رییس هیات مدیره بانک سامان گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سپرده قانونی یک سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرده که این امر با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها همخوانی ندارد. رجایی سلماسی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس«توانا» در رابطه با تاثیرات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بر نظام بانکی در سال جاری اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به وظیفه نظارتی که نسبت به امور بانکی دارد، در سال جاری نیز مطابق گذشته و طبق قانون برای فعالیت بانک‌ها چارچوب خاصی را در بسته ابلاغی لحاظ کرده است.

وی با بیان این که بانک‌ها موظف هستند در چارچوب ابلاغی بسته به فعالیت بپردازند، ادامه داد: بانک‌ها باید در قالب این بسته سیاستی- نظارتی فعالیت کرده و مواردی چون نرخ سپرده قانونی، سیاست بخش‌های مختلف اقتصادی برای اعطای تسهیلات و موارد مشابه را که از جانب بانک مرکزی تعیین می‌شود در چارچوب فعالیت‌های خود قرار دهند.

رییس هیات مدیره بانک سامان بیان کرد: این بسته با تایید بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار به سیستم بانکی ابلاغ شده است و باید مجریان این بسته را چندماه اجرا کنند تا کمی‌ها و کاستی‌های آن مشخص شود.

به گفته سلماسی، به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در شرایط فعلی برای بانک‌ها مناسب نباشد، ولی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، آنها می‌توانند با نرخ‌های مذکور به ارائه تسهیلات و جذب سرمایه بپردازند.

رییس هیات مدیره بانک سامان با اشاره به نرخ سود ۱۲‌درصد تسهیلات گفت: این نرخ نه‌تنها برای بانک‌های خصوصی بلکه برای بانک‌های دولتی نیز مناسب نیست.

وی ادامه داد: ممکن است نرخ سود عقود مشارکتی یا مضاربه تعیین شده مناسب باشد، اما نرخ سود عقود مبادله‌ای در شرایط فعلی برای بانک‌های دولتی و خصوصی به صرفه نیست.

سلماسی یکسان بودن نرخ سود تسهیلات را در بانک‌های دولتی و خصوصی قابل ایراد و نامناسب ارزیابی و بیان کرد: بانک‌های دولتی منابع ارزان قیمت زیادی در اختیار دارند، اما بانک‌های خصوصی از این امکان محروم هستند و درست نیست که نرخ سود بانک‌های دولتی قدیمی و شناخته شده با بانک‌های خصوصی یکسان تعیین شود.

رییس هیات‌مدیره بانک سامان در خصوص سیاست‌های پولی بسته در سال جاری، تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی این برداشت می‌شود که اگر سیستم بانکی بخواهد سیاست انبساطی اتخاذ کند این نرخ را کاهش می‌دهد و سیاست انقباضی زمانی اتخاذ می‌شود که نرخ سپرده قانونی افزایش داده شود.

به گفته سلماسی، بانک مرکزی در سال جاری قصد داشته منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دهد و سیاست‌های مذکور تا حدودی به سمت سیاست‌های انبساطی رفته است. وی افزود: با کاهش نرخ سپرده گذاری معمولا، سپرده‌گذاری مردم نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند و این امر سبب ایجاد مسوولیت برای بانک‌ها می‌شود.

رییس هیات‌مدیره بانک سامان در خصوص نرخ سود ۱۲‌درصدی تسهیلات در سال جاری گفت: این نرخ در سیستم بانکی به نرخ تورم بستگی دارد و اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند این سود مناسب خواهد بود، ولی اگر با نرخ تورم اختلاف داشته باشد، میزان سپرده‌گذاری مردم را کاهش خواهد داد.

به گفته سلماسی، کاهش نرخ سود سپرده موجب کاهش منابع بانک‌ها خواهد شد که در نتیجه این امر دیگر امکان تسهیلات‌دهی به سپرده‌گذاران وجود نخواهد شد.

وی افزود: در نتیجه این کار بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل خواهند شد و با این وضع ممکن است سرمایه مردم به سمت بازارهای موازی حرکت کند.