خبر- رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد
ادامه روند نزولی نرخ تورم تا شش ماه آینده
با مصوبه مجلس در خصوص منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، دست بانک مرکزی برای سیاستگذاری باز نیست.
فاطمه بهادری
با مصوبه مجلس در خصوص منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، دست بانک مرکزی برای سیاستگذاری باز نیست. اما با توجه به سیاستهای بانک مرکزی قطعا با توجه به روند نزولی رشد نقدینگی از شهریور ماه سال گذشته نرخ تورم در شش ماه آینده نزولی خواهد بود، ولی نمیتوان در خصوص روند آن طی ماههای بعد اظهار نظری کرد.
اینها سخنان احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی است که در نشست خبری نوزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی مطرح کرد. وی به عنوان یکی از مسوولین بانک مرکزی در خصوص کنفرانس امسال با عنوان سیاستهای پولی در رویارویی با بحرانهای مالی سخن گفت و به سوالاتی در مورد سیاستهای پولی بانک مرکزی به گفته او در مقام یک اقتصاددان و نه مسوول پاسخ گفت. مجتهد با بیان اینکه امسال سال پرچالش از نظر مسائل اقتصادی خواهیم داشت و نقش بانک مرکزی مهم است، افزود: در دیگر کشورها، سیاستهای پولی از اولین اقدامات در مواجهه با این چالشها است. وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم کشور یکی از بالاترین نرخها است و در کنار نرخ بیکاری بالا به عنوان دو چالش بزرگ کشور مطرح است، تصریح کرد: اینکه حل کدامیک از این دو مساله اولویت دارد چالش برانگیز است و دیدگاههای مختلفی وجود دارد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: از چند کانال، بحران جهانی بر ما اثر میگذارد، کاهش شدید درآمد نفتی و کاهش قیمت محصولات صادراتی که عمدتا مربوط به میعانات نفتی و قیمت محصولاتی همچون فولاد است که بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
دست بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره بسته است
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: ما اقتصادیها معتقدیم با توجه به نوسانات قمیت نفت باید با احتیاط عمل کرد. باید در سالهای پردرآمد نفتی، این درآمدها کنار گذاشته شده و ذخیره شود و در سالهای کم درآمدی مصرف و خرج شود. مجتهد ادامه داد: فشارهای تورمی از سال ۸۵ شروع شد منتها دست بانک مرکزی با مصوبه مجلس مبنی بر تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بسته شد؛ چرا که یکی از ابزارهای کنترل تورم، نرخ بهره است. با این حال با طرح سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها و پس از آن انتشار و کنترل چکپولها توسط بانک مرکزی، نقش قابل ملاحظهای در کاهش نقدینگی داشت.
وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی با تاخیر زمانی روی تورم اثرگذار است بنابراین کاهش رشد نقدینگی در شهریورماه، اثراتش را روی نرخ تورم نقطه به نقطه از آبانماه گذاشته است و این نشاندهنده اثربخشی سیاستهای بانک مرکزی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مسکن و پیشبینیها برای افزایش آن، روی تورم اثرگذار خواهد بود یا نه؟ گفت: تورم یک پدیده پولی است. البته عوامل دیگری هم روی آن اثرگذارند. روند افزایش قیمتها در کشورمان پلهای است. به این معنا که قیمتها در برههای از زمان بالا میروند و در مقطعی متوقف و پس از آن مجددا بالا میروند. وی ادامه داد: این روند طبیعی است. در حال حاضر کشور دچار رکود بالایی است. آخرین آمارها از نوع بیکاری ۴/۱۰درصدی حکایت دارد و با توجه به رشد جمعیت، باید سالانه بین ۷۵۰هزار تا یک میلیون نفر شغل ایجاد شود و اگر رشد اقتصادی هشت درصدی تحقق یابد نرخ بیکاری نیز یکرقمی میشود.
بازار سهام مکان مناسبی برای سرمایهگذاری
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود سپردهها و با اثبات این فرضیه که بخشی از سپردهها از بانکها خارج میشود، پیشبینی میکنید کدام یک از بازارها، مکان مناسبی برای سرمایهگذاری باشد، گفت: روند رو به رونق اخیر بازار سهام نشان میدهد که این بخش مکان مناسبی برای سرمایهگذاریها خواهد بود.البته اگر ابتکاراتی شکل بگیرد پیشبینی میشود که بخش مسکن به سمت رونق برود؛ چرا که قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته و حتی مازاد مصالح نیز وجود دارد.این اقتصاددان ادامه داد، خوشبختانه ارتباط کم بازار سرمایه کشورمان با خارج باعث شده تا اثر بحران جهانی بر این بازار کم باشد. در حال حاضر در امارات تا حدود ۶۰درصد در بخش مسکونی شاهد کاهش سرمایهگذاریها بودهایم.
سرکوب مالی با تعیین نرخ سود
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه برخی اوقات، بانکهای خصوصی دستشان برای پرداخت انواع تسهیلات بازتر از بانکهای دولتی است، افزود: همانگونه که در چند سال گذشته نیز پیشبینی میشد، کارآیی بانکهای خصوصی بالاتر از بانکهای دولتی است. بانکهای خصوصی به علت سابقه کوتاهمدت حضورشان، دارای کارمندانی با تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند در حالی که درصد قابل توجهی از کارکنان بانکهای دولتی دارای تحصیلاتی کمتر از لیسانس هستند. وی تصریح کرد: زمانی که نرخ سود سپردهها را در حدی محدود کنیم که پایینتر از نرخ تورم باشد به نوعی سرکوب مالی به وجود میآید و در حقیقت نرخ تورم ایران بالاتر از نرخ سود سپردههاست. بنابراین تجهیز منابع عملا با مشکل مواجه است و این زمانی پیش میآید که مردم احساس کنند که نرخ بازده داراییهای نقدی کمتر از نرخ تورم است.
وی افزود: نرخ سود سپردهها در بانک مرکزی به عنوان راهنما تعیین میشود و به بانکها اجازه داده شده تا نسبت به افزایش نرخ سود اقدام کنند. چنانچه که در حال حاضر بانکها به افزایش نرخها اقدام کردهاند و آمارها حاکی از جذب سپردههای جدید است.این اقتصاددان ادامه داد: اما به عنوان یک اقتصاددان میگویم که باید تعادلی بین نرخ سود سپردهها و تورم باشد، اما با توجه به مصوبه مجلس، دست بانک مرکزی بسته است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اعلام این که کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان سیاستهای پولی در رویارویی با بحرانهای مالی روز دوشنبه آینده در محل هتل المپیک تهران برگزار میشود، گفت: مراسم افتتاحیه با سخنرانی وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و با مشارکت بانکها برگزار میشود.
به گفته وی، زمان برگزاری مراسم ۸صبح تا ۱۸ بعدازظهر و در دو سالن خواهد بود.
ارسال نظر