غلام رضا مثنوی
موضوع نظارت تعرفه‌ای و نظارت مالی، بحث جایگزینی آنها و حذف تدریجی نظارت تعرفه‌ای چند سالی است در صنعت بیمه مطرح است، اما .....

آنچه کمتر به آن پرداخته شده این موضوع است که این دو نوع نظارت چه نسبتی و یا چه تفاوتی با یکدیگر دارند و آیا نظارت مالی بدیل نظارت تعرفه‌ای است یا مکمل آن و اصلا چه نیازی به این تغییر وجود دارد. مقاله فعلی به منظور شفاف شدن این موضوع و با تمرکز بر تعریف، ضرورت و نقش هر یک از این نظارت‌ها تحریر شده است.
۱ - نظارت تعرفه‌ای:
در چارچوب نظارت تعرفه‌ای کلیه نرخ‌های پوشش‌های بیمه‌ای یا نرخ بیمه‌نامه‌های صادره توسط ناظر تعیین و به‌طور یکسان بر شرکت‌های بیمه اعمال می‌گردد و اگر شرکتی از این امر تخطی نماید، برای آن جرایمی وضع خواهد شد. بنابه ذات فعالیت‌های بیمه‌ای که خسارت تابعی از احتمالات است تعیین نرخ صحیح برای شرکت‌های بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مبنای این نرخ‌ها بر اساس قاعده اعداد بزرگ محاسبه می‌گردند. مثلا برای پوشش بیمه نامه‌های آتش‌سوزی خانه‌های مسکونی در تهران با محاسبه متوسط تعداد خانه‌هایی که در سالیان گذشته آتش گرفته به نسبت کل خانه‌های بیمه شده نرخ پایه به‌دست می‌آید.
البته عوامل دیگری از جمله هزینه‌های شبکه توزیع، پرسنلی و غیره در تعیین نرخ نقش دارند، اما مهم‌ترین عامل نرخ پایه، ضریب خسارت واقعی است. حق بیمه یا قیمت محصول بیمه‌ای نیز از حاصل ضرب این نرخ پایه در ارزش سرمایه تحت پوشش یا ارزش خانه به‌دست می‌آید و مشتری با پرداخت این مبلغ به شرکت بیمه، آرامش خاطری خریداری می‌کند که اگر طی دوره پوشش حریقی رخ داد بتواند خسارت خود را از شرکت بیمه اخذ و تعادل اقتصادی خانواده را قبل از واقعه و پس از آن حفظ نماید. به عنوان مثال شخصی برای خانه صد میلیون تومانی اگر نرخ پایه یک هزارم باشد (فرض در سالیان قبل به‌طور متوسط سالانه هزار خانه از یک میلیون خانه آتش گرفته است) حق بیمه‌ای بالغ‌بر صد هزار تومان می‌پردازد و در صورت از بین رفتن خانه می‌تواند صد میلیون از شرکت بیمه اخذ نماید.
مقایسه پرداخت صد هزار تومان در مقابل دریافت صد میلیون تومان نشان می‌دهد که حق بیمه یک خانه نسبت به خسارت ممکن بسیار اندک است و اخذ نرخ دو برابر یا سه برابر نیز نقشی در جبران خسارت نداشته و حق بیمه‌ها فقط با اتکا بر قاعده اعداد بزرگ می‌توانند در جبران خسارت نقش ایفا کنند. بنابراین یک شرکت بیمه زمانی می‌تواند صد هزار تومن بگیرد و صد میلیون پرداخت کند که حداقل هزار خانه را بیمه کند و یا در کل زمانی می‌توان خسارت هزار خانه صد میلیون تومانی را جبران نماید که یک‌میلیون خانه را با حق بیمه صدمیلیارد تومانی بتوان بیمه نمود. در این مثال چند نکته حائز اهمیت است که نظارت تعرفه‌ای در پی پاسخی به آنها نیست. اول از همه این که نرخ صحیح در صنعت بیمه به چه معنا است.
نرخ صحیح موضوعی احتمالی است و در حوزه احتمالات منظور از صحیح بودن یعنی تعیین بهترین تخمین از نرخ صحیح. در واقع نرخ دقیقی با احتمال صد درصد وجود ندارد بلکه نرخ صحیح یعنی نرخی با احتمال بالا و در دامنه اعتماد قابل‌قبول. پس نرخ با درصد احتمال بالای نود و پنج یا نود و نه درصد، نرخ صحیح و مناسب است ولی با توجه به آخرین اطلاعات باید تعدیل گردد. حال اگر همان یک درصد خطا باعث شود که در این دوره به‌جای هزار خانه از یک میلیون، هزار و دویست خانه آتش بگیرد شرکت یا صنعت بیمه زیانی بالغ‌بر بیست میلیارد تومان را تجربه می‌نماید. حال این سوال مطرح است که این بیست میلیارد تومان زیان باید از کجا جبران شود بدیهی است در کوتاه‌مدت از سرمایه و دارایی‌های غیر‌از حق بیمه‌های دریافتی و در بلند مدت از تعدیل نرخ‌های آتی.
ثانیا با توجه به تعدد شرکت‌های بیمه کلیه خانه‌ها را یک شرکت نمی‌تواند بیمه کند تا حتی در صورت نرخ احتمالی صحیح (یعنی همان نرخ یک هزارم)، کلیه خسارت را از حق بیمه جبران نماید. اگر تعداد خانه‌ها بین دو شرکت بیمه به‌طور مساوی توزیع شود ولی نسبت خانه‌های آتش گرفته به همین نسبت توزیع نشود و هشتاد درصد از خسارت به یک شرکت و بیست درصد بقیه به شرکت دیگر تعلق گیرد نتیجه چه می‌شود. در این حالت یک شرکت بیمه از بابت خسارات، سی میلیارد تومان کسری و شرکت دیگر سی میلیارد تومان مازاد خواهد داشت. بدیهی است شرکتی که خسارات بیشتر را متحمل شده باید مابه‌التفاوت خسارات بالاتر را از سرمایه و دارایی‌هایی به جز حق بیمه‌های دریافتی جبران نماید.
از این نوع احتمالات بسیار وجود دارد ولی همین دو برای منظور این مقاله کفایت می‌کند. با توجه به دو حالت احتمالی فوق این سوال مطرح می‌شود که یک شرکت بیمه حتی اگر برای قبول یک ریسک با توجه به سرمایه خود محدودیتی نداشته باشد، چه محدودیتی باید بر او وضع شود که در اثر وقوع دو حالت فوق ورشکست نشده و توانایی پرداخت خسارات بالاتر از حق بیمه‌های دریافتی را داشته باشد. بنابراین باید رابطه‌ای بین تجمع ریسک‌ها و سرمایه و دارایی شرکت‌های مذکور وجود داشته باشد.
حال اگر یک شرکت سرمایه ده میلیارد تومانی و شرکت دیگر سرمایه پنجاه میلیارد تومانی داشته باشد شرکت ده میلیارد تومانی خسارات سی میلیارد تومان بالاتر از حق بیمه‌ها را نمی‌تواند جبران نماید، ولی شرکت با پنجاه میلیارد تومان سرمایه می‌تواند این زیان (اما نه بالاتر از این مبلغ) را پشت سر بگذارد. نظارت مالی ناظر بر این نوع احتمالات و این نوع خطرات است.
دو- نظارت مالی:
نظارت مالی یا به طور دقیق‌تر نظام بررسی توانگری مالی چارچوبی برای ارزیابی شرکت‌های فعال در عرصه مالی اعم از بانک‌ها، لیزینگ‌ها، موسسه‌های اعتباری و مالی و از جمله شرکت‌های بیمه است. در این بررسی مشخص می‌شود آیا دارایی‌ها، منابع و سرمایه شرکت‌های بیمه برای پوشش تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها کفایت می‌کند یا خیر. گاهی اوقات از واژه کفایت سرمایه برای توانگری مالی به‌ویژه در بانک‌ها استفاده می‌شود، اما مفهوم یکسان است. شرکت‌های بیمه بنا به ذات فعالیت خود که خریدار ریسک جامعه هستند در معرض انواع و اقسام ریسک‌های پیچیده قرار دارند و ممکن است در اثر وقوع رخدادهایی مانند مثال فوق، یا وقایع غیر‌منتظره مانند سقوط بازارهای مالی و بورس، یا تعدیلات بازار املاک و مستغلات، دارایی‌های آنها در خطر قرار گیرد. بحرانی که در حال حاضر در جهان رخ داده است و ارزش سهام شرکت‌ها تا پنجاه درصد افت نموده نمونه‌ای از این خطرات است. از سوی دیگر وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله یا سونامی یا سیل ممکن است اموال و انسان‌های زیادی را در معرض نابودی قرار دهد. در نظام توانگری مالی ناظر بررسی می‌کند در اثر وقوع این گونه وقایع شرکت‌های بیمه تا چه حد از استحکام مالی برخوردارند تا این خطرات را پشت سر گذارند و مهم‌تر تعهدات خود را به مشتریان به نحو احسنت انجام دهند و سپس ناظر متناسب با این تحلیل اقداماتی انجام می‌دهد. دستور اصلاح ساختار مالی، محدود نمودن فعالیت یا توقف فعالیت‌ها، می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. مثال