تورم سال آینده ۳۶ درصد خواهد شد؟

دنیای اقتصاد- اگر چه براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۴/۰درصد افزایش یافته و به ۹/۲۵درصد رسید، اما روند کاهشی شاخص قیمت که تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی پیشین از چهار ماه پیش آغاز شده است، تورم نقطه به نقطه (شاخص قیمت در آخر دی ۸۷ نسبت به آخر دی ۸۶) را به ۲۴درصد کاهش داد که این رقم در آخر مهر ۵/۲۹درصد بود. در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال

نرخ تورم به ۹/۲۵درصد رسید

گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۸۶ را معادل ۹/۲۵درصد اعلام کرد.

این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر و دی‌ماه به ترتیب معادل ۵/۲۹درصد، ۳/۲۸درصد، ۴/۲۶درصد و ۲۴درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد شاخص ماه‌های مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل است. با توجه به ارقام فوق، از مهرماه تا دی‌ماه ۱۳۸۷، معادل ۵/۵ واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است.

در عین حال شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه امسال نسبت به ماه قبل ۴/۰درصد کاهش یافت. لازم به ذکر است که نرخ رشد ماهانه منفی در ۳۰ ماه گذشته سابقه نداشته است و آخرین رقم منفی برای نرخ رشد ماهانه شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۸۵ به میزان ۱/۰درصد کاهش به ثبت رسیده است.

براساس آمار اعلام شده فوق که نشان از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه است، به نظر می‌رسد وعده مقامات بانک مرکزی در حال تحقق یافتن است، چرا که دکترمحمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به همراه دو تن از معاونین خود قضاوی قائم‌مقام و پاشایی‌فام به‌عنوان معاون اقتصادی وعده داده بودند که کاهش نرخ تورم در پایان سال قطعی است. رییس کل بانک مرکزی در بیان کلیات بسته سیاستی پولی این بانک برای سال آینده با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی از ۳۷درصد در دی‌ماه سال قبل به ۱۲درصد در دی‌ماه امسال رسیده افزود: با بسته سیاستی، نرخ تورم و سود بانکی را کاهش می‌دهیم.

وی تصریح کرد: نرخ تورم در پایان تیرماه ۵/۱درصد کاهش یافت. پس از آن مجددا شاهد کاهش یک درصدی این نرخ بودیم ودرآذرماه در محاسبه نقطه به نقطه نرخ تورم به عدد ۴/۲۶درصد رسیدیم.

همچنین وی تاکید کرد: نرخ تورم پایان شهریور که بیش از ۲۹درصد بود در دی‌ماه به ۲۴درصد رسیده است. ما تمام ابزارهایمان را برای پایین آوردن نرخ سود بانکی به کار می‌گیریم، ولی نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم بیش از آنچه طی این چند ماه کاهش یافته پایین بیاید.

پیش‌تر بهمنی اعلام کرده بود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تولید و عرضه کالا متناسب با تقاضا، تصور بانک مرکزی این است که نرخ تورم پایان سال را به ۲۳-۲۲درصد باز می‌گردانیم.

وی انتشار اوراق مشارکت را یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و تورم در ماه‌های پایانی سال عنوان و تصریح کرد: به‌طور قطع نرخ تورم پایان سال از نرخ تورم فعلی پایین‌تر خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه عبارت است از درصد تغییر میانگین اعداد شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۸۷ نسبت به میانگین ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۸۶، با توجه به اینکه درصد تغییر فوق متاثر از اعداد شاخص در ۲۴ ماه گذشته است، به‌رغم روند رو به کاهش رشد شاخص قیمت در سه ماه اخیر، تورم ۱۲ ماهه ۴/۰درصد افزایش یافته است. با این وجود از آهنگ رشد آن به میزان قابل توجهی کاسته شده است.

نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال ۱/۱۹، اردیبهشت‌ماه ۸/۱۹ و خردادماه ۶/۱۴درصد بوده است. این نرخ در تیر، مرداد، شهریور و مهرماه نیز به ترتیب ۵/۲۱، ۳/۲۲، ۳/۲۳ و ۳/۲۴درصد بوده است. نرخ تورم در آبان‌ماه و آذرماه نیز به ۲۵ و ۵/۲۵درصد رسید.

رشد پایه پولی ۴درصد کاهش یافت

پایه پولی در پایان آبان ۱۳۸۷ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۰/۱۸درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۱/۲۲درصد) به میزان ۱/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۶/۲۸ واحد درصد مهمترین عامل رشد پایه پولی بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۸/۳۴ واحد درصد) معادل ۲/۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، در پایان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱/۵۲درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۸۶ (۸/۷۱هزار میلیارد ریال) از سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۱۹واحد درصد در رشد پایه پولی برخوردار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲/۲۵ واحد درصد) معادل ۶/۵ واحد درصد کاهش داشته است.

این گزارش می‌‏افزاید: طی هشت ماه اول سال ۱۳۸۷ خالص مطالبات بانک ‌مرکزی از بخش دولتی با سهم کاهنده‌ای معادل ۵/۲۶ واحد درصد مهمترین عامل کاهش پایه پولی بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (سهم منفی ۸/۲۴ واحد درصد) کاهشی معادل ۷/۱ واحد درصد نشان می‌دهد.

بر این اساس، خالص مطالبات بانک ‌مرکزی از بخش دولتی طی هفت ماه اول ۱۳۸۷ سهمی کاهنده معادل ۹/۳۲ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت؛ در حالی که سهم این متغیر طی هشت ماهه سال ۱۳۸۷ به ۵/۲۶ واحد درصد رسید که دلیل اصلی این امر کاهش ۷/۷درصدی (۹/۲۲هزار میلیارد ریال) سپرده‌های بخش دولتی نسبت به ماه گذشته بوده است.

