساسی را سپری می‌کند. چرا که وی مسوول اصلی قیمت‌گذاری و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و به صورت مزایده است.
غلامی درباره قیمت‌گذاری سهام بانک تجارت می‌گوید: برای ارزش گذاری بانک تجارت تاکنون از ۷ روش مدرن و سنتی توسط سازمان خصوصی‌سازی و شرکت تامین سرمایه نوین استفاده شده است. اما برای تعیین ارزش واقعی بانک تجارت، ملاک ما ارزش‌ذاتی این بانک است.
وی با بیان اینکه هنر کارشناسی و بازاریابی سهام مقایسه چند روش و در نظر گرفتن بازار است، اضافه می‌کند: دیدگاه‌های من در ارزش‌گذاری سهام اکثر شرکت‌ها و بانک تجارت مبتنی بر آیین‌نامه قیمت‌گذاری و بر اساس وضعیت گذشته بانک بوده، اما مدل جدید ارزش‌گذاری به آینده آن مربوط است. در حالی که اعتقاد دارم کمتر می‌توان در مورد آینده پیش‌بینی کرد.
هر سهمی شخصیت دارد
معاون سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان می‌کند: بر این باورم که سهام شرکت‌ها مخصوصا «شرکت‌هایی که برای اولین‌بار قیمت‌گذاری می‌‌شوند، دارای شخصیت‌اند که با توجه به تغییر و تحولات جهانی و وضعیت کشورهای جهان سوم، نمی‌توان پیش‌بینی درست و کاملی از آینده شرکت‌ها از جمله بانک تجارت ارائه کرد.
وی شرکت‌ها را مانند نوزادی می‌داند که دارای پدر و مادر و نوع تغذیه است و ادامه می‌دهد: صاحب بانک تجارت، بانک مرکزی و دولت است که شفاف‌سازی آن مانند شیر پاک است، اما اگر این بانک در محیط سالمی حضور داشته باشد، می‌تواند دارای شخصیت سالم و کاملی باشد.
استفاده از نسبت کفایت سرمایه در نتیجه‌گیری
وقتی از غلامی پرسیده می‌شود که با توجه به نسبت کفایت سرمایه ۱/ ۶ درصدی بانک تجارت، آیا شفاف‌سازی این بانک رضایت‌بخش است یا خیر، می‌گوید: این متغیر هرچند باید از‌درصد معقول و بالایی برخوردار باشد، اما به تنهایی مورد ملاک نیست. مردم با توجه به نظارت بانک مرکزی به بانک تجارت اعتماد دارند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت قابل حل است و مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه نیست که مشکل‌ساز شود.
وی ادامه می‌دهد: چون نسبت کفایت سرمایه بانک در محاسبات قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. در آخر و در بخش نتیجه‌گیری و تعیین ارزش ذاتی بانک تجارت استفاده خواهد شد.
قیمت مدنظر سازمان خصوصی‌سازی مشخص است
غلامی در خصوص اینکه آیا به هنگام عرضه سهام بانک تجارت از روش تعهد پذیره‌نویسی استفاده خواهد شد یا خیر، پاسخ می‌دهد: تاکنون جمع بندی نهایی در خصوص روش عرضه سهام بانک تجارت به دست نیامده است، اما این احتمال وجود دارد. در این صورت با انعقاد قراردادی با تامین سرمایه نوین از این روش استفاده خواهد شد. معاون سازمان خصوصی‌سازی به مانند گذشته از اعلام محدوده قیمت مدنظر برای کشف قیمت بانک تجارت امتناع می‌کند و در خاتمه می‌گوید: قیمت مدنظر سازمان خصوصی‌سازی مشخص است که در روز عرضه سهام بانک تجارت در روز دوشنبه با در نظر گرفتن عرضه و تقاضای بازار اعلام خواهد شد.
سهام بانک تجارت با همان روش قبلی عرضه می‌شود
سازمان بورس و اوراق بهادار هم به هنگام عرضه اولیه سهام شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های دولتی و اصل ۴۴ فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی را انجام می‌دهد. عمده آنها به معاونت نظارت بر بورس‌ها و اوراق بهادار مربوط است که سید‌علی حسینی مسوولیت این معاونت مهم بورس را برعهده دارد.
وی درباره روش عرضه سهام بانک تجارت می‌گوید: روش عرضه سهام دومین بانک دولتی نیز به مانند گذشته خواهد بود.
