متن کامل بسته سیاستی بانک مرکزی منتشر شد
برنامه پولی و اعتباری سال ۸۸
تثبیت نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده‌ها
جزئیات بسته پولی سال 88 منتشر شد
گروه بازار پول - متن کامل سیاست‌های پولی ۱۳۸۸ که به بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی شهرت یافته روز گذشته توسط چند خبرگزاری داخلی منتشر شد.
این بسته سیاستی که برنامه‌های یک ساله نظام بانکی کشور را تعیین می‌کند در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی نهایی است و احتمالا تا چند روز آینده رسما به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل 50ماده‌ای، موارد مختلفی از جمله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، نسبت سپرده‌های قانونی، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از منابع بانکی و سیاست‌های اعتباری در بخش مسکن تعیین تکلیف شده است.
در این بسته پیشنهادی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در سال جاری همچون سال گذشته برای بانک‌های دولتی ۱۲ و بانک‌های خصوصی ۱۳درصد تعیین شده است.
برای عقود مشارکتی نیز در بسته یاد شده آمده است: با اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی از تسهیلات، نرخ سود عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده، طبق قرارداد خواهد بود. در تبصره یک ماده 2 این دستورالعمل بانکی، تاکید شده است؛ پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود. ماده پنج این بسته پیشنهادی نیز حداکثر میزان سود قابل پرداخت به سپرده‌های بانکی در سال 88 را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 88 کاهش یافته است. در سال جاری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله حداکثر 5/17درصد سود تعلق می‌گیرد. در حالی که در سال 87 این نرخ 19درصد تعیین شده بود. همچنین به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) 9درصد سود تعلق می‌گیرد.
برای سپرده‌های یک ساله نیز در بسته پیشنهادی بانک مرکزی، ۱۵درصد سود در نظر گرفته شده است. بنا بر سیاست‌های بانک مرکزی، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه (بیشتر از شش ماه و کمتر از یک سال) منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی تا سقف ۱۴درصد قابل پرداخت خواهد بود. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۸۷ برای این نوع سپرده‌ها تا ۱۷درصد هم سود می‌پرداختند.
در بسته بانک مرکزی برای سال جاری نیز سهمیه‌بندی اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته به طوری که بخش صنعت و معدن سهمی 35درصدی از اعتبارات بانکی را باید دریافت کند. بخش کشاورزی و آب 25درصد، ساختمان و مسکن 20درصد، خدمات، شامل بازرگانی، 12درصد و برای بخش صادرات هم سهمی 8درصدی در نظر گرفته شده است. سیاست‌های اعتباری در بخش مسکن برای سال 88 تفاوت چندانی با سیاست‌های سال گذشته ندارد.
پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی، اعم از عرصه و اعیان توسط بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شرکت‌های لیزینگ ممنوع است و سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا ۸۰درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه‌میلیون ریال خواهد بود. در بخش سیاست‌های اعتباری بخش مسکن بانک مرکزی تصریح شده که پس از اتمام دوره مشارکت ساخت، بانک‌ها می‌توانند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر ۱۸۰میلیون ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر ۱۵ سال (دوران اجرا و تقسیط) به روش پلکانی یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک واگذار نمایند. تبصره ۲ ماده ۱۰ این دستورالعمل خاطرنشان کرده که پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود خواهد بود. از نکات جدید در این بسته پیشنهادی می‌توان به الزام بانک‌ها نسبت به اعتبارسنجی مشتریان خود و دریافت شماره پیگیری منحصر به فرد توسط بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.
طبق ماده 45 این بسته پیشنهادی، این شماره پیگیری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده می‌شود و تمامی ثبتی‌های مربوط به تسهیلات با درج کد یاد شده انجام می‌گیرد. به نحوی که گزارش‌گیری وقایع مرتبط با تسهیلات، بر اساس کد یاد شده امکان‌پذیر می‌باشد.
متن کامل بسته سیاستی - نظارتی
ماده1 ـ تعاریف
بسته: بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸
بانک‌ها: بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده‌اند.
سیستم بانکی: بانک‌ها و بانک مرکزی
سپرده سرمایه‌گذاری: شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
بال ۱: توافقنامه بین‌المللی در خصوص اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد.
بال 2: توافقنامه بین‌المللی در مورد اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که در سال 2004 به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر شد از ابتدای سال 2008 به اجرا درآید. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است.
الف ـ سیاست‌های پولی
ماده 2- نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1388 با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین شده و در عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته عمل می‌شود.
تبصره ۱: پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود.
تبصره 2: بانک‌ها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی شود.
