گزارشی از شواهد و قرائن موجود
کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۸ منتفی است
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال ۸۸ در حالی در سکوت خبری به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می‌شود که شواهد امر حاکی از عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده است. گزارش خبرگزاری فارس حاکی است تصمیم‌گیری دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی هر سال از خبرساز‌ترین اتفاقات و رویدادهای اقتصادی پایان سال کشور است؛ در عین حال تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۸ با اما و اگرهای بسیاری روبه رو است.
مساله کاهش نرخ سود بانکی با شتاب نرخ تورم
از یک سو بر اساس قانون «منطقی کردن نرخ سود بانکی» که دو سال قبل در مجلس هفتم به تصویب رسید، نرخ سود تا سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه؛ یعنی سال ۸۸ باید تک‌رقمی شود و از سوی دیگر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین نرخ سود بانکی به خصوص در نیمه دوم امسال افزایش داشته و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، این بانک با سیاست‌های کنترلی خود و جهت‌دهی نقدینگی به سمت بخش تولید می‌تواند رشد این نرخ را در پایان سال حداکثر بر روی ۲۰درصد مهار کند.
اگر چه برخی از اقتصاددانان معتقدند که بین نرخ سود بانکی و تورم ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد، گروهی دیگر تاکید می‌کنند کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را فاقد توجیه اقتصادی کرده و نقدینگی را که همواره در پی کسب سود بیشتر است، از چرخه فعالیت بانک‌ها خارج و روانه سایر بخش های اقتصادی می‌کند. شاید بر همین اساس نیز اختلاف این دو دیدگاه در دولت و بانک مرکزی در سال گذشته سرانجام به عدم کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای در نظام بانکی که دارای نرخ سود ثابت هستند ، منجر شد. اگرچه در آن زمان عنوان شد که دولت به تسهیلات بخش تولید یارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود ۱۲درصد مبنای عملکرد بانک‌ها برای بخش‌های تولیدی در سال بوده است.
در عین حال در سالی که آخرین روزهای آن سپری می‌شود، بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی برای اقتصادی بودن بخشی از فعالیت‌هایشان به سمت پرداخت تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی حرکت کردند، عقودی که حداقل نرخ سود دریافتی در آنها طی سال‌جاری توسط بانک‌ها ۲۱درصد محاسبه می‌شد.
تاثیر خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی بر تصمیم‌گیری‌ها
اگر چه روند افزایشی نرخ تورم از نگرانی‌های مسبوق به سابقه برای کاهش نرخ سود بانکی است، اما رخدادهای دیگری نیز در سال ۸۸ به این تردید شدت می‌بخشد که از جمله آنها آماده شدن بانک‌های دولتی ملت، صادرات و تجارت برای واگذاری به بخش خصوصی است؛ فرآیندی که نخستین گام آن با عرضه ۵درصدی سهام بانک ملت برای کشف قیمت طی روزهای اخیر برداشته شد.
سودآور کردن بنگاه‌های دولتی که قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پیش از واگذاری، از اصولی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس اگر بانک‌های دولتی بخواهند به عنوان موسساتی سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گیرد، باید نسبت به سودآور بودن فعالیت آنها به بخش خصوصی اطمینان داد، این مساله نیز از عواملی است که به نظر می‌رسد در تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده تاثیرگذار بوده و سبب تغییر رویکرد دولت در تعیین نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها برای سال آینده شود.
مشکل پرداخت یارانه به تسهیلات بانکی در سال ۸۸
بحث هدفمند کردن یارانه‌های دولتی اگرچه در مجلس با تاکید بر یارانه حامل‌های انرژی به پیش می‌رود و کاهش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای دولت، پرداخت یارانه به این بخش‌ها را همانند سال‌های قبل تقریبا غیر ممکن کرده است، اما چالش بخش درآمدهای لایحه بودجه سال ۸۸ نشان می‌دهد دولت در سال آینده ناگزیر است از بسیاری هزینه‌ها که شاید در سال‌های گذشته متقبل می‌شد، اجتناب کند.
اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز، پیش‌بینی درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مصارف بودجه، افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی در کمیسیون تلفیق، درآمدهای بالای پیش‌بینی شده از محل حقوق ورودی سال آینده یا واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد دولت سال آینده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت یارانه تسهیلات بانکی برای حمایت از بخش‌هایی مانند تولید نخواهد بود.این مساله نیز از عواملی است که افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را توجیه‌پذیر می‌کند.
