نشریه تحقیقات اقتصادی میس نوشت، حفظ اعتباربحرین به عنوان یکی از قطب‌های خدمات مالی در منطقه با وجود رکود جهانی که در حال آسیب زدن به موسسات دولتی است، یکی از اولویت‌های منامه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت منامه و تنظیم‌کننده امور مالی کشور؛ یعنی بانک مرکزی بحرین CBB بر این بخش تسلط زیادی دارند. انرژی و وقت بسیار برای جذب و آغاز به کار بانک‌ها و موسسات مالی به‌خصوص موسسات اسلامی صرف شده است. طرح‌ها تا زمانی که بحران وجود نداشت خوب پیش می‌رفت و در هرچند ماه یک بانک تازه در بحرین فعالیت خود را آغاز می‌کرد. بحرین در چند سال گذشته تقریبا یک چهارم GDP (تولید سالانه داخلی) خود را از بخش خدمات مالی به دست آورده است. این کشور در حال حاضر ۱۲۴ بانک دارد که مجوز فعالیت دارند. ۴۶بانک خرد و ۶۷ بانک کلان و ۲۶ قرض‌الحسنه (بانک اسلامی) که عمدتا موسسات مالی اعتباری هستند.

الگوهای پایدار

اما با توجه به بحران مالی فعلی در جهان که در گسترش بخش بانکداری ریشه دارد، صحت رویکرد اتخاذشده توسط بحرین زیر سوال می‌رود. بانک مرکزی بحرین با بسیاری از این موسسات مالی و بانک‌های اسلامی روبه‌رو است و نمی‌داند که در درازمدت این مراکز چگونه پایدار خواهند ماند. راشد محمد المراج، رییس بانک مرکزی بحرین می‌گوید واضح است که برخی از این بانک‌ها و در وهله نخست بانک‌های مالی اعتباری در پی بحران مجبور به تعدیل‌سازی هستند. بسیاری از این مراکز در تضمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب و سوددهی خوب به شرکای سرمایه‌گذار و سهامداران موفق بوده‌اند، ولی حال همه چیز فرق کرده است و تعدیل‌سازی باید انجام شود.

بسیاری از این مراکز وابسته به استقراض از بازارهای سرمایه میان بانکی یا بین‌المللی هستند تا برای پرداخت سود به مشتریان پول کافی داشته و اندکی سود برای خودشان ذخیره کنند. اشکال این مدل بانکی با اشکالات فعلی بازار میان بانکی و سخت‌تر شدن استقراض آشکارشده است.

هرچند انحلال قرض‌الحسنه‌ها معمولا از سوی بخش دولتی انجام می‌شود، بانک ملی بحرین بر خلاف دیگر تنظیم‌کننده‌های بازار در منطقه در هدایت این بخش روش محتاطانه‌تری را برگزیده است. در سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی می‌کوشید تا دیگر بانک‌های مرکزی منطقه را به ایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از شکست بازار مسکن و فرو ریختن آن بر اقتصاد منطقه تشویق می‌کند. المراج می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم که این بحران را پیش‌بینی کرده بودیم، اما خیلی هم برایمان غیرمنتظره نبود. در اوایل سال ۲۰۰۶ گردش پول در بازار مسکن منفی بود و باعث شد بانک‌ها در سرمایه‌گذاری بیش از حد در این بخش احتیاط کنند. پس از آن در سال ۲۰۰۷ ما به طور جدی‌تر ورود پول (به بازار مسکن) را محدودتر کردیم. بانک مرکزی بحرین بر بانک‌هایی که بیشتر اسناد وام آنها مربوط به مسکن می‌شود نظارت کرده و آنها را به بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی خود تشویق می‌کند.

آژانس تخمین استاندارد و فقر پیش‌بینی می‌کند که ۲۰‌درصد وام‌هایی که قرض‌الحسنه‌ها داده‌اند مربوط به مسکن بوده است و بحرین مرکز عمده قرض‌الحسنه‌های منطقه است، لذا افت و خیز بازار مسکن خطر بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد. هرچند بسیاری از قرض‌الحسنه‌های می‌گویند که بیشتر به عنوان توزیع‌کننده و عامل تشکیلاتی عمل می‌کنند و کمتر وام‌های بزرگ را تا رسید موعد نگه می‌دارند.

یکی از مسوولان قرض‌الحسنه در منطقه می‌گوید: قرض‌الحسنه زنجیره‌ای است و لذا خطرات متوجه آن به سرمایه‌گذاران نیز سرایت می‌کند؛ لذا باید امکان خطر را تا حد ممکن کاهش داد. اگر بحران باعث ادغام چند قرض‌الحسنه کوچک شود هم پادشاهی بحرین و هم بخش قرض‌الحسنه سود خواهند برد، چرا که سازمان بزرگ‌تر و پایدارتری ایجاد خواهد شد. نگرانی‌ها برای قرض‌الحسنه‌ها با آنچه بانک مرکزی بانک‌های مالی اعتباری می‌داند متفاوت است.

