دنیای اقتصاد - خبرهای غیررسمی درخصوص محتویات بسته پولی حاکی از آن است که بانک مرکزی برای حل پارادوکس سه سال اخیر درخصوص نرخ بهره در بسته پیشنهادی خود برای سال آینده، راه‌حل میانه‌ای را پیشنهاد داده است که اگرچه نوعی بازگشت به عقب نیز محسوب می‌شود، اما از فشار فعلی دولت به بازار پول خواهد کاست

براساس این راه‌حل، نرخ سود تسهیلات بانکی به جای اینکه روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین می‌شود و کف‌ و سقف آن برای سال آینده بین ۱۲ تا ۲۲درصد خواهد بود. بر همین اساس، بالاترین نرخ سود به بخش بازرگانی تعلق خواهد یافت و بخش کشاورزی و صادرات از ارزان‌ترین وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت‌ومعدن نیز در میانه این طیف خواهد بود. این روش که تا سال ۱۳۸۳ بر بازار پول حاکم بود، به دلیل آثار مفسد‌زا در آخرین سال دولت هشتم کنار گذاشته شد.این راه‌حل در حالی به دولت ارائه شده است که دولت وعده داده بود با تداوم کاهش سالانه، نرخ بهره را در سال ۸۸ تک‌رقمی کند. این در حالی است که اختلال ایجاد شده در بازار پول تحت‌تاثیر کاهش دستوری نرخ بهره باعث شده است که دریافت وام ۱۲درصدی تقریبا غیرممکن شده و طبق گزارش دیروز خبرگزاری مهر، نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی تا ۲۴درصد افزایش یافته باشد. برخی گزارش‌ها از پیشنهاد نرخ سود تسهیلات ۱۲ تا ۲۲درصد برای بخش‌های مختلف در سال آینده خبر می‌دهند

راز گشایی از بسته پولی ۸۸

گروه بازار پول- در روزهای پایانی هر سال، وقتی که مردم کوچه و بازار در تدارک روزهای سبز عید بر رفت‌وآمدهای شهری خود می‌افزایند، بانکداران کشور در انتظار تصمیمات مهمی از سوی مقامات بانک مرکزی به سر می‌برند.

در سال‌های گذشته، شورای پول و اعتبار، که این روزها پا در هواست، سیاست‌‌های پولی کشور و شاه بیت آن، نرخ سود سپرده و تسهیلات را تعیین و به بانک‌های دولتی، ابلاغ می‌کرد. در دو سال گذشته با افزایش حساسیت تعیین نرخ سود بانکی در دولت نهم، سیاست‌های پولی کشور در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و با جزئیات و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. سال گذشته با حضور مظاهری در بانک مرکزی و اختلاف نظر وی با مقامات کمیسیون اقتصادی دولت که در‌حال‌حاضر نقش شورای پول و اعتبار را ایفا می‌کند، سیاست‌های پولی در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تصویب و پس از کش و قوس‌های فراوان در کمیسیون اقتصادی دولت به نظام بانکی ابلاغ شد. سال گذشته بانک مرکزی ناچار شد به‌رغم نظر کارشناسی خود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را در حد ۱۲درصد بپذیرد. گزارش‌های رسمی در نیمه دوم سال‌جاری حکایت از آن دارد که بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برای گریز از نرخ دستوری تسهیلات بانکی که نرخ تورم در آن منظور نشده است، به سمت عقود مشارکتی تمایل یابند و پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۲درصد روند کندتری را نسبت به سال‌های گذشته طی کند. نرخ عقود مشارکتی، سقف مشخصی ندارد و محدودیت قانونی نیز برای آن تعیین نشده است. اما پس از کناره‌گیری یا به عبارت دیگر برکناری مظاهری از بانک مرکزی، محمود بهمنی بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست. در روزهای اخیر وی نیز همچون سلف خود بر رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید داشته است، تا آنجا که در آخرین گفت‌وگویی که از وی منتشر شده اعلام داشته، محور اصلی بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده یا همان سیاست‌های پولی، رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی است. بهمنی پیش از این از تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده با رویکردی جدید سخن گفته بود و خاطرنشان کرده بود که بسته سال آینده تفاوت اساسی با بسته سیاستی سال‌جاری خواهد داشت.

هزار توی بانک مرکزی اجازه کسب اخبار زیادی در مورد مسائل مهم و مطرح روز را به خبرنگاران نمی‌دهد. اما یک مقام نزدیک به بانک مرکزی به خبرنگار دنیای اقتصاد گفته است، احتمالا سال آینده نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای کف و سقف خواهد داشت و برای بخش‌های مختلف اقتصادی نرخ خاصی تعیین می‌شود. این منبع خبری دنیای اقتصاد گفته است، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در سال آینده از کف ۱۲درصد تا سقف ۲۲درصد خواهد بود. اگر چه امکان نفوذ به لایه‌های عمیق‌تر این خبر برای خبرنگاران دنیای اقتصاد میسر نشده است، اما چنانچه شاکله اصلی خبر مورد نظر صحت داشته باشد، بازگشت بانک مرکزی و دولت به تجربه‌های گذشته است که ناکامی آن در عمل نمایان شده است.

