اگرچه رتبه‌بندی‌های اعلام شده در مورد جایگاه کشورها از لحاظ فضای کسب و کار از دقت کافی در ارتباط با ایران برخوردار نیست، ولی همین رتبه‌بندی‌ها علت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای حضور در کشور ما قرار می‌گیرد. دکتر حمید پورمحمدی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کاهش چهار پله‌ای جایگاه ایران در جدول رتبه‌بندی بانک جهانی در سال گذشته میلادی قطعا بیانگر شرایط واقعی اقتصاد کشور و فضای کسب و کار نیست، ولی به هر حال مبنای انتخاب و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی است و بنابراین باید تلاش‌های لازم را برای ارتقا و بهبود ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی انجام داد. وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۴ به بعد بانک جهانی مقررات و برنامه‌هایی را ارائه می‌کند که بر اساس آن فضای کسب و کار و رتبه هر یک از کشورها مشخص می‌شود. معاون وزیر اقتصاد فعالیت نکردن دولت در صدر اصل ۴۴، ساماندهی فعالیت‌های کارآمد دولت، برنامه‌ریزی برای واگذاری ۲۰‌درصد سهام دولتی در بنگاه‌ها، حمایت دولت از تشکیل تعاونی‌ها، بهبود فضای کسب و کار و آماده‌سازی شرایط پس از واگذاری و توزیع سود سهام عدالت را از عنوان‌های کلی ۲۰۰ شاخص اعلام شده توسط بانک جهانی عنوان کرد.

به گفته وی، رفع موانع تولید و رشد اقتصادی، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور ضروری و بنیادی است.