گروه بازار پول- رییس اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی گفت: ارائه آموزش‌های لازم به مشتریان، در جلوگیری از شکل‌گیری و افزایش مطالبات معوق موثر است.

محمدرضا کلانتری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه بانک ملی درخصوص مطالبات معوق افزود: اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی بخشی به عنوان پیشگیری دارد که سعی می‌کند روند پیگیری مطالبات را از زمان اعطای تسهیلات انجام دهد و در واقع از بروز مطالبات معوق‌، پیشگیری کند.

وی با عنوان اینکه اگر به هر علتی‌، پول‌های تخصیص یافته بانک به جامعه بازنگردد، به سرفصل مطالبات معوق و سررسید گذشته منتقل می‌شود، ابراز داشت: اگر تسهیلات از دو تا شش ماه وصول نشود، سررسید گذشته نامیده می‌شود، در عین حال که عدم وصولی بین شش تا ۱۸ ماه تحت عنوان مطالبات معوق و پس از ۱۸ ماه نیز مشکوک‌الوصول خوانده می‌شود.

به گفته کلانتری، این قاعده کلی در مطالبات است ولی در بخش‌ها و عقود مختلف‌، تفاوت‌هایی وجود دارد که به فرض در مضاربه‌، یک ماه که از زمان پرداخت بدهی گذشت، معوق نام‌گذاری می‌شود.

وی راهکارهای وصول مطالبات را در هر یک از این حالت‌ها، متفاوت عنوان کرد و افزود: در مطالبات سررسید گذشته، عمدتاً پیگیری مکرر، مماشات ، تلفن و اخطار صورت می‌گیرد و این در حالی است که در خصوص مطالبات معوق، پیگیری شدت می‌گیرد و به ضامنان مراجعه می‌شود و سیاست‌هایی نظیر تقسیط‌، استمهال،‌ تزریق، بخشودگی جرایم تاخیر و در نهایت تملیک در دستور کار قرار می‌گیرد.

رییس اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی با بیان این نکته که تملیک، سیاست اصلی این بانک نیست، اظهار داشت: ما تا حد امکان سعی می‌کنیم به سمت این سیاست نرویم و بدهکاران را در جهت پرداخت مطالبات خود یاری می‌نماییم.

وی افزود: بانک ملی در کنار کار اقتصادی، به آبرو و اعتبار مشتریان و سامان‌بخشی تولید و اشتغال کشور نیز توجه دارد، به عبارت دیگر در صورتی که از کارخانه‌ای که با ضرر روبه‌رو شده و تعداد زیادی نیروی شاغل نیز دارد، حمایت مالی نشود، به سمت مطالبات معوق ۱۰۰‌درصدی پیش می‌رود، اضافه بر اینکه به علت ایجاد بیکاری، مشکلات اجتماعی را نیز دامن می‌زند.

کلانتری با عنوان اینکه بانک ملی تمهیدات خوبی را برای بدهکاران درنظر گرفته، افزود: اگر بدهکاران با حسن نیت به تسویه بدهی خود بپردازند، بانک ملی در تمامی زمینه‌ها، تخفیف‌هایی در میزان جرایم آنها درنظر خواهد گرفت.