ماده ۳: حداکثر حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها سه‌درصد تعیین می‌شود.
تبصره 1: بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه‌های رقابت بانک‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: رقم حق‌الوکاله می‌تواند برای بانک‌ها و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ لیکن نمی‌تواند از ۳درصد بیشتر باشد.
ماده4 ـ در راستای تقویت ماندگاری سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده‌های بلند مدت در شبکه بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1388 به شرح ذیل تعیین می‌شود:
شرح ـ نرخ پیشنهادی در سال ۱۳۸۸ ـ نرخ جاری در سال ۱۳۸۷
1 : سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ـ 10درصد ـ 10درصد
۲: سپرده‌های دیداری (قرض‌الحسنه جاری و سایر سپرده‌ها) ـ ۱۷درصد ـ ۲۰درصد
3: سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت‌ـ 16درصد ـ 17درصد
۴: سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله ـ ۱۵درصد ـ ۱۷درصد
5: سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله ـ 13درصد ـ 15درصد
۶: سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله‌ـ ۱۲درصد ـ ۱۳درصد
7: سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله ـ 10درصد ـ 11درصد
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است.
تبصره 2: منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی‌بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می‌یابد.
ماده ۵- پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها در طول دوره سپرده‌گذاری، بر اساس نرخ سود علی‌الحساب به شرح ذیل است:
شرح ـ نرخ سود علی‌الحساب در سال 1388
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) ۹درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) 12درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله ۱۵درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله 16درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله ۵/۱۶درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله 17درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله ۵/۱۷درصد
تبصره1- نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی در قالب عقود اسلامی، براساس سودآوری بانک‌ها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها تعیین و تسویه خواهد شد.
تبصره ۲: تعیین نرخ سود علی‌الحساب توسط بانک‌ها خارج از جدول تعیین شده، منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 3ـ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه (بیشتر از شش ماه و کمتر از یکسال) منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف 14درصد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۶ ـ در راستای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان مورد نیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید.
شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. حداکثر سود علی‌الحساب این اوراق متناظر سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار خواهد بود.
تبصره ۱ ـ نرخ سود اوراق گواهی سپرده که پس از طی مراحل مربوط منتشر می‌شود نیز همانند نرخ سود اوراق مشارکت تعیین می‌شود.
تبصره 2 ـ 20درصد مبلغ اوراق منتشره به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می‌شود.
تبصره ۳ ـ خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش به هر عنوان ممنوع است.
ماده 7ـ با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، لازم است هر گونه معامله بین بانک‌ها و همچنین بین بانک‌ها و بانک مرکزی به شکل ضابطه‌مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل‌های مربوطه و بسته سیاستی- نظارتی انجام گیرد.
ب- سیاست‌های اعتباری
ماده 8- در اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بانک‌ها موظف هستند در سال 1388، حداقل 25درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع تسهیلات بانکی در سایر بخش‌های اقتصادی به صورت زیر توصیه می‌شود.
بخش صنعت سهم ۳۵درصدی
بخش ساختمان و مسکن سهم 20درصدی
بخش خدمات (شامل بازرگانی) سهم ۱۲درصدی
بخش صادرات سهم 8درصدی
ماده ۹- بانک‌ها در اعطای تسهیلات، طرح‌های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کارآفرینی، صادرات و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها) را در اولویت قرار دهند.
ماده 10- با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب‌تر تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن با شرایط ذیل انجام می‌پذیرد:
۱ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شرکت‌های لیزینگ ممنوع است.
2 - تسهیلات ساخت در جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع‌سازی می‌باشد.
۳ - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد‌درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه‌میلیون ریال است.
4 - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال دیگر نیز، در صورت موافقت هیات مدیره بانک قابل تمدید است.
۵ - تسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه باید اعطا شود.
6 - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک‌ها می‌توانند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر 180میلیون ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر 15 سال (دوران اجرا و تقسیط) به روش پلکانی یا روش ساده براساس درخواست مشتری و موافقت بانک با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی واگذار نمایند. بانک‌ها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند.
۷ - تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک به مسوولیت هیات مدیره و مدیران بانک‌ها قابل پرداخت است.
تبصره 1 ـ دستورالعمل‌های تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن و موارد خاص برای سایر بانک‌ها و همچنین بانک مسکن کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود است.
ماده 11: بانک‌ها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند.
تبصره ـ در صورتی که اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی‌ربط به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.
ماده 12 ـ اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) یا منابع بین‌بانکی پرداخت می‌شود. بانک‌ها بایستی بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال 1388 تسویه کنند.
