جهت‌گیری‌های کلی بسته‌ سیاستی ـ‌ نظارتی بانک مرکزی در سال جاری در راستای کاهش تورم و رساندن آن به حداقل ممکن است. علی حسن‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بی‌تردید، کنترل و کاهش تورم در اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری مستلزم رشد نرخ نقدینگی است؛ چرا که برخلاف آنچه تا پیش از این تعمدا یا سهوا در مورد آن تردید می‌شود، تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی‌با یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: شاخص‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی که یکی از آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۱/۱۶درصد در پایان اسفند سال ۸۷ بود، بیانگر حصول یکی از مهمترین شروط مهار تورم است و از این رو می‌توان نسبت به کاهش نرخ تورم در سال جاری امیدوار بود.

حسن‌زاده گفت: در کنار این مساله، وقوع بحران جهانی و کاهش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تورم وارداتی را نیز به حداقل رسانده است که کمک شایانی به مهار تورم داخلی می‌کند.

وی با اشاره به ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگرچه نرخ سود تسهیلات بانکی کاملا متناسب با تورم تعیین نشد، ولی فاصله معنادار سال‌های گذشته کاسته شد که در جای خود نکته امیدوار‌کننده‌ای است.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کاهش نرخ رشد نقدینگی به حد معقول، افول تورم وارداتی در کنار تعیین نرخ سود متعادل‌تر، نوید کاهش نرخ تورم را می‌دهد.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تامین مالی به عنوان یکی از محورهای اصلی در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در هر اقتصادی محسوب می‌شود، عنوان کرد: نهادهای اعتباری نظیر بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان هسته اصلی این عرصه نقش‌آفرینان و فراهم‌کنندگان فضای مساعد برای این مهم محسوب می‌شود، چرا که آنان به عنوان واسطه‌گران مالی، از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد سهولت در دسترسی به منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌ها و ارتقای اقتصاد داخلی، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم خواهند کرد.