بند یک در مورد تغییرات محتمل در حوزه بیمه‌ای بود. در مورد دارایی‌ها نیز این موضوع می‌تواند رخ دهد. فرض کنید‌ترازنامه یک شرکت بیمه در بخش دارایی‌ها شامل ده میلیارد تومان اوراق مشارکت و چهل میلیارد تومان سهام در بورس است و از آن طرف در بخش بدهی‌ها و سرمایه میزان بدهی‌ها (مثلا ذخائرفنی) به مبلغ چهل میلیارد تومان و سرمایه ده میلیارد تومان است. حال اگر قیمت سهام با افتی سی درصدی مواجه گردد (یا احتمال آن باشد) مبلغ افت سهام به میزان دوازده میلیارد تومان خواهد شد. در این حالت با سرمایه ده میلیارد تومان چگونه زیان دوازده میلیارد تومانی جبران می‌شود. هیچ، در این جا دو میلیارد تومان زیان بالاتر از کل سرمایه است و سهامداران یا باید اعلام ورشکستگی نمایند یا افزایش سرمایه دهند. نظارت مالی با کنترل شاخص به‌دست آمده از سرمایه بر ریسک محتمل و نهفته در دارایی‌ها صورت می‌گیرد. ناظر با شناسایی ریسک‌های ممکن در بازار سهام می‌داند که باید ضریب سی درصدی را برای سهام در بورس در نظر بگیرد و با استخراج شاخص سرمایه یا ده میلیارد تومان بر ریسک ممکن در سهام یا دوازده میلیارد تومان عدد
هشتاد و سه درصد را به‌دست می‌آورد. ناظر زمانی که این نسبت به زیر دویست درصد می‌رسد از شرکت برنامه می‌خواهد و در صد و پنجاه درصد نوشتن ریسک را محدود می‌نماید و در صد درصد فعالیت متوقف خواهد شد تا افزایش سرمایه صورت پذیرد. البته در دنیای واقعی با انواع دارایی‌ها و انواع بدهی‌ها با درجه ریسک‌های مختلف سر و کار خواهیم داشت که مبلغ حاصل از جمع همه این ریسک‌ها مخرج کسر را شکل می‌دهند. از نظر موضوعی انواع ریسک‌ها، شامل ریسک انواع دارایی‌ها، ریسک‌های اعتباری (ریسک عدم‌توانایی پرداخت بیمه گران اتکایی)، ریسک عدم‌ارائه نرخ‌های صحیح، ریسک عدم‌صحیح بودن میزان ذخائر و ریسک‌های دیگر باید در اجزای ‌ترازنامه جست‌وجو و مشخص شوند. اما موضوع مهم این است که میزان سرمایه باید دو برابر میزان ریسک‌های نهفته در دارایی‌ها و بدهی‌ها باشد وگرنه ناظر شروع به دخالت می‌کند. این ابزار به ناظر این اطمینان را می‌دهد که شرکت‌ها برای جبران تعهدات خود در آینده تا اندازه‌ای از استحکام مالی کافی برخوردار می‌باشند.
سه: نتیجه گیری:
با توجه به توضیحات فوق می‌توان پاسخی برای سوالات آغاز متن به‌دست آورد. اول نظارت تعرفه‌ای و نظارت مالی بدیل یکدیگر نیستند، بلکه نظارت تعرفه‌ای حداکثر می‌تواند جزء کوچکی از نظارت مالی باشد. دوم نظارت مالی بسیار پر اهمیت‌تر از نظارت تعرفه‌ای است زیرا مهم‌ترین وظیفه ناظر نظارت بر توانایی اجرای درست تعهدات شرکت‌های بیمه در مقابل بیمه‌گذاران است و این ابزار با نظارت تعرفه‌ای به‌دست نمی‌آید. سوم شاخص توانگری مالی چارچوبی برای حوزه رقابت فراهم می‌آورد زیرا هر شرکتی باید تجمع ریسک خود را با توجه به سرمایه در اختیار تنظیم نماید. چهارم بر اساس این شاخص رتبه شرکت‌های بیمه به‌دست می‌آید که به بیمه گذاران کمک می‌کند به سراغ چه شرکتی برای خرید پوشش‌ها بروند و مطمئن باشند در روز واقعه تنها نخواهند ماند. پنجم به سرمایه گذاران کمک می‌نماید سهام چه شرکتی را بخرند و به مدیریت کدام شرکت اطمینان نمایند و به‌عنوان سخن نهایی چه نظارت تعرفه‌ای داشته باشیم یا حذف شود، نظارت مالی ضروری است و باید هرچه زودتر طراحی و اجرایی گردد.