هر چه تشکیل شورای پول و اعتبار که محمل قانونی دارد، به تاخیر بیافتد، موجب ضرر و زیان به تعاونی‌ها خواهد شد.

حسین رحمانی، دبیرکل اتاق تعاون ایران، به ایسنا گفت: موضوع تشکیل شورای پول و اعتبار که برای بخش تعاون در حل بسیاری از مشکلات و تامین منابع مالی و پولی و نقدینگی اهمیت دارد، مسکوت مانده است و از متولیان بانک مرکزی به ویژه دولت درخواست می‌کنیم که هر چه سریعتر شورای پول و اعتبار را که هم جایگاه قانونی دارد و هم در بخش تعاون به حل بسیاری از مشکلات کمک می‌کند، تشکیل بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از تشکیل شورای پول و اعتبار راهکار دیگری وجود دارد، گفت: تنها شورای پول و اعتبار است که جایگاه قانونی دارد و توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است. طبعا یکی از اهداف قانونگذار از اینکه بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون در شوراها و هیات‌های عالی شرکت کند، حمایت از بخش تعاونی بوده است؛ بنابراین هر چقدر اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در این شوراهای حضور کمتری بیابد، حمایت‌ها نیز کمتر صورت می‌پذیرد و پیگیری موضوعات به تاخیر خواهد افتاد.

رحمانی‌ در ادامه درباره وجود برخی تفسیرها در مورد حضور اتاق بازرگانی به جای اتاق تعاون در جلسات تصمیم‌گیری و هیات‌های عالی اظهار کرد: خوشبختانه قوی‌ترین تشکل سازماندهی شده مردمی در بخش تعاون وجود دارد و نزدیک به ۲۵میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند که در قالب ۱۵۰‌هزار تعاونی در کشور سازماندهی شده‌اند، بنابراین هر جا که قانونگذار مشخص کرده است که اتاق تعاون باید حضور فعال وجدی داشته باشد باید این امر محقق شود و اگر این نقش دیده نشود، قانون رعایت نشده است.