سیاست‌های پولی انبساطی به کجا می‌انجامد؟
انتخاب‌های ناگزیر
فاطمه بهادری- طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۶ با تشریح دلایل افزایش تورم به ۵/۱۷درصد از توقف تزریق منابع بانک مرکزی به اقتصاد و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع این بانک و تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانکی تا ۱۵ اسفند آن سال خبر داد.
وی در آن زمان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش نگرفته است، تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست‌های بسیار انبساطی را که تزریق پول این بانک به اقتصاد بود، متوقف کرد. در نتیجه این اقدام روند رو به رشد تورم با شتاب بسیار زیادی که داشت، کاهش یافته و اگر این تداوم سیاست‌ها ادامه یابد، شاهد کاهش رشد نرخ تورم خواهیم بود.
یک سال بعد و در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۸۷، محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی در ششمین جشنواره تولید ملی گفت: از مهر ماه ۱۳۸۷ که من مسوولیت ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفتم برخی نظرشان این بود که یکی از راه‌های مبارزه با تورم سرکوب تقاضا است؛ اما ما نظرمان این بود که این راه موثر نیست و ما باید به سراغ تحریک عرضه برویم.
وی افزود: تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی‌‌کند؛ هر چند ممکن است در کوتاه مدت بحث نقدینگی را افزایش بدهد؛ اما در طولانی مدت نمودار رشد قیمت‌ها،کاهش را نشان می‌دهد. وی گفت: اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنیم، قطعا باید تورم را انتخاب کرد؛ چون رکود، بیکاری و تعطیلی تولید و کارخانجات را به دنبال دارد. در حال حاضر باید حفظ اشتغال سپس ایجاد اشتغال را مد نظر داشته باشیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر برای اینکه صنعت کشور رونق پیدا کند، تنها به کارگیری اهرم‌های پولی کافی نیست، بلکه باید اهرم‌های مالی نیز به کار گرفته شوند تا بتوان صنعت کشور را از وضعیت فعلی رهایی بخشید. وی تصریح کرد: اگر صنعت کشور بتواند تا ۶ ماه آینده با وجود مشکلات دوام بیاورد، رونق حاصل از افزایش قیمت‌ها، نصیبش خواهد شد.
دو دیدگاه فوق تقریبا به فاصله ۱۰ ماه از یکدیگر، اعلام شدند. مظاهری ریاست بانک مرکزی را در برهه‌ای از زمان تحویل گرفت که نقدینگی با رشد فزاینده‌ای به رقم ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسیده بود. وی با هدف کاهش نرخ تورم و آزادسازی نرخ سود بانکی، تزریق منابع بانک مرکزی به بانک‌ها را به نوعی ضابطه‌مند کرد. این در حالی بود که حدود یک سال بعد بهمنی که در زمان مظاهری دبیر کل بانک مرکزی بود و پس از وی به سمت رییس کل انتخاب شد از تصمیمش برای تزریق منابع به تولید در جهت تقویت این بخش خبر داد. وی حتی بر عواقب این سیاست همچون افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم صحه گذاشت و با پذیرفتن آن، تاثیر چنین افزایش قیمت را کوتاه مدت دانست و اعلام کرد که کشور باید بین رکود و افزایش تورم یکی را بپذیرد. در حالی بهمنی از تزریق منابع به بخش تولید سخن می‌گوید که اولا این سیاست در شرایط فعلی، محکوم به تکرار نتیجه‌های گذشته همچون گرایش منابع به سمت عملیات سوداگرانه خواهد بود و در عمل نتیجه‌ای جز رکود همراه با افزایش شدید تورم نخواهد داشت. خرج کردن دلارهای نفتی، کار سختی برای یک بانک مرکزی که وظیفه کنترل نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم را دارد، نیست. شاید خیلی دیر باشد که باز برای خرج کردن دلارهای نفتی، بسته تهیه کنیم و آزمون و خطا را تجربه کنیم. تزریق منابع به بخش تولید راه‌حل حمایت از تولید نیست، چنانکه پیش‌تر نیز روزنامه دنیای اقتصاد به تحلیل این سیاست پرداخت و با تصدیق سخنان بهمنی مبنی بر به کارگیری اهرم‌های دیگری همچون اهرم ارزی، استدلال کرد: ثبات غیرکارشناسی و پایین نگه داشتن نرخ ارز در چند سال اخیر، به تولید کشور زیانی تحمیل کرد که در غیاب صیانت از تولید ملی، منجر به افزایش واردات شده است. دلار ارزان مساوی با واردات ارزان است. ارزش دلار در برابر ریال از سال ۸۱ تاکنون به طور متوسط سالانه سه‌درصد رشد داشته است. این درحالی است که در این مدت متوسط نرخ تورم داخلی بین ۱۵ تا ۲۰درصد در سال بوده که در مقایسه با تورم حدود سه‌درصدی در اقتصاد آمریکا و جهان ۱۲ تا ۱۷درصد اختلاف را نشان می‌دهد. طبق نظریه «ارزش واقعی ارز» انتظار بر این بوده که نرخ دلار به اندازه همین اختلاف رشد کند؛ اما این اتفاق در سال‌‌های اخیر رخ نداده است. (روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۷)
در نتیجه مدیریت شناور در تعیین نرخ ارز تبدیل به مدیریت نرخ ارز شده و بانک‌‌مرکزی بدون توجه به وضعیت بازار، چنین وضعی را به وجود آورده است.چنانچه رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق ایران در دیدار نمایندگان اتاق با محرابیان وزیر صنایع و معادن، خواستار اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور برای صنعت شد.