تبصره ۱ـ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفا برای رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت نقدینگی آنها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام می‌شود:
اول ـ اخذ وجه التزام 34درصدی سالانه از این مبالغ.
دوم ـ‌کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن.
تبصره 2 ـ بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسوول هستند طرح‌ها و پروژه‌های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
تبصره ۳ ـ مسوولین بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها است. براساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک‌ها و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (از قبیل کمیته‌های اعتباری)، از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می‌شود و رافع مسوولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک‌تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسوول و پاسخگو هستند. ضمنا کارشناسان و مسوولین ذی‌ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسوول و پاسخگو خواهند بود.
تبصره 4 ـ احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیات مدیره بانک‌ها است:
۱ ـ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیاده‌نمایی پیش‌فاکتورها (Over Invoice).
2 - بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن توسط مجری.
۳ - تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند، ثانیا انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
4 - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان‌بندی قرارداد و تعیین حدود و مسوولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
۵ - انجام نظارت دقیق توسط بانک‌ها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه‌های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت اقتصادی و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده. با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانک‌ها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانک‌ها موظفند با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کنند.
6 ـ آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع‌آ‌وری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک‌ها است.
۷ ـ تصویب تسهیلات براساس اعتبار سنجی مشتریان و براساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبار سنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقده بیش از یکصد میلیارد ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال شود.
تبصره 5- بانک‌ها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود، مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانک‌ها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند.
ماده ۱۳ ـ بانک‌ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) از سوی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزاد‌سازی و کاهش میزان وثیقه اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقی مانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات (اصل و سود مربوط) کمتر باشد.
در زمینه چارچوب و ضوابط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دستورالعمل اجرایی تدوین شده که به شرح زیر است:
ماده ۱۴ ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد:
1 - سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
۲ - ضوابط تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه‌میلیون ریال خواهد بود. قرعه‌کشی بانک‌ها به طور هم زمان حداکثر ظرف یک هفته و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 - پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده‌میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست‌میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا چهل‌میلیون ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر چهار‌درصد در سال، برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود. بانک قرض‌الحسنه از این قاعده مستثنا است.
۴ - اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سکه و طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه (حداکثر ده عدد) قابل انجام می‌باشد.
ماده 15 ـ استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوطه، صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می‌باشد. ضمنا بانک‌ها موظفند تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه به عمل آورند.
ماده ۱۶ ـ اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در اولویت خواهد بود.
ماده 17 ـ بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و فن‌آوری‌های پیشرفته را در اولویت قراردهند.
ج ـ نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
ماده 18 ـ تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی، موظف هستند تا پایان آذر ماه سال 1388 مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت‌های مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند. در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:
1 -عقود مشارکتی؛ این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش تعیین شده (تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می‌شود. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تایید قرار گیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد.
۲ - ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان با افراد علاقه‌مند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می‌گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانک‌ها صرفا از محل کارمزد خدمات است که ارائه می‌دهند.
3 -بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولتی به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می‌شود.
۴ - دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌شود.
ماده 20 ـ فعالیت کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است.
ماده ۲۱ ـ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها و نیز آن گروه از موسسات پولی (صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها) برای چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانک‌ها و موسسات یاد شده نظارت می‌کند.
الف ـ به منظور انجام نظارت موثر، موسسات یاد شده ملزم به ارائه گزارش‌های لازم طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت اداری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می‌باشند.
ب ـ نظارت بر بانک‌ها از دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی (شامل نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان، ایجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کشوری، رعایت سقف‌های تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات یاد شده) انجام می‌شود.
ج ـ در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده‌اند، انجام می‌شود.
د ـ برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، انجام خواهد شد.
ماده 22 ـ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل‌های لازم برای تنظیم روابط با مسوولان بانک‌ها را فراهم می‌کند.
ماده ۲۳ ـ بانک‌ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند:
1 -تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند؛
۲ -اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب؛
3 - اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها است.
ماده ۲۴ ـ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می‌شود. جدول کارمزد خدمات، حداکثر رقم است. بدیهی است بانک‌ها می‌توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه‌درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند.
ماده 25 ـ بانک‌ها موظفند برای هر یک از فعالیت‌ها و خدمات خود، فهرست بازبینی (چک لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرح‌ها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرح‌های کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ، تسهیلات قرض‌الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و ...) تنظیم می‌شود. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، جهت تکمیل به مشتری عودت می‌شود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، زمان پاسخ‌گویی در طرح‌ها و پروژه‌ها حداکثر 45 روز و در سایر موارد حداکثر 15 روز تعیین می‌شود. کاهش زمان می‌تواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانک‌ها مطرح باشد.