لازم به ذکر است تغییرات هشت ماهه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، حاصل افزایش ۷/۱درصدی (۳/۲هزار میلیارد ریال) بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نیز افزایش ۱/۵۶درصدی (۲/۹۹هزار میلیارد ریال) سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی می‌باشد.

خالص سایر اقلام نیز نقش کاهنده‌ای معادل ۷/۳واحد درصد در رشد پایه پولی ایفا نموده است.

تورم با اجرای طرح تحول دوبرابر می‌شود

رامین پاشایی‌‏فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌‏وگو با ایلنا به تشریح وضعیت تورم و نقدینگی پرداخت و گفت: ریشه تورم در ایران در بخش‌‏های مختلفی دیده شده است؛ بخشی از تورم وارداتی و بخشی دیگر ناشی از نقدینگی است، اما کماکان تورم موجود ریشه وارداتی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که هم‌‏اکنون جهان با بحران اقتصادی روبه‌رو است و قیمت‌‏ها با کاهش جدی روبه‌رو بوده‌‏اند، چرا عنوان می‌‏شود که ریشه تورم ما همچنان وارداتی است؟ گفت: به همین دلیل است که تورم ۴/۲۶درصد شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سیاست‌‏های بانک مرکزی در کنترل تورم تاثیرگذار نبوده است، گفت: هر دو (بحران‌‏های اقتصادی جهانی و سیاست‌‏های بانک مرکزی) در این کاهش تاثیر داشته و با هم عمل کرده است و از این سه درصدی که کم شده با توجه به محاسبات صورت گرفته، ۲۰درصد یعنی معادل ۶/۰درصد از این سه درصد کاهش، مربوط به تورم وارداتی و بقیه مربوط به سیاست‌‏های کنترل نقدینگی است که بر کاهش تورم اثر گذاشته است.

وی در خصوص اینکه آیا نگران اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی و از دست رفتن زحماتتان در کنترل تورم نیستید، گفت: طرح تحول اقتصادی یک جهش قیمت به دنبال خواهد داشت. جهش یعنی وقتی طرح تحول اجرایی شود، به دلیل تغییر در قیمت حامل‌‏های انرژی شاخص کل در ۳۵۹ قلم کالایی که ما در تورم محاسبه می‌‏کنیم بالا بیاید و اگر شاخص ۱۹۰ است می‌‏شود ۲۰۰ یا غیره.

پاشایی‌‏فام افزود: این شاخص افزایش پیدا می‌‏کند، اما این تنها یکی از عامل‌‏های محاسبه تورم است. چون وقتی ما می‌‏خواهیم تورم میانگین در ماه را بگوییم، میانگین ۱۲ شاخص به میانگین ۱۲ شاخص قبلی را اعلام می‌‏کنیم؛ یعنی در محاسبه ۱۲ ماه قبل در صورت کسر و ۱۲ ماه قبل‌‏تر از آن که جمعا می‌‏شود ۲۴ ماه در مخرج کسر است، این می‌‏شود یک بیست و چهارم. پس، همه آن جهش، تورم نیست لذا تورم بالا می‌‏رود، اما نه به اندازه جهش؛ لذا در بلندمدت ممکن است تورم دو برابر شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز داشت: همه چیز بستگی به این دارد که بعدها برای این جهش چه اتفاقی بیافتد؛ اگر جهش اتفاق افتاد و رشد کرد، تورم بالا می‌‏رود، اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، آرام آرام تورم کاهش می‌‏یابد و اگر شاخص‌‏ها ثابت باشد، تورم از بین می‌‏رود.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با چه سیاستی نقدینگی را کنترل کرده است و آیا تغییر سیاست بانک مرکزی در انتشار چک پول‌‏ها به کاهش نقدینگی منجر شده است؟ به عناصر تشکیل‌‏دهنده نقدینگی اشاره کرد و گفت: نقدینگی شامل سپرده‌‏های مدت‌‏دار، سپرده‌‏های جاری و اسکناس است. اگر از حجم سپرده‌‏های جاری کم شود و از حجم مابقی کم نشود، تاثیری در کاهش نقدینگی ندارد، یعنی اگر جابه‌جایی بین این سه عنصر صورت بگیرد، مثلا خرید اوراق مشارکت از محل سپرده‌‏های جاری منابع از حساب مدت‌‏دار به سمت اوراق می‌‏رود، در واقع نقدینگی سر جای خودش است.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر حجم اسکناس و مسکوک در حجم نقدینگی چقدر است، گفت: اگر اسکناس را با همان تعریف قبلی داشته باشیم، زیاد موثر نیست، اما اگر چک پول‌‏ها را اضافه کنیم وضعیت فرق می‌‏کند و نقدینگی کم هم شده است.

پاشایی‌‏فام افزود: ۸هزار میلیارد تومان از ۱۶۴هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را اسکناس نشکیل می‌‏دهد.

وی افزود: حدود ۵/۱۳هزار میلیاردتومان از حجم نقدینگی را چک پول تشکیل می‌‏دهد و به علاوه ۸هزار میلیارد تومان، ۵/۲۱هزار میلیارد تومان می شود که این روند نزولی بوده است؛ یعنی از پایان تیر همین طور کاهش یافته است.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این حجم به ۷/۱۵هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر روند کاهشی بوده است.وی در خصوص معضل کمبود نقدینگی بانک‌‏ها و سیاست بانک مرکزی در محدودیت اضافه برداشت‌‏ها گفت: پیش‌‏بینی ما این نیست که بانک‌‏ها دچار کسری نقدینگی شوند.

عکس: حمید جانی‌پور