رمز گشایی از بسته پولی 88

عکس: دنیای اقتصاد حمید جانی‌پور

وعده تحقق تورم تک رقمی تا پایان سال جاری. دفاع بهمنی از بسته پولی سال ۸۸

وعده تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال

حمیدرضا اسلامی‌منوچهری - دکتر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی دیروز در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال‌جاری به تشریح بسته پولی مصوب کمیسیون اقتصادی دولت برای سال ۸۸ پرداخت.

بسته پولی، مجموعه دستورالعمل‌های بانک مرکزی است که طی دوسال گذشته در پایان هر سال تهیه و پس از تصویب دولت به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. تصویب و ابلاغ این بسته سیاستی- نظارتی به دلیل تعیین نرخ سود بانکی و سیاست‌های اعتباری نظام بانکی در دوسال گذشته محل مناقشه و اختلاف مقامات پولی و اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای قانونی پول و اعتبار شده، بوده است.

در روزهای پایانی سال گذشته، دکتر بهمنی از اختلاف شدید بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بر سر مفاد بسته پولی سال ۸۸ خبر داده بود، به طوری که دو جلسه پایان سال ۸۷ برای نهایی شدن این بسته سیاستی به نتیجه نرسید. رییس‌کل بانک مرکزی سال گذشته خاطرنشان کرده بود که بسته مورد نظر مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته و تغییر در آن محاسبات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم را به هم خواهد ریخت. موضوع اصلی این سیاست‌ها، تعیین نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای بود که دکتر بهمنی بارها بر محاسبه نرخ تورم در آن تاکید کرده بود.

اما دیروز رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه این بسته سیاستی را همانگونه که به کمیسیون اقتصادی برده‌ایم بدون تغییر تحویل گرفته‌ایم تصریح کرد: پیشنهاد تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد.

این گفته وی با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای پایان سال ۸۷ که معادل ۸/۱۷درصد است در تناقض قرار می‌گیرد.

دکتر بهمنی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص این تناقض گفتار وی و ارائه پیشنهاد نرخ سود ۱۲درصدی به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: بسیاری از آقایان با توجه به قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، همچنان بر تک‌رقمی شدن نرخ سود در سال ۸۸ اصرار داشتند و بانک مرکزی در چنین شرایطی نمی‌توانست غیر از این عمل کند.

وی گفت: طبق پیش‌بینی‌ ما رشد نرخ تورم تا شهریورماه امسال به ۱۵درصد کاهش خواهد یافت و چنانچه بقیه عوامل اقتصادی ثابت بماند این نرخ تا پایان سال تک‌رقمی خواهد شد. بنابراین تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای در شرایط فعلی قابل قبول است، ضمن اینکه دست بانک‌ها در عقود مشارکتی برای تعیین نرخ سود با در نظر گرفتن نرخ تورم باز گذاشته شده است.

دکتربهمنی گفت: پیشنهاد ما در تثبیت نرخ سود در شرایطی بود که بسیاری از آقایان بر تک رقمی شدن آن اصرار داشتند.

نسبت تسهیلات به منابع

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها در پرداخت وام امساک به خرج می‌دهند، گفت: طبق آخرین آمار موجود کل منابع بانک‌ها در پایان بهمن‌ماه سال گذشته رقم ۹/۱۸۹۶هزار میلیارد ریال بوده که با کسر سپرده قانونی به رقم ۳/۱۶۳۵هزار میلیارد ریال می‌رسد، در حالی که مصارف بانک‌ها در این مدت به رقم ۱/۱۷۷۶هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به منابع ۸/۱۰۰درصد است و چنانچه این نسبت را در بانک‌های دولتی محاسبه کنیم به رقم ۱۱۶درصد خواهیم رسید. بنابراین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نه‌تنها کوتاهی نکرده‌اند بلکه بیش از منابع خود نیز پرداخت داشته‌اند.

رشد نقدینگی ۱/۱۶درصدی

دکتربهمنی با اعلام حجم ۱۸۸هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان سال گذشته، رشد نقدینگی در پایان سال ۸۷ را رقم ۱/۱۶درصد اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی در سه سال گذشته هیچگاه به زیر ۲۰درصد نرسیده بود.

وی آمار رشد نقدینگی در پایان سال ۸۲ را ۶/۲۱، ۸۳ معادل ۲/۳۰، ۸۴ معادل ۳/۳۴، ۸۵ معادل ۴/۳۹، ۸۶ معادل ۱/۲۷ و پایان سال ۸۷ را معادل ۱/۱۶درصد اعلام کرد. وی میانگین نرخ تورم در سال ۸۷ را ۲۴درصد اعلام کرد و افزود: با وجود ۶۰هزار میلیارد ریال اعتباری که به بانک‌ها داده شد و رقم ۹۲هزار میلیارد ریال برای تسویه حساب‌های بانکی، نقدینگی افزایش نیافت، چرا که بلافاصله گواهی سپرده ۱۹درصدی منتشر کردیم و ۷۹هزار میلیارد ریال از پول‌های سرگردان از جامعه جمع‌آوری شد.

علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها

دکتربهمنی در مورد علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولی امسال گفت: از آنجا که نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته به ۸/۱۷درصد کاهش یافت، لذا سقف نرخ سود سپرده‌ها را از ۱۹درصد به ۵/۱۷درصد کاهش داده‌ایم. رییس کل بانک مرکزی نرخ سود را تابعی از نرخ تورم دانست و گفت: بانک‌ها حق ندارند نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی را به سپرده‌ها بدهند.

همچنین موسسات فاقد مجوز که خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات سختی شده‌اند و چنانچه تا پایان آذرماه امسال مجوز دریافت نکنند از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد که سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تثبیت نرخ سود بانکی را سیاستی انبساطی ارزیابی کرد، گفت: چنانچه منابع آزاد شده با نظارت در بخش‌های تولیدی مصرف شود، منجر به ایجاد تورم نمی‌شود.

شورای پول و اعتبار احیا نشده است

دکتر بهمنی در مورد خبر اخیر احیای شورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر بسیاری از اعضای شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت حضور می‌یابند و این شورا در چارچوب کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل می‌شود.وی افزود: ما از ابتدا نمی‌خواستیم شورای پول و اعتبار تشکیل نشود، به هر حال این شورا از ارکان بانک مرکزی است و رییس کل، رییس این شورا است. من بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردم، اما اگر جلسات شورا به این صورت تشکیل نشود، همین را هم از دست داده‌ایم.

کنترل بازار سکه

رییس کل بانک مرکزی با اعلام این که در سال ۸۷ بیش از ۳میلیون و ۷۵۰هزار قطعه سکه ضرب کرده‌ایم و هم اکنون این تعداد موجود است گفت: با برنامه‌ای که بانک مرکزی دارد دیگر شاهد افزایش قیمت سکه نخواهیم بود و در صورت نوسان قیمت بلافاصله با ذخیره مناسبی که بانک‌ مرکزی دارد وارد بازار خواهیم شد.

موارد اختلاف بسته منتشر شده و بسته بانک مرکزی

بسته پولی بانک مرکزی در چند روز گذشته توسط مطبوعات کشور از جمله «دنیای اقتصاد» انتشار یافت. در بسته منتشره شده در مطبوعات که منبع آن خبرگزاری‌های داخلی بود نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۱۵درصد اعلام شده بود در حالی که در بسته بانک مرکزی این رقم ۵/۱۴درصد اعلام شده است.

همچنین نرخ اوراق مشارکت در بسته مطبوعات برابر با اوراق مشارکت سال گذشته اعلام شده بود که در بسته بانک‌ مرکزی ۱۶درصد آمده است.همچنین تعداد مواد بسته پولی در مطبوعات ۵۰ ماده و در بسته بانک مرکزی ۵۱ ماده آمده است. دکتر بهمنی در مورد بند ۵۱ این دستورالعمل گفت: کمیسیون اقتصادی دولت راسا این بند را اضافه نموده و در آن برای تغییر و اصلاح ۳۰ ماده بسته سیاسی - نظارتی اختیار لازم را به بانک مرکزی داده است. لازم به ذکر است ۲۰ ماده باقی مانده مواد کلیدی بسته پولی سال ۸۸ است که در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

تغییر مدیران بانک‌ها از اختیارات وزیر اقتصاد است

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در نشست خبری خود درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه برکناری مدیرعامل بانک ملی با حکم و تایید وزیر اقتصاد انجام شده است گفت: بانک مرکزی در این مساله دخیل نبوده و با حکم و صلاحدید وزیر اقتصاد این کار انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از خبرگزاری‌ها که از آقای صدقی درباره تغییر و رفتنش از بانک ملی پرسیده بود، وی اعلام کرده بود که من از تغییر خود و برکناری‌ام خبر ندارم! چطور وقتی خود مدیرعامل بانک از برکناریش خبر ندارد من از تغییر و تحول خبر داشته باشم.

بهمنی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی در ورود مدیر جدید به نظام بانکی نقشی دارد توضیح داد: مدیر نظام بانکی حتما باید با تایید وزارت اقتصاد باشد.

وی خاطرنشان کرد: مدیرانی که به بانک می‌آیند مورد تایید قرار دارند، ولی تغییر و تحولات از اختیارات حیطه کاری من نبوده است.

روز شنبه وزیر اقتصاد در حکمی خاوری را به عنوان مدیرعامل بانک ملی منصوب کرد. قرار است امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل این بانک انجام شود.

عکس: حمید جانی‌پور