عضو کمیسیون تلفیق گفت: نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم بالاتر باشد و در غیر این صورت باعث افزایش

رانت خواری خواهد شد.

عثمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مسوولان بانک مرکزی در نظر دارند در سال آینده نرخ سود بانکی را آزاد بگذارند و هدف قانون‌گذار از طرح قانون تک رقمی شدن نرخ سود بانکی تا سال ۸۸ کنترل نرخ سود به‌وسیله نرخ تورم بوده است.

وی بیان کرد: در صورت کنترل نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی می‌شود که در حال حاضر به جای توجه به پارامترهای کنترل‌کننده تورم، در صدد کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها هستند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه افزود: پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم که در حال حاضر در کشور وجود دارد، معنادار نیست و همین امر سبب افزایش رانت‌خواری و رانت جویی خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی پایین باشد، افرادی به منابع مالی و پولی دسترسی پیدا می‌کنند و این منابع را بدون ورود به پروژه‌های تولید وارد بازار واقعی کرده و از اختلاف نرخ سود دو بازار، سودهای کلان کسب می‌کنند.

عثمانی گفت: حتی اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری به طور مثال به ۵/۹‌درصد برسد، این کار در عمل تحقق نمی‌پذیرد و فقط به صورت ظاهری خواهد بود.

نماینده مردم بوکان تصریح کرد: در دنیا نرخ سود بانکی متغیر و تابع میزان ریسک وام‌گیرنده است، بنابراین هرچه نرخ ریسک بیشتر باشد، نرخ سود بانکی نیز افزایش خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: در سایر کشورها موسساتی وجود دارند که بر اساس گزارشات مالی، رتبه ریسک شرکت‌ها را مشخص کرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره تعیین نرخ بین ۱۲ تا ۲۲‌درصد، اظهار داشت: در نظر گرفتن چنین نرخی که بر اساس آن واحدهای تولیدی و بازرگانی به صورت متفاوت تسهیلات دریافت کنند منطقی است، ولی می‌توان تدابیری اندیشید که در واحدهای تولیدی نیز میزان نرخ تسهیلات متفاوت باشد.

عثمانی گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های هر دولتی است تا در این زمینه مستقل عمل کند، در نظر گرفتن نرخ تسهیلات پایین برای واحدهای تولید مناسب است، ولی این نرخ برای تمام واحدهای تولیدی نیز معقول نخواهد بود.

وی بیان کرد: باید برنامه‌ای طراحی شود تا بر اساس آن به شرکت‌های تولیدی به طور مثال با نرخ سود ۱۰ تا ۱۵‌درصد تسهیلات ارائه شود.