المراج می‌گوید: ما فکر نمی‌کنیم هیچ کدام از بانک‌های مالی اعتباری ما که بنیان اقتصاد ما هستند مشکلی با سرمایه‌های خطرناک یا تکافوی اعتبار یا نیاز به مداخله ما داشته باشند. دو ماه اول سال سود بانک‌های مالی اعتباری خوب بود گرچه پیشرفتی به نسبت دوره مشابه در سال ۲۰۰۸ نداشته است. به استثنای تاثیر منفی بحران جهانی من فکر می‌کنم ما در این یک سال اوضاع را به خوبی تحت‌کنترل داشته‌ایم.

حمایت بانکی

بانک مرکزی اقدامات مختلف برای حمایت از بانک‌های سرمایه من جمله تقاضا از این مراکز برای انتشار پیش از موعد حساب‌های خود به منظور اثبات سلامت و شفافیت جایگاه مالی و میزان کسر نقدینگی آنها، داشته است. اقدامات دیگر شامل انتقال سرمایه‌های خارجی خود دولت به سیستم بانکی داخلی و کاهش نرخ سود هماهنگ با آمریکا است. این اقدامات تا به حال مانع فروپاشی بانک‌ها یا نگرانی جدی از جریان نقدینگی در بخش بانکداری شده است.

اعمال محدودیت شدید بر سهمیه وام بر سپرده نیز بانک‌های بحرین را در جایگاه بهتری در منطقه قرار داده است که برخی از آنها بیش از صد درصد ارزش سپرده خود وام داده‌اند. در بحرین نرخ وام بر سپرده ۷۰‌درصد است.

وضعیت پایدار بانک مرکزی بحرین در مقابل احتمال ارزش‌گذاری مجدد واحد پول نیز از قربانی شدن در ورطه احتکار واحد پول که بخش مالی در امارات را به رکود کشانده است، حفظ می‌کند. بانک مرکزی برای حفظ سلامت بخش مالی اقدامات دیگری در نظر ندارد. به محاسبه بانک مرکزی بحرین بیشتر بانک‌ها از نرخ تکافوی سرمایه‌ای بیش از ۱۲‌درصد دارند. هر چند ممکن است این نرخ‌ها به واسطه وام‌های نامناسب کاهش یابند بیشتر بانک‌ها تقریبا سالم می‌مانند.

الزین، مدیرعامل بنیاد خزانه‌داری، شرکت اعتباری ممتلکات می‌گوید انتظار نداردکه نقشی در نجات بخش سرمایه داخلی داشته باشد مگر اینکه این امر مطابق شروط اقتصادی انجام شود. وی می‌افزاید ممتلکات تنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی بر اساس پویایی اقتصادی چشم دارد و در نقل و انتقالات تحت‌نظارت دولت مشارکت نمی‌کند. ما همیشه در سرمایه‌گذاری نخست به بعد فعالیت اقتصادی و بعد به استراتژیک بودن آن برای تنوع بخشیدن به اقتصاد بحرین نگاه می‌کنیم. یک بانک محلی می‌گوید انتقال نقدینگی از سیستم بانکی به اقتصاد واقعی همچنان مایه نگرانی است.

بخش خصوصی از کمبود نقدینگی شکایت داشته و بانک‌ها در حال کاهش اعتبار هستند. عدم توانایی در تحریض بانک‌ها به وام‌دهی تاثیر جدی بر بخش خصوصی در بحرین خواهد داشت. بانک‌ها همچون دیگر بخش‌ها مازاد نقدینگی خود را به بانک مرکزی می‌سپرند. یک بانکدار محلی می‌گوید: بانک مرکزی از پول سرشار است؛ چرا که بسیاری از موسسات مالی از وارد کردن پول خود به بازار می‌ترسند. المراج می‌گوید: تجار از این مساله بسیار ناراضی بوده‌اند.

پیش‌بینی شده است کاهش نرخ محکی است که ما اعلام کرده‌ایم به هزینه‌های وام افزوده شوند، اما هزینه وجوه بانکی دیگر کاملا متاثر از نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیست و نمایه آسیب‌پذیری بسیاری از وام گیرندگان تغییر کرده است.

بنابه میزان اهمیت بخش مالی برای بحرین بانک مرکزی می‌تواند اعتبار خود را به عنوان یکی از بهترین تنظیم‌کننده‌های منطقه حفظ کند. هرچند زیان‌های مالی شدید در یک بانک بین‌المللی ، بنیاد بانکداری عربی که هر دو بحرینی هستند سوالاتی جدی را مبنی‌بر اشتباه در تنظیم‌کنندگی بانک مرکزی بحرین برانگیخته است.

در اکتبر ۲۰۰۸ دو بانک مذکور زیان ۲‌میلیارد دلاری به سرمایه بر اثر بحران جنبی بحرین را اعلام کردند که بحرین را با سرمایه‌های جنبی به عنوان آسیب‌پذیرترین دولت خلیج فارس متمایز می‌کند. بانکداران منطقه موافقت دارند که این آشکارسازی می‌تواند بیشتر ناشی از فرانمایی تحمیل شده توسط بانک و نه قانون مالیات باشد.