ترجمه: علی سرزعیم

می‌توان در چارچوب رفتارهای عقلایی حداکثر کردن سود، با استفاده از مفاهیمی چون اطلاعات، هزینه‌ها و گزینش کردن هزینه‌بر به سمت مدل‌های درونزایی حرکت کرد که همین خصوصیات را داشته باشد. با توسعه اطلاعات ناکامل مدل‌های سهمیه‌بندی درونزا شامل اجزای زیر می‌شوند:

۱) اطلاعات نامتقارن. مقصود از این مساله امکان آنست که هر دو سوی مبادله به یک میزان یا یک کیفیت از اطلاعات در اختیار نداشته باشند. به عنوان مثال، عقلایی است که فرض کنیم قرض گیرندگان در مورد احتمال موفقیت پروژه‌های که می‌خواهند با وام تامین مالی کنند اطلاعات بیشتری از بانک داشته باشند. ۲) کژگزینی‌.(۱) حالتی است که بانک فرد نامناسبی را انتخاب می‌کند، به این معنی که از میان متقاضیان متعدد، بانک کسی را انتخاب می‌کند که احتمال عدم‌بازگرداندن وام توسط وی بالا باشد. ۳) انگیزه‌های نامطلوب‌.(۲) حالتی است که نرخ بهره توافق شده این انگیزه را در قرض گیرنده ایجاد می‌کند تا ریسک بیشتری را قبول کند تا وقتی که قرارداد وام را منعقد نکرده بود تا بتواند بهره وام را بپردازد.۴) مخاطرات اخلاقی. وضعیتی است که یکی از دو طرف توافق این انگیزه را دارد تا طوری رفتار کند که به هزینه طرف دیگر منافعی را بدست آورد.تبعات اطلاعات نامتقارن با کژگزینی و مخاطرات اخلاقی توسط جافی و راسل (۱۹۷۶) برای ایجاد مدل نوع اول از سهمیه‌بندی بیان شد. این مدل بر اساس یک چارچوب مصرف بین زمانی دو دوره‌ای تنظیم شده است. همانگونه که در مدل جافی و مودیلیانی (۱۹۶۹) آمده است، سهمیه‌بندی بدون نیاز به استفاده از نیروهای انحصاری اعمال می‌شد. بانک با دو دسته قرض گیرنده روبه رو است: قرض‌گیرندگان درستکار و قرض‌گیرندگان غیر درستکار. قرض گیرندگان درستکار اگر توان بازپرداخت نداشته باشند، وام نمی‌گیرند، اما قرض‌گیرندگان غیردرستکار حتی اگر بدانند که نمی‌توانند وام را برگردانند بازهم وام می‌گیرند. بانک می‌داند که بخشی از قرض گیرندگان غیر درستکار هستند، اما (به‌دلیل اطلاعات نامتقارن) نمی‌تواند میان این دو تفکیکی قائل شود. یک تعادل این است که بانک نرخ بهره واحدی را به هر دو ارائه کرده و تسهیلات را برای هر دو گروه سهمیه‌بندی کند. هرگونه تلاش برای اینکه با استفاده از نرخ بهره میان این دو گروه تفکیکی به‌وجود آورد، موجب می‌شود تا ناپایداری و شکست در بازار بوجود آید. به‌دلیل کژگزینی، در نبود سهمیه‌بندی یا وثائق لازم، ممکن است که تعادلی وجود نداشته باشد. دلیل آن این است که اگر بانک تلاش کند تا ریسک قرض‌گیرندگان غیر درستکار را در نرخ بهره وام‌ها وارد کند، با خروج قرض‌گیرندگان درستکار از بازار، نسبت قرض‌گیرندگان غیر درستکار افزایش می‌یابد. کژگزینی ریسکی بودن را برای بانک افزایش داده که اثر آن به شکل افزایش بیشتر نرخ بهره و تقلای بدتر در کژگزینی و غیره ظاهر می‌شود. راه حل این است که یک قرارداد مشترک به هر دو گروه عرضه کرد که به آن قرارداد درهم(۳) می‌گویند. قرض‌گیرندگان درستکار به‌دلیل آنکه دارند به افراد غیر درستکار سوبسیدی می‌دهند، انگیزه دارند تا فرصت‌های وام‌گیری جداگانه‌ای داشته باشند. اما قرض‌گیرندگان غیر درستکار انگیزه دارند تا همانند قرض‌گیرندگان درستکار رفتار کنند. نتیجه بهینه، قرارداد درهمی با حجم وامی کمتر از میزان تقاضا است.