سیاست‌های پولی سال جاری رکود مسکن را تعمیق می‌کند

صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد ما حکم قلب تپنده‌ای دارد که با ایستایی آن حوزه‌های مختلف و متعددی دچار رکود می‌شوند. دکتر حیدر مستخدمین حسینی، مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داده است که با حرکت و رونق بخش مسکن در کشور ما بیش از ۴۰۰ صنعت مختلف دیگر به تحرک واداشته می‌شوند، بنابراین اتخاذ و ادامه سیاست‌هایی که بخش مسکن را از حرکت باز دارد، در واقع به معنای ایستا نگه داشتن بسیاری از بخش‌های خدماتی و تولیدی است.

وی افزود: سیاست‌های پولی که در دو سال اخیر در پیش گرفته شده، انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش مسکن از فعالان اقتصادی گرفته است یا در صورت وجود انگیزه لازم به علت نبود پرداخت تسهیلات بانکی، توان حضور موثر و مولد در این بخش وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مجموعه این عوامل باعث شده، چرخش نقدینگی در جامعه اثر منفی داشته باشد که پیامدهای نامطلوب در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز دارد.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه اظهار کرد: ادامه این روند که متاسفانه در سیاست‌های سال جاری بانک مرکزی دیده می‌شود، تشدید رکود موجود را در بخش مسکن به دنبال دارد که عواقب نامطلوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. معاون سابق حقوقی بانک مرکزی با اشاره به پیامدهای رکود جهانی برای اقتصاد کشور اضافه کرد: این وضعیت خود خواسته در بخش مسکن در حالی است که درآمدهای نفتی کشور هم به میزان زیادی کاهش یافته و دولت ناگزیر است برای جبران کسری اعتبارات جاری، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی خود را کاهش دهد که معنای آن رکود بیشتر است.

وی افزود: برای عبور درست از چنین وضعیتی چاره‌ای نداریم جز اینکه بخش اقتصاد و اشتغال را تحرک ببخشیم که این مهم هم با رونق بخشی به بخش مسکن ممکن می‌شود. رونق بخشی به حوزه مسکن به معنای افزایش انگیزه و امکان سودآوری در این حوزه است.

مستخدمین حسینی با انتقاد از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای مسکن گفت: در شرایط فعلی اگر حتی سود ماهانه نیز دریافت نکنیم در یک سال حدود ۲۲‌درصد سود برای سپرده‌های خود دریافت می‌کنیم، بنابراین برای اینکه انگیزه‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن فراهم کنیم، باید زمینه سودآوری بیشتر در حوزه مسکن ایجاد شود که شاه کلید این انگیزه سازی هم تعیین منطقی نرخ سود بانکی است.

به گفته وی، مشکل اصلی ما در حوزه اقتصاد همواره «جزیره‌ای» عمل کردن نهادهای تصمیم‌گیر است؛ چرا که تصمیمات درست اقتصادی هم اگر رابطه منطقی با یکدیگر نداشته باشند، نتیجه مورد انتظار را در بر نخواهند داشت به عبارت دیگر نکته مهم این است که سیاست‌های پولی و مالی باید یکدیگر را کامل کنند نه آنها در راستای نفی هم اجرا شوند.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به اهداف تعیین شده برای سال جاری و مهار بحران‌های آتی گفت: دولت برای تحقق اهدافی از قبیل کاهش تورم به ۱۵‌درصد، حفظ نرخ رشد نقدینگی در حد تولید یا مهار بهمن بیکاری محتمل آینده باید به بخش مسکن توجه کند؛ چرا که به ازای هر ۵۰ متر ساختمان یک شغل ایجاد می‌شود، بنابراین چاره‌ای جز میدان دادن به رونق و عرضه مسکن و ساخت و ساز نداریم.

وی افزود: دولت باید با تحریک تقاضای واقعی مسکن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این حوزه دوباره فراهم آورد و البته در این راستا باید امکان پرداخت تسهیلات بانکی را دوباره به نظام بانکی باز گرداند.