ارزیابی دو کارشناس بانکی:
کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال جاری به رونق بازار سرمایه می‌انجامد
عضو سابق هیات مدیره بانک سامان با اشاره به روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های گذشته، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی را منطقی دانست و گفت: این امر موجب رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه در سال جاری خواهد شد.
فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، اظهار داشت: بانک مرکزی در سال جاری با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داده و با این اقدام کنترل انضباطی خود را بر عملیات بانکداری بیشتر کرده است.
وی با اشاره به این نکته که سیاست بانک مرکزی با وجود تغییرات لحاظ شده در بسته سیاستی- نظارتی، در برخی قسمت‌ها همچنان به صورت انقباضی است، ادامه داد: همین امر باعث رکود مسکن در سال جاری و عدم ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان این بخش خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با این اقدام میزان منابع نقدینگی سپرده‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
به گفته ضیاءالملکی با ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی سال جاری اقدامات نظارتی بانک مرکزی و همچنین اعطاء تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی در سال جاری و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها، گفت: با این اقدام منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت و همین امر باعث می‌شود تسهیلات بیشتری به مردم ارائه شود که نتیجه این امر، افزایش درآمد بانک‌ها و منابع مردم است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از مواد درج شده در بسته سال جاری این‌طور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در سال‌جاری، بانک‌ها را با وصول مطالبات، فروش دارایی‌های مازاد و افزایش میزان تسهیلات دهی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی مشغول می‌کند.
به گفته وی با انجام مواد فوق دیگر بانک‌ها به فعالیت‌های شرکت داری و سرمایهگذاری مشغول نخواهند شد و به امور بانکی می‌پردازند.
ضیاءالملکی در خصوص سیاست‌های بسته سال جاری گفت: سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ با کاهش نرخ سپرده قانونی به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کرده اما بانک‌ها فقط در راستای سیاست‌های بسته باید به این سمت حرکت کنند و خارج از مواد مندرج این بسته نمی‌توانند به ارائه تسهیلات بپردازند.
به گفته این کارشناس اقتصادی سیاست‌های بسته در سال جاری سیاست انبساطی کنترل شده است.
ضیاءالملکی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال جاری، بیان کرد: معمولا نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به نرخ تورم، نرخ ریسک و نرخ بهره محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی‌که تورم کاهش پیدا کرده و از ۲۹درصد مهر ماه به ۱۷درصد در پایان اسفند سال گذشته رسیده است، بیانگر این موضوع است که آهنگ تورم رو به کاهش بوده به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همین امر باعث خواهد شد با توجه به رونق بازار، سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.
به گفته ضیاءالملکی با توجه به کاهش نرخ سود از میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته خواهد شد و به سمت بازار سرمایه جهش پیدا می‌کند.
سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی معقول بود
مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به نرخ بازده فعلی سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال جاری را زمینه‌ساز رونق بازار سرمایه و بخش خصوصی دانست.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در خصوص بسته سیاستی - نظارتی سال ۱۳۸۸ و تاثیرات آن بر سیستم بانکی کشور اظهار داشت: این بسته برای یک سال مالی از فروردین تا پایان اسفند تعیین شده و عواملی چون رشد اقتصادی، شرایط تورم و سرمایهگذاری در آن منظور شده که بانک مرکزی با توجه به جمیع شرایط سیاست‌های پولی را در قالب بسته ابلاغ کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک سرمایه مهمترین شاخص بسته تغییرات و کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منطبق با واقعیت‌‌ها است و این امر می‌تواند هزینه مالی را برای استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی، کاهش دهد.
حسینی هاشمی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نرخ بازده سرمایه گذاری آنقدر نیست که بتواند سود بانکی بالا را برگرداند.
مدیر عامل بانک سرمایه اضافه کرد: به همین خاطر بانک مرکزی سود سپرد‌ها را تا حدودی کاهش داد و در همین راستا کاهش نرخ‌های سپرده‌گذاری ۵ ساله از ۱۹ به ۵/۱۷درصد قابل توجه است.
وی گفت: از طرف دیگر بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش داد که قدرت اعتباردهی بانک‌ها تغییر کرد و با این کار آنها می‌توانند تسهیلات بیشتری را به مردم ارائه دهند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه با این اقدام نرخ سود سپرده قانونی به طور متوسط کاهش ۳درصدی پیدا کرده است، تصریح کرد: این یک الزام قانونی است که حداقل سپرده قانونی ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰درصد است و بانک مرکزی می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰درصد مانور بدهد.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه متوسط نرخ سپرده قانونی در حال حاضر تقریبا به ۱۵درصد رسیده است، بیان کرد: با این اقدام منابع بانک‌ها آزاد می‌شود و آزاد شدن ۳درصد از ۱۷۰هزار میلیارد تومان سپرده بانکی رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.
حسینی هاشمی افزود: با این اقدام قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش و قابلیت سوددهی آنها بهبود خواهد یافت.
