انتشار گواهی سپرده‌گذاری به عنوان یک ابزار پولی با وجود خاصیت جذب نقدینگی از جامعه، منابع مالی مطمئنی برای بانک‌ها تامین نمی‌کند.

احمد حاتمی‌ یزد، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گواهی سپرده‌ سرمایه‌گذاری با توجه به ویژگی‌هایی مانند بی‌نام بودن و معافیت از مالیات،‌ جذابیت‌های لازم را برای جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در جامعه دارد، چرا که صاحبان این نقدینگی‌ها از نقدشوندگی آن در هر لحظه اطمینان دارند.

وی ادامه داد: همین جذابیت‌ها این ابزار را وسیله خوبی برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه تبدیل می‌کند تا جایی که حتی با وجود دغدغه‌هایی مانند تسهیل پولشویی با استفاده از اوراق بی‌نام از کارایی و جذابیت گواهی سپرده سرمایه‌گذاری کاسته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این اوراق حداقل سه امتیاز نسبت به سپرده‌های مدت دار بانکی دارد، افزود: اولین امتیاز انعطاف مقررات برای سود بیشتر نسبت به سپرده‌های مدت دار است،‌ دوم بی‌نام بودن این اوراق مزیت‌هایی را نسبت به سپرده‌های بانکی فراهم می‌کند و سومین مزیت این است که اگر شخص ثالثی برای خرید اوراق در دسترس نباشد، خود بانک موظف به بازخرید اوراق است.

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: واقعیت‌ این است که مساله پولشویی در حال حاضر اولویت نخست دولت در فضای سیاست‌های پولی و بانکی نیست و هنوز هم آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود والا نظارت بیشتری بر صندوق‌های قرض‌الحسنه اعمال می‌شد، چرا که در حال حاضر تعداد شعب صندوق‌های قرض‌الحسنه چندین برابر بانک‌های خصوصی است.

به گفته وی در مرحله‌ای که متقاضیان این اوراق به بانک‌ها مراجعه می‌کنند کاملا مشخص می‌شود که صاحب نقدینگی و محل تامین آن‌چه کسی و کجاست و اگر قرار باشد بی‌نام بودن این اوراق را به عنوان دغدغه‌ای برای گسترش پولشویی تلقی کنیم، این نگرانی در مورد اوراق مشارکت هم وجود خواهد داشت!

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در بیان فواید و مضار انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری افزود: این گواهی با وجود قابلیت بالای جذب نقدینگی به علت نقصانی که در آیین نامه‌های انتشار آن وجود دارد، از کارایی لازم در تامین منابع مالی قابل اطمینان برخوردار نیست، چرا که بانک‌ها موظف به عودت سپرده پیش از سررسید یکساله هستند و همین مساله باعث می‌شود بانک مجبور باشد در هر لحظه آمادگی لازم را برای بازگرداندن وجه گواهی به همراه سود علی‌الحساب حفظ کند.

حاتمی یزد تصریح کرد: چنین وضعیتی این اطمینان را که بانک بتواند با اتکاء به این منابع در سرمایه‌گذاری‌های حداقل یک‌ساله هم شرکت کند از بین می‌برد و از این روند به نظر می‌رسد برای رفع این نقیصه باید الزام عودت پیش از سررسید برداشته شود.

وی اضافه کرد: البته برای ایجاد این اطمینان روش دیگری نیز وجود دارد که در سایر کشورها هم همین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن هم ایجاد بازار جانبی برای خرید و فروش این اوراق بهادار است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بازاری به وجود بیاید که این اوراق در آن مورد داد و ستد قرار بگیرد، دارندگان آنها در صورت انصراف از نگهداری گواهی سپرده می‌توانند در این بازار اوراق خود را بفروشند، ولی متاسفانه در حال حاضر چنین امکانی در کشور ما وجود ندارد و چنین بازار ثانویه‌ای در بورس فعال نیست.