پرویز خسروشاهی

جریان زندگی انسان‌ها و چرخه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندی‌های مالی افراد و موسسات چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی بر می‌آیند، اما بخش قابل توجهی از این حوادث چنان خسارت بار است که روند عادی زندگی شهروندان و جریان معمول فعالیت‌های اقتصادی و ‌اجتماعی را با اخلال جدی و بعضا خانمان‌برانداز مواجه می‌سازد. درصورتی‌‌ که سازوکاری برای مواجهه با این پدیده اندیشیده نشود ضمن آنکه زندگی طبیعی خانواده‌ها و دست اندرکاران و شاغلین موسسات فعال در عرصه تولید و خدمت‌رسانی را مختل می‌سازد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز در سطوح خرد و کلان صدمات اساسی وارد سازد. صنعت بیمه، چنین سازوکاری را به نحو کارآمدی فراهم می‌آورد. ضمن آنکه از این طریق،‌ نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشورها ایفا می‌کند.

بنابراین بیمه، با ایجاد آرامش، اطمینان و امید به زندگی و فعالیت کم خطر برای شهروندان و فعالان اقتصادی از یک سو و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کند. شومپیتر، اقتصاددان بزرگ توسعه، از طرفداران جدی تاثیر مثبت بخش مالی که بیمه نیز جزئی از آن است، بر رشد تولید و اشتغال و نهایتا توسعه اقتصادی است. نظریه‌های رهبری عرضه این موضوع را به‌خوبی تبیین می‌کنند.

از سوی دیگر باید گفت که صنعت بیمه نیز چون همه صنایع، دارای روابط متقابل با سایر بخش‌ها است و لذا گسترش آن وابسته به رونق در بخش‌های پسین و پیشین خود آن است. نظریه‌های تعقیب تقاضا این مقوله را توضیح می‌دهند.

بنابراین توسعه صنعت بیمه، در روی دیگر سکه منوط به رشد اقتصادی است. پس توسعه بیمه و توسعه کل اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند. بررسی آماری و مقایسه درآمد سرانه کشورها با ضریب نفوذ بیمه، حاکی از همبستگی قابل ملاحظه این دو متغیر با هم است.

اما نکته مهمی در این میان مطرح است که نباید آن‌ را نادیده گرفت و آن اینکه، توسعه صنعت بیمه بسیار سخت تر از توسعه سایر بخش‌های اقتصادی است؛ چرا که حق بیمه‌ای که بیمه‌گذاران پرداخت می‌کنند لزوما منجر به دریافت خسارت نخواهد شد و چه بسا بیمه‌شونده هیچگاه دریافتی بابت حق بیمه‌های پرداختی خود نداشته باشد. در واقع بازیافت حق بیمه‌های پرداختی از سوی بیمه‌گذاران منوط به وقوع حادثه و لذا احتمالی است و نه قطعی، بنابراین حس نیاز به خرید پوشش‌های بیمه‌ای در افراد، بسیار سخت‌تر و دیرتر از چنین حسی در مورد سایر کالاها و خدمات زنده می‌شود. این واقعیت باعث می‌شود که سهل انگاری برخی از مردم در این زمینه، پیامدهای منفی(Externality)برای جامعه به بار آورد. نمونه روشن و فراگیر این پیامدهای منفی، معضل رانندگان زندانی است که بیمه نامه شخص ثالث ندارند؛ لذا امکان پرداخت دیه به بازماندگان متوفیان تصادفات رانندگی برای آنان میسر نیست و این سهل‌انگاری، بخش زیادی از وقت و انرژی صنعت بیمه، وزارت دادگستری و قوه قضائیه را مصروف خود کرده و مهمتر از آن، زندگی بازماندگان فوت شدگان را با بی ثباتی، نابسامانی و نااطمینانی روبه‌رو می‌سازد و در واقع بی توجهی و فرار یک فرد از هزینه کردن برای بیمه شخص ثالث، کلیت جامعه را دچار معضلات اقتصادی و اجتماعی نابهنجار و رنج آوری می‌کند.

بنابراین، صنعت بیمه در دل خود نوعی اجبار را حمل می‌کند تا از بروز پیامدهای منفی عدم پوشش بیمه‌ای ریسک‌های مختلف در جامعه، تا حد امکان جلوگیری شود. فلسفه اجباری بودن بیمه شخص ثالث نیز که در غالب کشورها وجود دارد ناشی از همین پدیده است. علم اقتصاد همانگونه که از تحمیل هزینه‌های آلوده‌سازی محیط زیست بر بنگاه‌های آلوده کننده محیط دفاع می‌کند از اجباری بودن پوشش‌های بیمه‌ای که نبود آن، پیامدهای منفی در پی دارد نیز استقبال می‌‌کند. بی‌توجهی به نقش و جایگاه مقوله بیمه باعث شده است که کشور ما ایران، در جایگاه ۴۶ ام دنیا از نظر بیمه قرار داشته باشد، در حالی که اقتصاد ایران، بیست و نهمین اقتصاد بزرگ جهان است. ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشورهای منطقه خوب است و رتبه سوم را در این زمینه در منطقه داریم، ولی در سطح دنیا از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. ما هم در بیمه‌های زندگی از جهان فاصله زیادی داریم و هم بسیاری از فعالیت‌ها و سرمایه‌های کلانمان چون تسهیلات بانکی، پروژه‌های عمرانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آنچنان که باید و شاید تحت پوشش بیمه نیستند. ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، اما تنها ۷/۲درصد پرتفوی صنعت بیمه اختصاص به این بخش دارد.