در سال‌های گذشته پیش از یکسان شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، بخش‌های مختلف اقتصادی شامل بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، صادرات و مسکن و ساختمان علاوه بر سهمیه خاص از میزان تسهیلات بانکی، هر کدام، نرخ سود خاصی را برای تسهیلات مبادله‌ای پرداخت می‌کردند. اجماع کارشناسی و تجربه فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بر این نکته تاکید دارد که تعیین نرخ‌های متفاوت برای هر کالای کمیاب و همچنین تسهیلات بانکی که در حال حاضر تقاضا برای آن پنج برابر منابع موجود است، جز ایجاد فساد در نظام بانکی، فراهم آوردن زمینه رانت‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع حاصل دیگری نداشته است.

در روزهای گذشته مردم و فعالان اقتصادی در انتظار تحقق وعده‌های دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم بوده‌اند.

از سوی دیگر، جامعه بانکداران و خیل عظیم سپرده‌گذاران بانکی نیز انتظار دارند نرخ تورم در نرخ سود تسهیلات بانکی مورد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، دولت نیز همچنان از آزادسازی نرخ سود یا در نظر گرفتن نرخ تورم در تعیین آن اکراه دارد. چنانچه خبر بخشی شدن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای صحت داشته باشد، پاسخ چند وجهی به معادله نرخ سود خواهد بود که تجربه آن در سال‌های گذشته ناکام بوده است.

سابقه تعیین نرخ سود دربخش‌های مختلف

تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ تسهیلات برای بخش‌کشاورزی ۵/۱۳، صنعت۱۵، صادرات۱۴، بخش مسکن ۱۶ تا ۱۸درصد و بخش خدمات و بازرگانی حداقل ۲۱درصد محاسبه می‌شد، که خود موجب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بود.

کارشناسان چند نرخی بودن تسهیلات بانکی را موجب ایجاد رانت در نظام بانکی می‌دانستند و اعتقاد داشتند: متقاضیان تسهیلات بانکی به خاطر اخذ وام‌های ارزان قیمت‌ کشاورزی و صنعتی به دنبال راهکارهای دیگری هستند و بحث چند نرخی بودن تنها مسبب ایجاد آشفتگی در سیستم بانکی است به طوری که در این سیستم مشخص نیست، تسهیلات دریافتی از سوی افراد چگونه مصرف می‌شود و بعضا دیده شده تسهیلاتی که برای مصرف در بخش کشاورزی دریافت شده در بخش‌های دلالی به کار گرفته شده است.

در آن زمان تعدادی از کارشناسان تک نرخی شدن سود تسهیلات را به سود بخش خدمات و بازرگانی عنوان کردند و گروهی ابراز امیدواری کردند تا این امر مقدمه‌‌ای برای آزاد سازی نرخ در بازار و تعیین آن با توجه به ابزار عرضه و تقاضا باشد.

دکتر محمد طبیبیان، رییس وقت موسسه عالی بانکداری در تحلیل مصوبه یاد شده در شورای پول و اعتبار در آن زمان گفته بود: یکسان‌سازی نرخ سود به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که درباره نرخ تسهیلات تصمیم بگیرند و این امر به کاهش مشکلات بانک‌ها کمک خواهد کرد.

او چند نرخی بودن سود تسهیلات را سبب سردرگمی در کارها دانسته و تاکید داشت: اگر بانک‌ها بتوانند بر اساس منافع و مصارف خود نرخی را تعیین کنند، وضعیت متفاوت خواهد شد.

چگونگی تعیین نرخ سود بانکی

بهمنی رییس کل بانک مرکزی از میزان نرخ سود بانکی که یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت نهم در راستای حمایت از تولید طی سه سال گذشته به شمار می‌رود چیزی به خبرنگاران نگفته است، اما با بشارت کنترل نرخ تورم گفت: نرخ سود بانکی در سال آینده براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.

براساس آمار قابل‌اتکا، ایران در میان کشورهای منطقه دارای بالاترین نرخ تورم است و در سطح جهان نیز پس از زیمبابوه، میانمار، گینه و ونزوئلا قرار دارد.

نرخ تورم ایران از ۱/۱۲درصد در سال ۸۴ و ۶/۱۳درصد طی سال ۸۵ به ۴/۱۸درصد در سال ۸۶ افزایش یافت و در سال‌جاری نیز تا پایان مهر ماه از ۲۴درصد فراتر رفته است.

وجود نرخ تورم بالای ۲۴درصد از ارزش پول ملی کاست و موجب شد به‌رغم تلاش نظام بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک و خرید اقلام مورد نیاز از طریق پایانه‌های فروشگاهی تمایل مردم به داشتن اسکناس‌های درشت و چک‌پول‌های ۵۰هزارتومانی که توسط بانک مرکزی عرضه شد و بدون نیاز به درج مشخصات در پشت آن مانند وجه نقد عمل می‌کرد، بیش از پیش شود.