حسینی ادامه می‌دهد: در عرضه سهام بانک تجارت فعلا از روش تعهد‌پذیره‌نویسی استفاده نخواهد شد و همان روش حراج است.
به گفته وی، مسوولین سازمان خصوصی‌سازی و متقاضیان سهام بانک تجارت نسبت کفایت سرمایه ۱/ ۶درصدی آن را لحاظ می‌کنند.
تامین سرمایه نوین ارزش‌گذاری
بانک تجارت را نهایی کرد
ارزش‌گذاری و تعهد‌پذیره‌نویسی بانک تجارت در شرایطی توسط شرکت تامین سرمایه نوین انجام شده که حسین عبده تبریزی، مدیرعامل این شرکت از نهایی شدن ارزش‌گذاری بانک تجارت و ارائه آن به سازمان خصوصی‌سازی خبر می‌دهد.
وی در رابطه با نسبت کفایت سرمایه ۱/ ۶درصدی بانک تجارت می‌گوید: هر عنصری که بر قیمت سهام اثرگذار باشد طبعا در ارزشیابی‌های انجام شده لحاظ شده و نسبت کفایت سرمایه ۱/۶درصدی بانک تجارت نیز در ارزشیابی آن آمده است.
عبده تبریزی ادامه می‌دهد: اما با توجه به تعهدات ارائه شده، ارزش‌گذاری بانک تجارت قبل از کشف قیمت آن را نمی‌توان اعلان عمومی کرد، بلکه کل مباحث ارزش‌گذاری به سازمان خصوصی‌سازی ارائه داده می‌شود تا تصمیم نهایی از سوی این سازمان گرفته شود.
این در حالی است که شرکت تامین سرمایه نوین چندین معیار با اهمیت بانک تجارت را بررسی و تکمیل کرده و در قالب چند سناریو ارزش‌گذاری را انجام داده است.
بانک تجارت همه شرایط را احراز نکرده
اما هوشنگ خستویی، حسابرس معتمد بورس و کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است: نسبت کفایت سرمایه ۱/۶درصدی بانک تجارت با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد و پذیرش و عرضه سهام آن در بورس جای اشکال دارد و بعید است که بانک تجارت کلیه شرایط قابلیت را احراز کرده باشد.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس مقررات بانک توسعه بین‌المللی و مقررات کمیته «بال» سوئیس، سرمایه بانک‌ها از سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد و همچنین مازاد ناشی از تجدید ارزیابی تشکیل می‌شود که تا ۱۰۰درصد از سرمایه بخش اول می‌تواند به عنوان سرمایه نوع دوم باشد، مانند مازاد ناشی از تجدید ارزیابی که در مجموع و نوع اول در محاسبات کفایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته خستویی، براین اساس نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با تکیه بر مقررات قدیم ۸درصد و بر مبنای مقررات جدید ۱۲درصد است، یعنی ۸ و ۱۲درصد از تسهیلات ریسک‌زدایی شده بانک‌ها باشد. اگر تسهیلات بانک‌ها بالاتر از ۸ یا ۱۲درصد برابر کفایت سرمایه باشد، بسیار مخاطره آمیز بوده و حضور در بورس این گونه بانک‌ها به صلاح نیست.
این حسابرس معتمد بورس براین باور است که با توجه به این که صنعت بانکداری موتور اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، زمان و شرایط واگذاری بانک‌های دولتی در بورس باید از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. جا دارد مسوولین سازمان‌های خصوصی و بورس و بانک مرکزی در عرضه سهام بانک‌های مشمول واگذاری حساسیت‌های بیشتری داشته باشند.
حسابرس قانونی به مجمع بانک تجارت گزارش می‌دهد
اسکندر بیاتی، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی نیز می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها مصوب بانک مرکزی در سال ۸۲، این نسبت باید توسط همه بانک‌ها رعایت شود. نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در حالی اوایل شهریور سال گذشته ۱/ ۶درصد بود که این نسبت در پایان سال ۸۶ به ۹/۴درصد کاهش یافته بود.
وی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بر اساس دارایی‌ها همراه با ریسک بانک‌ها محاسبه می‌شود و دارای قوانین بین‌المللی (کمیته بال سوئیس) است، ادامه می‌دهد: با توجه به مصوبه بانک مرکزی کشور حداقل کف این نسبت برای همه بانک‌های تجاری ۸درصد است که باید حفظ شود. اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی کمتر از ۸درصد باشد، مدیران باید این نسبت مهم را رعایت کنند، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران باید این موضوع را در ریسک بانک‌ها لحاظ کنند. به گفته وی، عدم‌رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت نشان دهنده این نکته است که سهام آن مخاطره‌آمیز بوده و باید در ارزش‌گذاری سهام آن لحاظ شود، چرا که این موضوع از الزامات صنعت بانکداری است.
بیاتی می‌گوید: حداقل نسبت کفایت ۸درصدی باید توسط مدیران بانک تجارت و دیگر بانک‌ها رعایت شود و سهامداران نیز به هنگام ارزیابی سهام بانک تجارت باید به این نکته توجه کنند. این موضوع را بازرس و حسابرس قانونی بانک تجارت (سازمان حسابرسی) به مجمع گزارش خواهد داد تا مجمع در چارچوب سیاست‌های خود برای رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی بانک تجارت برنامه‌ریزی کند.
اثر نسبت کفایت بر کاهش سودآوری بانک تجارت
این نقطه‌نظرات در حالی مطرح شده که‌هادی بیدختی، مدیرعامل کارگزاری عمران فارس و از مسوولان سابق سازمان بورس در رابطه با ارزش‌گذاری بانک تجارت معتقد است: به طور کلی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات همه جانبه شرکت‌هایی از جمله بانک تجارت انجام می‌شود. بانک مرکزی نیز با اعلام نسبت کفایت سرمایه ۱/۶درصدی بانک تجارت در رابطه با میزان اعتبار و سپرده آن علامت داده است.
وی می‌افزاید: اگر نسبت کفایت بانکی مانند بانک تجارت پایین باشد، باید یا از طریق افزایش سرمایه و یا به وسیله کاهش حجم سپرده نسبت به رعایت و تنظیم کفایت سرمایه اقدام کرد. این کارگزار بورس بلافاصله تاکید می‌کند: در صورتی که یکی از دو اتفاق فوق رخ دهد، سودآوری بانک تجارت کاهش خواهد یافت و نقص بزرگی در این بانک دیده خواهد شد که باید در قیمت‌گذاری سهام آن لحاظ شود.
به گفته بیدختی، تکیه بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها روشی است که توسط همه کشورها برای کنترل میزان سپرده‌گذاری و میزان اعتبار به کار گرفته می‌شود. وی در خاتمه می‌گوید: اگر بانک مرکزی نسبت کفایت ۱/ ۶درصدی بانک تجارت را اعلام کرده، نشانه بالا بودن ریسک سهام آن است. هرچند دولت از آن حمایت کند، سهامداران باید این متغیر را مدنظر قرار دهند.
نتیجه گیری
بر اساس این بحث‌ها و نظرات، اولا مشخص می‌شود سهام بانک تجارت بدون استفاده از روش تعهد پذیره‌نویسی و به همان روال قبلی حراج روز دوشنبه جاری کشف خواهد شد.
ثانیا ریسک کفایت سرمایه ۱/ ۶درصدی بانک تجارت در ارزش‌گذاری شرکت تامین سرمایه نوین و سازمان خصوصی‌سازی لحاظ شده است.
ثالثا به گفته کارشناسان این متغیر باید مدنظر سهامداران به هنگام خرید سهام بانک تجارت مدنظر قرار گیرد.
این در حالی است که جا داشت شرکت بورس به عنوان متولی اصلی پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها اولا اقدام به شفاف‌سازی مناسبی می‌کرد و ثانیا در این رابطه نظر کارشناسی خود را اعلان عمومی می‌کرد تا مورد توجه همگان قرار گیرد.
این شرکت به عنوان بالاترین مقام بازار سرمایه کشور در حالی فرصت عرضه سهام در چند هفته گذشته را با توجه به رونق معاملات و نیاز بازار به سهام جدید از دست داده که در برابر سخت‌گیری‌های گاه درستی که برای پذیرش شرکت‌ها انجام می‌دهد، بهتر بود نسبت کفایت ۱/۹ و ۹/۴ و ۱/ ۶درصدی بانک تجارت را در سال‌های گذشته مورد بررسی بیشتری قرار می‌داد.
به هر حال بانک تجارت در شرایطی دوشنبه جاری وارد تالار شیشه‌ای و حساس بورس خواهد شد که در جریان برگزاری جلسه معارفه جزئیات بیشتری از وضعیت بانک تجارت به دست خواهد آمد که باید مورد توجه سهامداران حقوقی و حقیقی قرار گیرد.
ارسال نظر