ماده ۲۶ ـ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی ۱۵درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ۱۰درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می‌شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذکر بانک‌ها می‌توانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند. مشروط بر این که هر یک از بانک‌های عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختیارات هر یک از مقام‌های اعتباری بانک‌ها در چارچوب نظارت داخلی بانک‌ها انجام خواهد شد.
ماده 27 ـ بانک‌ها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت یا توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های غیر ضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکت‌های تابعه و وابسته که بیش از حدود تعیین شده یا خارج از مصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها (موضوع بخش‌نامه مب 2/18 و مب 3/18 مورخ بیست ششم فروردین86 می‌باشد) واگذار نمایند. بانک‌ها موظف هستند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند.
ماده ۲۸ ـ بانک‌های دولتی موظفند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان‌بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده 29 ـ بانک‌ها موظفند برنامه زمان‌بندی فروش دارایی‌های مازاد و تکمیلی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند (بانک‌های خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال کنند).
ماده ۳۰ ـ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
ماده 31 ـ بانک‌ها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال 1 را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای «بال 2» را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری، بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
ماده ۳۲ ـ بانک‌ها موظف هستند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانک‌ها باید تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند. بانک‌ها موظف هستند گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند.
ماده 33 ـ بانک‌ها باید تمهیدات لازم برای کنترل و مراقبت در صدور و تحویل بسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم مطالبات معوق و چک برگشتی فراهم کنند.
ماده ۳۴ ـ بانک‌ها موظفند برنامه زمان‌بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق را حداکثر تا ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند، به نحوی که براساس برنامه زمان‌بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد.
ماده 35 ـ بانک‌ها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزی و ریالی) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسایی و سرفصل نمایند و تمهیداتی فراهم کنند که حداکثر پس از شش ماه انتقال به سرفصل سررسید گذشته و معوق به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
د ـ نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
ماده 36 ـ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا) تمهید زیر ساخت‌های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهرهبرداری در حیطه مسوولیت هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خدمات الکترونیک می‌باشد.
ماده ۳۷ ـ بانک‌ها موظفند با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core Banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی و تبدیل همه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز، اقدام و آن را عملیاتی کنند.
بانک‌ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمنا به منظور یکسان‌سازی ساختار شماره حساب‌ها در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها موظفند تمامی شماره حساب‌ها را به شماره‌های مطابق با مشخصات استاندارد بین‌المللی که جزئیات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند.
ماده ۳۸ ـ بانک‌ها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند.
ماده 39 ـ بانک‌ها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه‌های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان‌های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش‌ها در این پایانه‌ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر کارت‌خوان 25 تراکنش در ماه انجام شده باشد.
ماده ۴۰ ـ بانک مرکزی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بانک‌ها می‌خواهد ترتیباتی اتخاذ کنند که زمینه‌های لازم جهت ارائه انواع خدمات و پرداخت الکترونیک انواع حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی و همچنین انواع پرداخت‌های لازم توسط مردم در مراکز دولتی از طریق سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانک‌های کشور در سال ۱۳۸۸ فراهم گردد.
ماده 41 ـ بانک مرکزی تمهیدات لازم جهت راه‌اندازی اتاق پایاپای الکترونیک را در سال 1388 فراهم می‌نماید. بانک‌ها موظف هستند، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ بسته، اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند.
ماده ۴۲ ـ بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک‌های مجازی، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تاسیس بانک‌های صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 43 ـ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط اقدامات لازم را جهت پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان در سال 1388 به اتمام رساند.
ماده ۴۴ ـ بانک‌ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل‌های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند.
ماده 45 ـ بانک‌ها موظف هستند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبتی‌های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحوی که گزارش‌گیری وقایع مرتبط با تسهیلات، براساس کد یاد شده امکان‌پذیر باشد.
هـ ـ سایر
ماده 46 ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌کند.
ماده ۴۷ ـ بانک‌ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک‌ها و ... در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه، نظارت خواهد کرد.
ماده 48 ـ با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می‌کند. بانک‌ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند.
ماده ۴۹ ـ بانک‌ها در راستای دستورالعملها و بخش‌نامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، می‌بایست تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیت‌ها و فرآیندهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات، از صحت سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنش‌های انجام شده اطمینان کافی حاصل شود.
ماده 50 ـ سیستم بانکی، در سال 1388 واقعیات و نقاط مثبت سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسوولان بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام خواهند نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر