خبر
گزارش بانک مرکزی درباره سامانه ساتنا و شتاب
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک مرکزی را مسوول هر گونه اختلالی طی انجام عملیات انتقال وجوه در ساتنا می‌داند و بر این اساس اعلام می‌کند بانک مرکزی نمی‌گذارد حواله‌ها متوقف شود و به نوعی آنها را تامین خواهد کرد. وی در عین حال گفت: «بانک‌ها باید نقدینگی مورد نیاز این عملیات را نزد بانک مرکزی بگذارند تا انتقال حواله‌ها انجام شود، اگر وجه کافی نزد بانک مرکزی نباشد طبیعی است که دستور پرداخت متوقف خواهد شد.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهران شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هدف از توسعه بانکداری الکترونیک را تسهیل در انجام امور بانکی افراد و عدم حضور آنان در شعب بانکی اعلام کرد و گفت: «یکی از خدمات بانکی که افراد با آن بسیار سر و کار دارند و حتی مراجعه به شعب و مصرف اسکناس را نیز بالا می‌برد، انتقال وجوه از یک بانک به بانک دیگر یا انتقال وجوه بین بانکی است. این اقدام تا دو سال گذشته به صورت سنتی انجام می‌شد. بر اساس آمار حجم انتقال وجوه به صورت سنتی بسیار زیاد بود؛ به طوری که بین ۷۰ تا ۸۰درصد پول شخص متقاضی در بانک مورد نظر نیست و وی مجبور است به صورت سنتی پول را از بانکی که در آن حساب دارد خارج و به بانک دیگر منتقل کند. یکی از اهداف بانک مرکزی کاهش میزان استفاده از ایران چک و اسکناس و حتی مراجعه به بانک است. بنابراین ناحیه‌ای که بانک مرکزی باید وارد می‌شد الکترونیکی کردن انتقال وجوه بین بانکی بود. برای همین، نیاز به ایجاد زیر ساخت برای انتقال‌های بین بانکی احساس شد.
او درباره نخستین اقدام صورت گرفته در این زمینه افزود: «اولین اقدام راه‌اندازی انتقال وجوه بین بانکی در شبکه شتاب بود. شتاب نخستین زیر ساخت مبتنی بر کارت است؛ یعنی ابزاری که مشتری برای انتقال وجوه در اختیار دارد، کارت است. بنابراین چنین تعریف شد که کارت مورد نظر در همه «pos»ها و «ATM»های شعب پاسخگوی نیاز مردم باشد. انتقال وجه از کارت یک بانک به بانک دیگر نیز اقدام دیگری برای توسعه بانکداری الکترونیک بود. در حال حاضر بیش از یک سال و نیم از عمر این خدمت می‌گذرد و هر ماه تعداد انتقال وجوه از این طریق افزایش می‌یابد. براساس آخرین آمار، در بهمن‌ماه ۸۷ یک میلیون‌ودویست‌هزار تراکنش در یک ماه انجام شد و هر ماه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تراکنش بر حجم بر تراکنش‌های موجود افزوده می‌شود. شریفی دومین زیر ساخت برای انتقال وجوه بین بانکی را سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) عنوان کرد و افزود: دو سامانه شتاب و ساتنا کاملا از یکدیگر مستقل هستند. افراد می‌توانند از طریق شبکه شتاب تا سقف سه‌میلیون تومان با استفاده از خود پرداز و تا ۱۵میلیون تومان از داخل شعب وجوه را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کنند؛ اما در ساتنا محدودیتی برای انتقال بین بانکی وجوه وجود ندارد و مشتریان برای انتقال هر مبلغی باید به بانک خود مراجعه کنند و بانک از طریق شماره حساب مورد نظر وجوه را منتقل می‌کند.
او با اشاره به این که مشتریان برای استفاده از عملیات انتقال وجوه بین بانکی حتما باید به بانک مراجعه کنند، گفت:« اخیرا بانک ملت امکان استفاده از عملیات مزبور را از طریق اینترنت فراهم کرده است.»
شریفی در ادامه بر کفاف ندادن این دو زیر ساخت برای تامین نیازهای بانکی افراد تاکید کرد و افزود: ساتنا سامانه‌ای برای انتقال وجوه کلان بین بانکی است و در واقع یک مرکز تسویه ریالی بین بانکی به حساب می‌آید. اتاق پایاپای چک بین بانکی که چک تمامی بانک‌ها به آن منتقل و سپس کسر می‌شود، نیاز است که نتیجه عملیات در محلی تسویه شود که این امکان در ساتنا قابل انجام است. البته شبکه شتاب نیز یک اتاق پایاپای برای تراکنش‌های کارتی به حساب می‌آید. بنابراین ساتنا یک مرکز تسویه ریالی است. علاوه بر این از طریق ساتنا می‌توان حواله‌های بین بانکی را نیز منتقل کرد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه از راه‌اندازی یک سامانه جدید خبر داد و گفت: در حال حاضر اگر سازمانی بخواهد حقوق کارکنان خود را پرداخت کند، کارمندان مجبورند در همان بانکی که آن سازمان حساب دارد، اقدام به افتتاح حساب کنند. بانک مرکزی در نظر دارد سامانه جدیدی را راه‌اندازی کند که بر اساس آن وجوه به راحتی از حساب بانکی سازمان مورد نظر به حساب کارمندان در هر بانکی که باشد منتقل شوند. این سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی نام دارد که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در نیمه اول سال ۸۸ راه‌اندازی خواهد شد. امضای الکترونیک زیر ساخت دیگری است که به گفته شریفی در سال جاری راه‌اندازی می‌شود. او در توضیح امضای الکترونیک گفت: «اگر بانکی خدمات خود را از طریق اینترنت به افراد ارائه کند، بانک دیگر برای ارائه خدمات نیاز به شناسایی مشتری دارد. استفاده بارز امضای الکترونیک شناسایی مشتری در محیط‌های الکترونیکی است.»
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هنوز زیر ساخت‌های حقوقی مورد نیاز خدمات جدید را تدوین نکرده است، افزود: «در مورد اتاق پایاپای الکترونیک که نیازمند مقررات است مقررات آن تدوین شده و اوایل سال ۸۸ ابلاغ خواهد شد.»
وی با ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه گفت: «این مقررات به عملیات بین بانکی مربوط می‌شود که حاوی نحوه عملکرد بانک‌ها در این اتاق است و به لحاظ قانونی از دید مشتریان حکم واریز را دارد.» او در توضیح بیشتر عملکرد ساتنا افزود: «فرض کنید فردی می‌خواهد ۱۰۰هزار تومان به حساب بانک دیگر واریز کند. پس از دریافت وجه از بانک خود آن را از طریق ساتنا به حساب مورد نظر پرداخت می‌کند. روش به این‌گونه است که بانکی که فرد در آن حساب دارد دستور پرداخت را به سانتا می‌دهد و سانتا که همان بانک مرکزی است این مبلغ را از حساب بانک مشتری نزد بانک مرکزی برداشته و به حساب مورد نظر وی در بانک دیگر واریز می‌کند. سپس عملیات انجام شده به اطلاع بانک می‌رسد.»
او با اشاره به اینکه نقش بانک مرکزی در انجام عملیات مزبور بسیار اساسی است، افزود: «بانک مرکزی تسویه گراست، زمانی که اعلامیه به بانک دریافت‌کننده وجه رسید، بانک باید بلافاصله حساب مشتری را بستانکار کند.» شریفی در پاسخ به این پرسش که می‌شود گفت بانک مرکزی مسوول هرگونه اختلالی طی انجام عملیات بود، گفت: «در خصوص آن بخش از عملیات بین بانکی می‌توان چنین گفت؛ اما بانک مرکزی به حساب افراد چه دریافت‌کننده وجه و چه پرداخت‌کننده آن دسترسی ندارد؛ در واقع بانک مرکزی رابط عملیات بین بانکی است، معمولا اگر بانک واریزکننده، وجه لازم را نزد بانک مرکزی نداشته باشد، دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها باید نقدینگی مورد نیاز این عملیات را نزد بانک مرکزی بگذارند تا انتقال حواله‌ها انجام شود، اگر وجه کافی نزد بانک مرکزی نباشد طبیعی است که دستور پرداخت متوقف خواهد شد.»
ارسال نظر