با این استدلال، به نظر می‌رسد عملا اصل تزریق منابع به بخش تولید و صنعت، نه تنها راه‌کار اول برای حل مشکل تولید در کشورمان نباشد، بلکه باید در اجرای آن بازنگری شود.
آیا در شرایط کنونی، لازم است سیاست انبساطی را برای سال آینده اتخاذ کنیم و با تزریق پول به جامعه، موجب رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم شویم، در حالی که کشورمان در شرایط رکودی است و رکود همراه با تورم به رکورد همراه با تورم شدید‌تر تبدیل می‌شود.
با این تفاوت که واردات ارزان‌تر و بنگاه‌ها بدهکارتر می‌شوند.
البته در این میان کارشناسانی همچون علینقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس معتقد است، در حال حاضر وضعیت تولید از نظر نقدینگی خراب است و باید سیستم را اصلاح کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تجارب گذشته باز هم به تزریق منابع به تولید توصیه می‌کنید، می‌گوید: در مواردی مانند گشایش اعتبارات برای مواد اولیه و ماشین‌آلات، اعتبارات در محل خودشان مصرف می‌شود؛ بنابراین باید منابع با نظارت به بخش تولید سوق یابد.خاموشی با بیان این که نرخ ارز واقعی باید ۵۰۰ تومان باشد، اظهار می‌دارد: می‌توان با ابزارهای دیگری همچون سود بازرگانی و گمرکی، قیمت تمام شده واردات را کنترل کرد.
تولید روی مدار زیان
یکی از اقتصاددانان با تاکید بر این که تولید دچار بحران است در خصوص تزریق منابع به تولید می‌گوید: هر چه پول به بخش تولید تزریق کنیم، مشکلی حل نمی‌شود. این بخش روی مدار زیان است.
وی ادامه می‌دهد: مواد اولیه گران است؛ اما تولید کننده محصولش را با ضرر، ارزان می‌فروشد.وی معتقد است: چند سالی است که نرخ ارز از مدار خودش خارج شده است و باید در آن بازنگری شود.این در حالی است که احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات با تاکید بر این که در کشورمان، تقاضا بیشتر از عرضه است، می‌گوید: هر چه واحدهای اقتصادی اعم از خدماتی و تولیدی محصول به بازار عرضه کنند، مشتری دارد. بسیار نادرند کارخانه‌هایی که جنسشان مانده باشد.وی ادامه می‌دهد: در این شرایط اگر سرمایه در گردش این کارخانه‌ها و مواد اولیه‌شان تامین شوند، تولید رونق می‌گیرد.حاتمی‌یزد با بیان این که تزریق منابع به بخش تولید یک حرکت ضدتورمی است، تصریح می‌کند: می‌توان تورم را با افزایش تولید مهار کرد.همچنین وی معتقد است: اگر مانند تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، منابع به متقاضیانی که اهل تولید و کارآفرین نیستند، پرداخت شود، تورم افزایش می‌یابد.مدیرعامل اسبق بانک صادرات می‌گوید: نحوه نظارت بر مصرف اعتبارات جزو وظایف بانک‌ها در همه دنیا به خصوص بانک‌های منطبق با قوانین اسلامی است.
همچنین وی با تاکید بر این که نرخ ارز باید آزاد شود، معتقد است: بحثی که باید حل شود، بحث فضای کسب و کار و اهمیت دادن به بخش تولید و ثبات مقررات است.وی ادامه می‌دهد: باید از فساد جلوگیری کرد. اینها مشکل ما است.بهمن یزد خواستی، عضو سابق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین نیز معتقد است: صنایع نیاز به منابع دارند و اگر منابع به درستی به تولید بیانجامد، تورمی نخواهد بود.وی ادامه می‌دهد: تولید موجب عرضه بیشتر کالا به بازار و در نتیجه جواب‌گویی به تقاضای بازار می‌شود.بنابراین تزریق منابع به بخش تولید، سیاست‌گذاری صحیحی است؛ اما اگر این منابع به جای مصرف در تولید، به سمت مسکن و فعالیت‌های واسطه‌گری برود، مشکل‌زا خواهد بود.وی می‌گوید: نرخ ارز تابع عوامل متعددی است. در عرصه رقابت و واردات باید هم کیفیت و هم قیمت در نظر گرفته شوند.همچنین یکی دیگر از کارشناسان پولی و بانکی معتقد است: تزریق منابع به بخش تولید باید اولویت‌بندی شود؛ به گونه‌ای که به صنایعی اعتبار اختصاص یابد که تولیداتشان در آینده کشور تاثیرگذار باشد.وی می‌افزاید: شاید هزینه بیکاری بسیار بیشتر از تخصیص منابع باشد؛ بنابراین فی‌نفسه کار بدی نیست.وی ادامه می‌دهد: تزریق منابع در واحدهایی که توجیه اقتصادی داشته باشند، کار درستی است.
ارسال نظر