حمیدرضا اسلامی منوچهری:ابلاغ رسمی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در نخستین ماه سال جدید، اگرچه نکته مثبتی است که برخلاف سال گذشته، تکلیف نظام بانکی و فعالان اقتصادی را در آغاز سال مشخص می‌کند، اما... بیم آن می‌رود که تثبیت نرخ سود بانکی و برخی سیاست‌های پولی دیگر که در بسته سال ۸۸ بر آن پافشاری شده، موجب ادامه مشکلات بانک‌های کشور یا تشدید آن شود. به‌عنوان مثال در ماده ۴ این بسته سیاستی، به‌منظور تقویت ماندگاری سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است.

دامنه کاهش سپرده‌های قانونی بین یک تا سه درصد اعلام شده است که منابعی بیش از ۲۳۰۰میلیارد تومان را برای بانک‌های کشور آزاد می‌کند. طبق تبصره دو این ماده بسته سیاستی بانک مرکزی، منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام همچنین سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص خواهد یافت.

آزاد شدن بخشی از منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های قانونی، سیاستی انبساطی است که انتظار دولت و بخش خصوصی را برای پرداخت بیشتر تسهیلات افزایش می‌دهد؛ اما شرط تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب می‌شود تا همچنان دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر بسته بماند.

اگرچه بانک مرکزی مهلت بازپرداخت بدهی حدود ۸هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را که از اضافه برداشت‌ها حاصل شده است، تا پایان سال ۱۳۸۸ اعلام کرده، اما به‌نظر می‌رسد با کاهش یا تثبیت درآمد بانک‌ها در سال جاری و احتمالا کاهش منابع بانکی در نتیجه پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها، تسویه کامل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی میسر نباشد و انتظارات و تعهدات ایجاد شده برای بانک‌های دولتی زمینه اضافه برداشت دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را فراهم کند.

اضافه برداشتی که طبق تبصره یک ماده ۱۴ همین بسته سیاستی معادل ۳۴درصد جریمه در برخواهد داشت. تبصره یاد شده تصریح دارد: وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سی‌وچهار درصد تعیین می‌گردد.