وی با اشاره به ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای، تصریح کرد: نرخ سود عقود مشارکتی که مبنای بانکداری اسلامی است، بر اساس نسبت سهم سود که از هر سرمایهگذاری عاید می‌شود، به دست می‌آید.
وی اضافه کرد: این نرخ بر اساس سود مورد انتظار و سود پیش‌بینی شده برای هر فعالیتی است که بانک و شریک، توافق و تعیین کرده‌اند.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه در صورت کاهش نرخ تورم به تدریج به تعادل در عرصه اقتصاد خواهیم رسید، گفت: بسته سال ۸۸ هم حاوی بعضی از تغییرات انبساطی از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ سپرده‌ها است.
مدیرعامل بانک سرمایه گفت: در مجموع به خاطر محدودیت‌های اعتباری در سیستم بانکی، سیاست‌های کلی به دلیل محدودیت منابع به سمت سیاست انقباضی است.
حسینی هاشمی در همین راستا گفت: اگر بانک مرکزی تنزیل اسناد و عملیات بازار یا تنزیل مجدد را در بسته لحاظ می‌کرد و با این اقدام تسهیلات بیشتری به مردم ارائه می‌شد و سیاست‌های بسته سال ۱۳۸۸ به سمت سیاست انبساطی حرکت می‌کرد.
به گفته مدیر عامل بانک سرمایه، سیستم بانکی با عمل به بسته سال جاری در حال خارج شدن از سیاست‌های انقباضی شدید به سمت سیاست‌های انبساطی است.
وی با اشاره به رکود اقتصادی کشور تصریح کرد: برای خارج شدن از رکود معمولا سیاست انبساطی را به کار می‌گیرند و برای خارج شدن از وضعیت تورمی سیاست انقباضی را پیش می‌گیرند.
وی گفت: به دلیل اینکه تورم رکودی در جامعه حاکم است باید سیاست‌های بینابین، یعنی در بعضی قسمت‌ها سیاست انبساطی و برخی دیگر سیاست انقباضی اتخاذ شود.
مدیرعامل بانک سرمایه تصریح کرد: در همین راستا باید سیاست‌های مالی متناسب با این سیاست پولی نیز اتخاذ شود.
به گفته حسینی هاشمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید سیاست‌های مالیاتی و حقوق عوارض گمرکی را بر مبنای شرایط اقتصادی به گونه‌ای تنظیم کند که سیاست پولی با سیاست مالی مطابق و هماهنگ باشد تا بتواند بازار پول و سرمایه را به تحرک درآورد.
حسینی هاشمی با اشاره با این نکته که در حال حاضر ریسک بخش حقیقی اقتصاد به دلیل رکودی که وجود دارد خیلی بالا است، ادامه داد: کسانی که می‌خواهند در بخش بازار کالا سرمایهگذاری کنند، ریسک آن بیشتر از سود بدون ریسک بانک‌ها است.
مدیرعامل بانک سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه سود تسهیلات بانکی سود بدون ریسک است، امسال آنقدر کاهش پیدا نکرده است که مردم بخواهند در بازار حقیقی سرمایهگذاری کنند.
به گفته هاشمی به دلیل اینکه تغییرات حاصل شده در نرخ سود تسهیلات خیلی زیاد نیست، تاثیر چندانی در روند سپرده‌گذاری‌ها ندارد.
وی گفت: تعیین نرخ سود در سال جاری عاقلانه بوده و این تصمیم نتیجه کار کارشناسی دقیق بوده است.
نگران از دست دادن مقام نیستم
حسینی هاشمی در خصوص مدیریت بانک سرمایه بیان کرد: این مسوولیت همچنان به عهده خودم است و در سمت مدیرعاملی به خدمت مشغول هستم.
وی ادامه داد: برای اینکه بانک سرمایه به معنای واقعی بانک شود، من و همکارانم زحمات فراوانی را متحمل شده‌ایم و از اعتبارات شخصی خود برای پیشرفت این بانک استفاده کرده‌ام.
مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی برای موفقیت این بانک تصریح کرد: در حال حاضر صحبت جدیدی در رابطه با تغییر مدیر عامل بانک سرمایه مطرح نشده است.
حسینی هاشمی اضافه کرد: هر شخصی که مسلط به حرفه خود باشد، نگران از دست دادن پست و مقام اداری نخواهد بود.
مدیرعامل بانک سرمایه اضافه کرد: نگران از دست دادن مقام نیستم، بلکه به دلیل اهمیت خاصی که برای بانک سرمایه قائلم، نگران آینده این بانک هستم.
وی ادامه داد: تمام افتخار بنده این است که بسیاری از سهامداران بانک سرمایه از مردم زحمتکش کشور هستند.
حسینی هاشمی بیان کرد: تمام سعی خود را برای موفقیت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی و بانکی کشور به کار خواهم بست.
ارسال نظر