ارسلان افشار*

در این مصوبه عنوان شده که بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث دارندگان وسایط نقلیه زمینی (در این نوشته از این به بعد بیمه شخص ثالث گفته خواهد شد) می‌توانند با پرداخت ۸درصد حق بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص ثالث، پوشش خسارت بدنی یکسان‌ زن و مرد را خریداری نمایند.

قانونگذار در ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث (مصوب شهریور ۸۷) تمام قوانین قبلی مغایر با این قانون را لغو نموده و شرکت‌های بیمه را موظف به پرداخت خسارت طبق این قانون نموده که یکی از مواد آن پرداخت دیه مساوی برای زن و مرد است. (ماده ۳۰ قانون جدید تمام قوانین مغایر را لغو نمود و قانون سال ۱۳۴۷ دیگر وجود ندارد که با استناد به آن از انجام تعهدات جدید طفره رفت.)

بیمه‌گذاران بابت ۲ نوع پوشش در تمام بیمه‌نامه‌ها راضی به پرداخت حق بیمه می‌گردند:

در مقابل مسوولیت قانونی و حقوقی‌شان: معمولا بیمه‌نامه‌های مسوولیت که بیمه‌نامه شخص ثالث یکی از آنان است این خطرات را پوشش می‌دهند.در مقابل خطراتی که جان یا اموال‌شان را تهدید می‌نمایند: بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، باربری و ...

به عبارت دیگر اگر قانون مجبورشان نماید یا نفعی به حال‌شان داشته باشد، باید حق بیمه دهند یا حاضر به پرداخت می‌گردند. حال که طبق قانون مجازات اسلامی بیمه‌گذار مسوولیتی در پرداخت دیه زن مساوی با مرد ندارد آیا دریافت حق بیمه تعهدی که قانونگذار بر عهده شرکت‌های بیمه قرار داده از بیمه‌گذار قانونی و صحیح است؟

مگر در محاسبه حق بیمه، بیمه‌نامه‌هایی که قبل از قانون جدید صادر شده حق بیمه بر اساس دیه نصف محاسبه شده حال که باید دیه‌ای مساوی مرد پرداخت نمود، حق بیمه‌ای بابت آن اخذ شود؟ و آیا بیمه‌گذار حاضر به پرداخت حق بیمه‌ای می‌باشد که نه نفعی به حالش دارد نه تعهدی قانونی بر عهده‌اش می‌باشد؟

به نظر می‌رسد قانونگذار برای کمک به زیاندیدگان، تخفیف احساس نابرابری حقوق زن و مرد و ... این تعهد را بر عهده شرکت‌های بیمه قرار داده است.

شرکت‌های بیمه حداقل موظف به جبران این تعهد تا پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه‌هایی می‌باشند که قبل از قانون جدید صادر شده با حوادث قبل از این قانون که رای قضایی آن صادر نشده باشند.

شرکت‌های بیمه می‌توانند در بیمه‌نامه جدید نرخ حق بیمه متناسب با پوشش خطرات متقابل را مطالبه نمایند.

باید پذیرفت که بیمه شخص ثالث به دلایلی از جمله اشتباه در نحوه محاسبه حق بیمه که به سن بیمه‌گذار، به شخصیت اجتماعی، به جنسیت، به شغل، به سابقه‌ رانندگی و ... وابسته نیست، ضررهای هنگفتی را به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌نماید. آیا با دریافت این ۸ درصد که با استدلال بالا نباید دریافت شود می‌توان این زیان هنگفت را جبران نمود.

آیا نمی‌توان با مواد همین قانون مثلا ماده ۲۴ که نیروی انتظامی را موظف به اتخاذ تدبیری در دسترسی شرکت‌های بیمه به اطلاعات رانندگان، تخلفات آنان و ... نموده نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث را اصلاح و با افزایش حق بیمه رانندگان پرخطر و کاهش حق بیمه رانندگان با احتیاط، زمینه سودده کردن این رشته بیمه‌ای زیان‌ده را فراهم و رانندگان متخلف را به احتیاط بیشتر وادار کرد؟

*کارشناس بیمه