ترجمه: علی سرزعیم
یک راه تفکیک کردن قرض‌گیرندگان الزام به ارائه وثیقه نظیر سند خانه متقاضیان برای اخذ وام است. این امر امنیت خاطری را برای بانک به همراه می‌آورد زیرا اگر قرض‌گیرنده حاضر به بازپرداخت وام خود نشد، می‌توان خانه مذکور را فروخت و از درآمد آن برای بازپرداخت وام استفاده کرد.

بانک‌ها نمی‌توانند میان دو نوع وام‌گیرندگان تفکیک قائل شوند، اما می‌توانند ترکیب‌های متنوعی از وثیقه و نرخ بهره را پیشنهاد کنند تا نرخ بازده یکسانی برای بانک ایجاد گردد. فرض کنید که هر دو نوع قرض‌گیرنده وام ریسک گریز باشند، اما قرض‌گیرندگان مطمئن وثیقه بیشتر و نرخ بهره کمتر را ترجیح دهند. قرض‌گیرندگان ریسکی با توجه به آگاهی خود از ریسک پروژه ترجیح نمی‌دهند که اموال خود را به عنوان وثیقه قرار دهند و گزینه وثیقه کم و نرخ بهره بالا را انتخاب می‌کنند. شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه وثایق می‌توانند به عنوان راهی برای گزینش میان قرض‌گیرندگان مورد استفاده واقع شوند. منحنی سود همسان بانک Лb)iا)U است که بی‌تفاوتی بانک میان ترکیب‌های مختلف وثیقه {C} و نرخ بهره {r} را نشان می‌دهد. بانک در کلیه نقاط روی این منحنی بازده مورد انتظار یکسانی خواهد داشت. قرض‌گیرنده X قرض‌گیرنده مطمئن و قرض‌گیرنده Y قرض‌گیرنده ریسکی است. منحنی سود همسان آنها (یعنی Лx)iا)U وЛy)iا)U مقعر خواهد بود چرا که هم وثیقه و هم نرخ بهره در تابع سود آنها به شکل هزینه ظاهر می‌گردد. قرض‌گیرنده x تمایل خواهد داشت تا بیشتر از قرض‌گیرنده y وثیقه دهد. از اینرو منحنی سود همسان X پایین تر و در سمت را سمت منحنی سود قرض‌گیرنده Y قرار خواهد گرفت.
منحنی سود همسان Лx)iا)U ترکیب‌های مختلفی از {C,r} را نشان می‌دهد که برای قرض‌گیرنده مطمئن بازده مورد انتظار یکسانی خواهند داشت. Лy)iا)U مشابه همان را برای قرض‌گیرنده ریسکی نشان می‌دهد. ترکیب بهره- وثیقه مطلوب برای قرض‌گیرنده ریسکی همان ترکیبی است که از محل مماس دو منحنی در نقطه A به‌دست می‌آید در حالی که ترکیب مطلوب برای قرض‌گیرنده مطمئن نقطه B است. با مشخص شدن ترجیحات آنها، بانک می‌تواند برای قرض‌گیرندگان مختلف برای ایجاد گزینه‌های مختلف وثیقه- بهره، قیمت‌های مختلفی را برای وام‌های خود تعیین کند. در حالت‌های حدی، همانگونه که توسط بستر (1985) نشان داده شد، قرض‌گیرنده ریسکی قراردادی را قبول خواهد کرد که هیچ وثیقه‌ای نخواهد و در عوض نرخ بهره بالایی داشته باشد و قرض‌گیرنده مطمئن نیز قراردادی را قبول خواهد کرد که نرخ بهره اندک و وثیقه بالایی را طلب کند.
این واقعیت که در عالم واقع نیز بانک‌ها وقتی وام‌های بدون ضمانت می‌دهند نرخ بهره بالاتری را در مقایسه با وقتی که ضمانت دریافت می‌کنند طلب می‌کنند، شاهد تاییدکننده‌ای برای این مدل است. با این حال، این تئوری چندان کامل نیست. به‌دلیل ریسک مطلق گریزی کاهنده ، قرض‌گیرندگان ثروتمند کمتر از قرض‌گیرندگان کم ثروت، ریسک گریز خواهند بود. در نتیجه، اگر قرض‌گیرندگان ریسکی به دلیل تمکن مالی بیشتر، کمتر ریسک گریز باشند، می‌توانند وثیقه‌های بیشتری را نیز پذیرا شوند در حالیکه قرض‌گیرندگان مطمئن بدلیل ثروت کمتر و ریسک گریزی بیشتر، وثایق کمتری را متعهد می‌شوند. اگرچه این تئوری درست به نظر می‌رسد، اما همانگونه که گودهارت (۱۹۸۹) خاطر نشان ساخته، در دنیای واقعی غیر عادی است که یک مدیر بانک صرفا به دلیل این فرض تئوریک که مشتریان ثروتمند ریسکی‌تر از مشتریان فقیر هستند، دنبال مشتریان فقیر باشد و از پرداخت وام به مشتریان ثروتمند امتناع ورزد. اگرچه نقدهای تئوریکی به چارچوب گزینش از طریق وثیقه مطرح شده اما مطالعه‌ای که توسط انجمن ملی تحقیقات اقتصادی (۱۹۹۰) انجام شد، نشان داد که وثیقه سیگنال خوبی از موفقیت یک پروژه خواهد بود و بنابراین سیگنالی از میزان ریسکی بودن پروژه است. نرخ عدم بازپرداخت وام در مواردی که وثیقه‌ای گرفته نشده بود، ۴۰درصد و در مواردی که وثیقه وجود داشت ۱۴درصد بوده است. مساله سهمیه‌بندی اعتبار موجب گردیده تا ادبیات وسیعی برای توضیح علت وجود این پدیده ایجاد گردد. برخی مطالعات بر مفهوم رابطه میان وام- مشتری تمرکز کرده‌اند در حالی‌که مفهوم «پیوند بانک و مشتری» به طور سنتی برای توضیح نوع دوم سهمیه بندی استفاده شده است.