همنوایی مدیران ارشد اقتصادی برای افزایش نرخ سود
شاید به همین دلیل یعنی تفاوت شرایط سال پیش رو با سال‌های گذشته سبب ارائه بسته سیاست‌های پولی سال ۸۸ بانک مرکزی به دولت در سکوت خبری باشد.
تنها خبری که طی روزهای اخیر از این بسته سیاستی و به نقل از رییس کل بانک مرکزی منتشر شد، ارائه آن به کمیسیون اقتصادی دولت در روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه بوده است، اگرچه از ارائه این بسته در موعد وعده شده رییس کل بانک مرکزی نیز همانند جزئیات بسته سیاستی- نظارتی خبری در دست نیست، اما از اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی و دیگر مدیران اقتصادی و پولی می‌توان حدس زد، رویکردهای مجموعه مدیران اقتصادی در تعیین نرخ سود بانکی سال آینده نه تنها کاهشی نیست، بلکه در برخی بخش‌ها افزایشی خواهد بود، چنانکه رییس کل بانک مرکزی چندی قبل در همین خصوص اظهار داشت: «نرخ سود چیزی نیست که آن را پایین بیاوریم یا بالا ببریم، باید بگذاریم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعی از نرخ تورم است. »
وی در عین حال تصرح کرد: نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم از ۲۴ به ۹درصد یا کمتر برسد، زیرا کاهش یکباره تورم یعنی شوک و از بین رفتن تولید و اشتغال... یا اینکه اگر نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم پایین بیاید، تبدیل به رانت خواهد شد. تورم با اجرای مکانیزم‌های مناسب کاهش یافته و نرخ سود به تبع آن پایین می‌آید.
در عین حال این رویکرد در اظهار‌نظرهای دیگر مدیران ارشد اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های وزارت اقتصاد نیز در همین رابطه عنوان کرده است: «نرخ سود بانکی باید بر اساس قدرت سودآوری بانک‌ها و توجیه‌پذیر بودن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود.»
پورمحمدی شاید در این میان تنها کسی باشد که اشاره واضح‌تری به رویکرد بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال ۸۸ داشته است چراکه در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: «در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تاکید شده تعیین نرخ سود باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحران‌های خاص ضرری را متوجه بانک‌ها نکند.»
حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی در همین رابطه برنامه چهارم توسعه را مورد استناد قرار داده و گفته است: «در قانون برنامه یک نکته ظریف آمده که ساز و کاری تدارک دیده شود تا با اتکای به آن ساز و کار بتوان نرخ سود را تک رقمی کرد.» در این بین قائم‌مقام بانک مرکزی این ساز و کار را کنترل تورم تفسیر می‌کند.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی نیز که اخیرا از دایره مدیران این بانک خارج شده با تاکید بر همین مساله اظهار می‌دارد: «نرخ سود بانکی ممکن است در سال آینده با توجه به نرخ تورم افزایش یابد و با در نظر گرفتن تمام زمینه‌ها به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی در سال آینده باید افزایش پیدا کند.»
روز گذشته نیز روزنامه دنیای اقتصاد از گمانه زنی‌ها برای نرخ سود بانکی خبر داده بود.
بر اساس همین شواهد نیز گمانه‌زنی‌ها درباره ثبات یا افزایش نرخ سود برای سال آینده آغاز شده. بعضا عنوان می‌شود سال آینده به جای اینکه نرخ سود بانکی روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین می‌شود و کف و سقف آن برای سال آینده ۱۲ تا ۲۲درصد خواهد بود و بالاترین نرخ سود به بخش بازرگانی و پایین‌ترین به بخش کشاورزی و صادرات تعلق خواهد گرفت.
اگر چه بانک مرکزی برای دستیابی به توافق برای انعطاف نرخ سود بانکی در سال آینده بسته سیاستی - نظارتی سال آینده را به دولت ارائه کرده است، اما به نظر می‌رسد زمینه‌های موجود از یک سو و انعطاف رییس کل بانک مرکزی در هماهنگی با سیاست‌های دولت از سوی دیگر سبب خواهد شد دو طرف با انعطاف بیشتری نسبت به نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرده و به نتایجی متفاوت نسبت به تصمیمات سال‌های گذشته دست یابند؛ نتایجی که مهم‌ترین شاخصه آن افزایش یا تثبیت نرخ سود بانکی نسبت به وضع موجود است.
ارسال نظر