یک کارشناس امور بانکی:
گواهی سپرده بی‌نام امکان پولشویی را افزایش می‌دهد
یک کارشناس امور بانکی گفت: گواهی‌های سپرده بی‌نام که در ماه‌های گذشته با نرخ سود ۱۹درصد توسط شبکه بانکی صادر شده است، امکان پولشویی را در ایران افزایش می‌دهد.
شیخزاده در گفت‌وگو با «توانا» اظهار کرد: گواهی سپرده ، تازه‌ترین ابزاری است که در سال ۱۹۶۰ میلادی در صنعت بانکداری جهان مطرح و به تصویب رسید و در ایران نیز در سال ۷۸ توسط شورای پول و اعتبار مجوز صدور یافت. وی افزود: پس از تصویب این قانون بانک مرکزی مجوز صدور گواهی سپرده را برای بانک‌ها صادر کرد، اما به دلیل جذب منابع از طریق قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانکی توسط بانک‌ها و سودی که به صورت دستوری به آنها پرداخت می‌شد، بانک‌ها قادر به فروش مقادیر مناسبی از این گواهی نشدند. وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود با فشار به بانک برای پرداخت تسهیلات در سال‌های گذشته بانک‌ها به سراغ صدور گواهی سپرده رفتند. این کارشناس امور اقتصادی ضمن اشاره به آیین‌نامه بانک مرکزی در خصوص صدور گواهی سپرده بی‌نام تصریح کرد: صدور این گواهی‌ها وضعیت مطلوبی را برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت فراهم می‌کند، زیرا برای سپرده‌های آنان نرخ ۱۹درصد در نظر گرفته می‌شود. وی در خصوص ایرادات صدور گواهی سپرده بی‌نام از جانب بانک‌ها گفت: تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بی‌نام کار درستی نبود، طبق آیین‌نامه بنا بود بانک‌ها نرخ ۱۶درصد را برای بازپرداخت گواهی سپرده بی‌نام در نظر بگیرند، ولی در عمل بانک‌ها به صورت غیررسمی گواهی را به مشتریان جدید واگذار می‌کنند. شیخزاده افزود: با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، مشاهده می‌شود که افرادی که مبادرت به پولشویی می‌کنند پول حاصل از فعالیت‌های نامشروع خود را وارد شبکه‌های بانکی می‌کنند و با خرید گواهی سپرده بی‌نام، پول خود را به ظاهر تبدیل به وجوه مشروع می‌کنند. این کارشناس امور اقتصادی ضمن اشاره به تناقض گواهی سپرده بی‌نام با قانون مبارزه با پولشویی افزود: سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی به اتفاق کمیته بال که مسوول امور بانکی است، رهنمودهایی را به تمامی کشورها از جمله ایران ارسال کردند که در آن برای حفظ سلامت و ایمنی و اعتماد عمومی به صحت عملکرد بانک‌ها، باید مشتریان برای بانک‌ها به طور کامل شناسایی شوند. وی گفت: این در حالی است که صدور گواهی سپرده بی‌نام عملا شناسایی مشتریان را برای بانک‌ها غیرممکن می‌سازد. وی در مورد فروش اوراق مشارکت بی‌نام توسط دولت، تصریح کرد: این اوراق هم از آنجا که به صورت بی‌نام به فروش می‌رسد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. شیخزاده در ادامه گفت: بانک‌ها اظهار می‌کنند مشخصات مشتریانشان را دریافت می‌کنند، پس دلیل تبلیغ گواهی‌های سپرده بی‌نام توسط بانک‌ها چیست؟
وی افزود: برخی از خریداران اوراق گواهی سپرده برای اینکه در زمان فروش ۳درصد جریمه ندهند، ضمن توافق با افرادی در شبکه بانکی اقدام به جابه‌جایی این اوراق به صورت غیررسمی می‌کنند.
این کارشناس امور بانکی افزود: بانک مرکزی فقط به تاریخ گواهی‌های سپرده نظارت دارد و در بخشنامه اخیر خود تصریح کرده است که تمام بانک‌ها می‌توانند نسبت به صدور گواهی‌های سپرده اقدام کنند و برای جلوگیری از تداخل در تاریخ‌گذاری گواهی‌ها بانک‌ها باید از بانک مرکزی اجازه بگیرند. وی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به میزان سرمایه بانک‌ها در نرخ سود گواهی‌های سپرده محدودیت‌هایی اعلام کرده است، اما به‌رغم این محدودیت‌ها برخی بانک‌ها گواهی‌های سپرده را با نرخی بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش می‌رسانند. شیخزاده با اشاره به یکی از بانک‌های بزرگ کشور بیان کرد: یکی از بانک‌های بزرگ وقتی با عدم ارائه مجوز برای صدور گواهی سپرده توسط بانک مرکزی مواجه شد، باز هم به تبلیغات و فروش گواهی‌ها پرداخت.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: احتمال می‌رود که کمیته پولشویی تشکیل شده در وزارت اقتصاد به این موضوع مطرح شده توجه نکرده باشد. وی در ادامه اظهار کرد: بنابر اعلام کمیته‌بال و سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)، بانک‌ها باید تمامی مشتریان خود را شناسایی کنند و این کار به مبارزه با پولشویی در کشور کمک می‌کند. وی افزود: اگر نظام بانکداری می‌خواهد مقررات جهانی را رعایت کند باید از انتشار گواهی سپرده بی‌نام جلوگیری کند یا اطلاعات خریدار و فروشنده گواهی سپرده را در سیستم ثبت کرده و اجازه پولشویی را به کسی ندهند.
شیخزاده صدور گواهی‌های سپرده را کمک به بانک‌های دولتی دانست و گفت: سپرده‌های بانک‌های دولت در حال حرکت به سمت بانک‌های خصوصی بود و این بانک‌ها با کسری منابع نزد بانک مرکزی مواجه شده بودند، ولی صدور گواهی سپرده مشکل بانک‌های دولتی را به صورت مقطعی برطرف کرد. وی در ادامه تصریح کرد: نرخ گواهی‌های سپرده ظاهرا علی‌الحساب است، ولی در عمل نرخ این گواهی‌ها تبدیل به نرخ ثابت شده است و با رواج این موضوع علاقه‌مندی به بازار سرمایه نسبتا کاهش پیدا می‌کند و مردم به سمت خرید ابزار نقدی و بازار پول می‌آیند.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: برای همگام شدن بانکداری کشور ما با سایر کشورها باید از انتشار گواهی‌های سپرده بی‌نام تحت هر عنوانی جلوگیری شود. شیخزاده در خصوص انتشار گواهی سپرده بی‌نام در سایر کشورها افزود: این مکانیزم در کشورهای دیگر هم بوده و تاریخ انتشار این گواهی‌ها به سال ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد، ولی بخشنامه کمیته‌بال برای سال ۲۰۰۱ میلادی است و از هشت سال پیش تاکنون استفاده از گواهی‌های سپرده بی‌نام کاربرد چندانی ندارد.
وی افزود: در کشورهای اروپایی بیشتر بازار سرمایه مطرح است و مبادلات گواهی‌ها در بورس به صورت با نام انجام می شود، کشورهایی که به قوانین کمیته‌بال پایبند هستند، مطمئنا از صدور گواهی سپرده بی‌نام خودداری خواهند کرد. وی در ادامه گفت: باید افراد مرتبط با حساب‌ها توسط بانک‌ها شناسایی شوند و پس از افتتاح حساب و انتقال وجوه از آن حساب به حساب‌های دیگر مشخص باشند و بدین ترتیب نقل و انتقال پول شفاف‌تر می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص میزان گواهی‌های سپرده‌های منتشر شده، اظهار داشت: تاکنون پنج هزار میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده که ۶۰درصد آن از طریق بانک‌های دولتی و ۴۰درصد باقیمانده توسط بانک‌های خصوصی بوده است. شیخزاده تصریح کرد: بانک‌های خصوصی پیش از این ارقام بالاتری در نرخ سود سپرده پرداخت می‌کردند و لذا سود ۱۹درصد این اوراق برای بانک‌های دولتی مطلوبیت بالاتری داشت و منجر به جبران بخش بیشتری از کسری آنها شد. وی افزود: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۱۹درصد است و استمرار این می‌تواند در حفظ تورم فعلی موثر باشد و باید در جهت کاهش این نرخ در صدورهای بعدی اقدام شود. این کارشناس امور اقتصادی در پایان گفت: در بانکداری اسلامی برای این گواهی‌ها نرخ سود علی‌الحساب تعیین می‌شود و نباید در تعیین این نرخ حداکثر سود در نظر گرفته شود، ولی در حال حاضر بانک‌ها یک نرخ حداکثر را برای این اوراق اعلام می‌کنند.
ارسال نظر