این امر تا جایی پیش رفت که بانک‌ها کاست‌های خودپردازها را به چک پول‌های ۵۰ هزارتومانی اختصاص دادند.

این درحالی است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی با حدود ۹/۶واحد‌درصد افزایش از ۲/۸۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴درصد در سال ۱۳۸۶ رسید و نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۲/۹۱‌درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۹‌درصد در سال ۱۳۸۶ رسید و حکایت از عدم تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی دارد که اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی بود و بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد.

بهمنی در خصوص نرخ تورم در سال آینده گفت: با موضع‌گیری بانک مرکزی در این زمینه شاهد کاهش نرخ تورم بوده‌ایم و بحران جهانی به کمک نظام بانکی آمد و توانست نرخ تورم را از ۴/۲۹ درصد در پایان شهریور ماه ۸۷ به ۲۴‌درصد در پایان مهر ماه امسال برساند و امیدواریم در پایان سال جاری نرخ تورم را به کمتر از ۲۴‌درصد و در ابتدای سال آینده این نرخ را به ۲۳‌درصد کاهش یابد.

تعیین نرخ بهره براساس تورم

هرچند رییس کل بانک مرکزی ایران ابراز امیدواری کرد که با کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده، نرخ سود بانکی نیز متعاقبا کمتر شود، اما با توجه به تورم ۲۵درصدی فعلی می‌توان امیدوار بود که هم تورم کاهش یابد و هم نرخ سود بانکی تک رقمی شود؟ اما احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفته است: با وجود نرخ تورم شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده فراهم نیست.

حتی با کاهش چند ‌درصدی نرخ تورم در ماه آینده، در صورت عملی شدن سخنان آقای رییس ‌کل یا باید شاهد افزایش نرخ سود بانکی باشیم یا چالش‌های دوسال اخیر میان دولت و بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری روسای سابق بانک مرکزی در دولت نهم بودند و هیچ کدام نتوانستند رییس‌جمهور را برای تعیین نرخ سود بانکی البته نرخ سود تسهیلات براساس نرخ تورم متقاعد کنند و باید دید آیا محمود بهمنی خواهد توانست در بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۸ نظر مساعد محمود احمدی‌نژاد را جلب نماید.

رشد مطالبات معوق بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، خروج منابع از بانک‌های دولتی که یکسان‌سازی نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت و عدم استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت طی سال‌های اخیرنشان داد، پیش‌بینی تصمیم‌سازان دولت که معتقد بودند با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید، با افزایش عرضه ناشی از آن، نرخ تورم کاهش می‌یابد نتیجه معکوس داد و آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در آذرماه امسال را ۵/۲۵درصد اعلام کرد. چنانچه در خوشبینانه‌ترین وضعیت در آخرین ماه سال ۸۷ نرخ تورم به ۲۰درصد هم برسد باز هم نمی‌توان نرخ سود بانکی را تا مرز یک رقمی شدن کاهش داد و آن وقت زمان عملی شدن وعده‌های رییس‌کل بانک مرکزی و افزایش نرخ سود ۱۲درصدی عقود مبادله‌ای به نرخ تورم ۲۰‌درصد می‌رسد.

تنها امید محمود بهمنی برای کنترل نرخ تورم کاهش رشد نقدینگی از ۳۷‌درصد در دی‌ماه سال ۸۶ به ۱۲‌درصد در دی‌ماه سال ۸۷ است و با اشاره به اینکه نرخ بیکاری طی ماه‌های گذشته کاهنده بوده و به ۵/۹‌درصد رسیده است، می‌گوید: این کاهش نیز ناشی از تزریق منابعی است که به واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

اما کسری بودجه ریالی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور است، از طریق پایه پولی موجب رشد نرخ نقدینگی در کشور خواهد شد و تقریبا تمام سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم ناشی از نقدینگی را خنثی خواهد کرد.

فاصله نرخ سود رسمی تا غیررسمی

درحالی صحبت از اختلاف نظر بانک مرکزی و دولت بر تعیین نرخ دستوری تسهیلات می‌شود که هیچ یک از بانک‌ها این ضوابط را به درستی اجرا نکرده‌اند.

در واقع صحبت بر سر مقررات و ضوابط روی کاغذ است و اجرای درست و بی‌چون و چرای آن در سیستم بانکی کشور به چشم نمی‌خورد.

نرخ بهره بانکی شامل نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی از منظر رییس‌جمهور کاهش نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از تولید است و او بر کاهش فاصله حاشیه سود بانک‌ها مصر است.

اما کارشناسان اقتصادی در مقابل نقطه نظر دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات، بحث خروج منابع از بانک‌ها به خاطر کاهش نرخ سود سپرده را مطرح کرده و تاکید دارند در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به تبع آن بانک‌ها ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده خواهند شد، چرا که حاشیه سود بانک‌ها حتی کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌کند.