غلامرضا کیامهر

واژه خصوصی که معادل صفت PRIVATE انگلیسی است، در دنیا به موسسات و بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که مالکیت و مدیریت آنها یکسره در دست اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است؛ یعنی اشخاصی که با سرمایه شخصی خود اقدام به تاسیس یک بنگاه اقتصادی از نوع تولیدی یا خدماتی می‌کنند که این تعریف شامل حال بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی هم می‌شود. در اغلب آن اقتصادها تنها نهاد پولی دولتی بانک‌های مرکزی هستند که وظیفه سیاست‌گذاری‌های پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی را بر عهده دارند.

حالا سوال اینجا است که این تعریف تا چه اندازه شامل حال بانک‌های خصوصی ما می‌شود و به کلام دیگر چه تعداد از بانک‌های ما که به صفت خصوصی متصف هستند، در زیر چتر چنین تعریفی قرار می‌گیرند؟

طرح این سوال از آن جهت حایز اهمیت است که با روشن شدن پاسخ آن، ذهنیتی را که امروز درباره بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در جامعه و در میان دولتمردان ما وجود دارد، تا حد امکان اصلاح کنیم و شرایطی را به وجود آوریم تا در آینده تعریف جهان شمول بانک خصوصی درباره بانک‌هایی که تاسیس خواهند شد یا بانک‌هایی که قرار است سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود، مصداق بیشتری پیدا کند؛ زیرا به نظر می‌رسد که ما در گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد درباره مفاهیم ذاتی بخش خصوصی و هر فعالیتی که متصف به صفت خصوصی باشد، مقداری دچار سوء تفاهم شده‌ایم.

تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که گهگاه و به صورتی غیرمنتظره در مدیریت بعضی بانک‌های خصوصی ما صورت می‌گیرد، نشانه‌ای از وجود چنین سوء تفاهمی است؛ زیرا زمانی که نگاهی به ترکیب سهامداران اصلی چنین بانک‌هایی می‌اندازیم، میان آنها با ترکیب سهامداران خرد و کلان بانک‌های خصوصی در اقتصادهای آزاد مشابهت چندانی مشاهده نمی‌کنیم. این که استدلال کنیم اشخاص حقوقی سهامدار بعضی از بانک‌های خصوصی طبق قانون تجارت فعالیت می‌کنند و دغدغه سود و زیان دارند، استدلال قانع‌کننده‌ای نیست. چه اگر چنین استدلالی قابل دفاع و پذیرش بود نیازی به واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی وجود نمی‌داشت؛ چون همه آنها هم طبق قانون تجارت اداره می‌شوند وهمه آنها روی کاغذ دغدغه سود و زیان دارند. حالا شاید این اشکال از قانون تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور ما باشد، اما واقعیتی که نباید از نظر دور بداریم این است که خصوصی‌سازی به هیچ وجه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای آزموده شده در جهان برای ارتقای سطح بهره‌وری و افزایش میزان سوددهی بنگاه‌ها به کمک ابزاری جادویی به نام انگیزه شخصی است و این انگیزه تنها زمانی به وجود می‌آید که مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها در اختیار اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اسما و رسما خصوصی باشد. آیا امروز چنین انگیزه‌ای در میان مدیران و سهامداران اصلی تمامی بانک‌های خصوصی ما وجود دارد؟

متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در رویکردهای واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی که به تازگی آغاز شده نیز تنها جنبه‌های شکلی خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا سهامداران نقشی در مدیریت بانک‌های واگذاری شده‌ ندارند و معلوم نیست در آینده چه سرنوشتی برای مدیریت این بانک‌ها رقم زده خواهد شد. این که به صرف واگذاری چند درصد سهام یک بانک دولتی به بخش خصوصی نام و تابلو آن بانک دولتی را به بانک خصوصی تغییر دهیم، کمکی به تحقق هدف خصوصی‌سازی بانک‌ها نکرده‌ایم. بانک خصوصی قواعد و آداب مدیریتی مخصوص به خود را دارد که بدون وجود آنها واژه خصوصی واژه بی‌مسمایی خواهد بود.

بی‌توجهی به معنا و مفهوم ذاتی خصوصی‌سازی و بانک‌ خصوصی در مواردی شکل افراط به خود می‌گیرد. همین دو هفته پیش در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در تهران، یکی از بانک‌های دولتی که به تازگی چند درصد سهام آن در بورس به بخش خصوصی عرضه شده است، با نصب تابلو نوشته‌های بسیار بزرگی در خیابان‌های داخل نمایشگاه، از خود با عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی حامی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یاد کرده بود و صاحب این قلم با مشاهده آن تابلوها هر چه تلاش کرد تا در ذهن خود توجیهی برای خصوصی تصور کردن آن بانک، آن هم از نوع بزرگ‌ترین پیدا کند به نتیجه‌ای نرسید جز آن که یک بار دیگر یقین پیدا کرد که جامعه، دولتمردان و مدیران ما هنوز روح و پیام نهفته در ذات خصوصی و خصوصی‌سازی را به درستی درک نکرده‌اند.

Kiamehr@hotmail.com