کاهش نرخ تورم سپرده‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر کرد

عکس: نگار متین‌نیا

گروه بازار پول- سیدشمس‌الدین حسینی در نشست مدیران استانی بانک ملی با اشاره به کاهش نرخ تورم از افزایش سپرده‌گذاری بانک‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی سیدشمس‌الدین حسینی در این نشست از به وجود آمدن فرصت‌های جدیدی در حوزه بانکداری بین‌الملل برای بانک‌های ایرانی خبر داد و افزود: این واقعیت‌ها و همزمان با آن نشاط به وجود آمده در بازار سرمایه حاکی از پیشرفت و ایجاد فضایی جدید و رو به بهبود در اقتصاد کشور است. حسینی افزود: رشد هزار واحدی شاخص بورس تهران نشان می‌دهد که روند رو به شکوفایی اقتصادی کشور در حال شتاب گرفتن است.

نقدینگی منشا تورم است

در گزارشی دیگر، رییس کل بانک مرکزی تک رقمی کردن نرخ تورم در کشور را شدنی و امکان‌پذیر دانست و گفت: نقدینگی منشا اصلی تورم در کشور است. به گزارش مهر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همراهان از بخش‌های مختلف سایت شرکت خدمات انفورماتیک دیدن کردند.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در دیدار با حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو این کمیسیون با اشاره به نقش و اهمیت اتوماسیون سیستم بانکی در پیشبرد اهداف و توسعه خدمات نوین بانکی گفت: توسعه و ترویج بانکداری الکترونیکی از اولویت‌های اساسی بانک مرکزی بوده و در بسته سیاستی- نظارتی نیز به آن پرداخته شده است.

بهمنی افزود: ما برای مدیریت بهینه منابع ارزی و حساب ذخیره ارزی از تمام شیوه‌های ممکن دنیا استفاده می‌کنیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: اعتقاد کارشناسانه بانک مرکزی بر این است که منشا اصلی تورم نقدینگی است و تمام تلاش ما بر آن است که این بهمن بزرگ نقدینگی را مدیریت کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر نقدینگی را کنترل کنیم، تورم را کاهش خواهیم داد و اطمینان دارم که می‌توان تورم را یک رقمی کرد و مهمترین آرزوی بانک مرکزی که پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و عدالت اسلامی است، زمانی محقق می‌شود که تورم یک رقمی باشد.

در این دیدار که در محل بانک مرکزی انجام شد، رییس کل بانک مرکزی به اتفاق رییس کمیسیون و همراهان از بخش‌های مختلف سایت شرکت خدمات انفورماتیک دیدن کردند.

در ادامه مهرانی معاون فناوری‌های نوین بانک، توضیحاتی درباره نحوه کار این مجموعه، اهمیت فعالیت‌های آن و برنامه‌های بعدی برای توسعه بانکداری الکترونیک در سطح جامعه ارائه کرد.

بهمنی افزود: در حال حاضر اهمیت مسوولیت‌های کلیدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در تنظیم مقررات و سیاست‌های پولی- مالی کشور ایجاب نموده که این بانک با استفاده از آخرین شیوه‌های روز، زیرساخت‌های مناسبی را برای تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه و افزایش کیفیت خدمات بین بانکی فراهم آورد.

محرومیت از امکانات برای چک برگشتی‌ها

رییس کل بانک مرکزی حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک را موجب افزایش پرونده‌های حقوقی دانست و با تاکید بر جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی، پیشنهاد کرد: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت خورد باید از همه امکانات محروم شود. محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به موضوع شرط کیفری چک گفت: در این بخش، بر اساس ماده ۲ قانون چک، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک موجودی داشته باشد.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر زمان سررسید چک برای آینده تعیین شده باشد دارای اشکال نیست، این در حالی است که از سوی دیگر، مطرح شده بود که اگر چک مدت‌دار باشد، شرط کیفری ندارد. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که هم‌اکنون مطرح شده، این است که بحث کیفری چک برداشته شود، این کار گرچه جنبه زندان‌زدایی دارد، اما باعث افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود.

بهمنی تنها راهکار ساماندهی دسته‌چک‌ها و موضوعات مرتبط با آن را جلوگیری از ارائه دسته‌چک به هر شخصی عنوان کرد و با تاکید بر محکم کردن فیلتر اولیه یعنی ارائه دسته چک، گفت: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت بخورد باید از همه امکانات محروم شود.

وی این اقدام را باعث جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل توسط افراد دارای دسته چک عنوان کرد و افزود: در تمام دنیا این‌گونه است که اگر فردی دارای چک برگشتی باشد فاقد کارت اعتباری است و این کارت از این افراد پس گرفته می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع مهم در این خصوص پایبندی فرد صادرکننده چک است و اگر بتوانیم این مهم را به امید اینکه جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود، استحکام و قدرت بخشیم و به هر کسی دسته چک ندهیم، بهترین و موثرترین راه خواهد بود.

کارگروهی در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی برای اصلاح قانون چک در حال فعالیت است که قرار است به زودی این اصلاحیه برای تصویب نهایی به دولت ارسال شود.

بازگشت به عقب

به گزارش مهر، قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود، اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که بر اساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

سپس در سال ۱۳۳۱، قانون‌گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند، اما در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم‌پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی‌محل فیصله می‌یافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت؛ لذا چک‌هایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می‌شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.