دکتر طبیبیان: کاهش تورم ناشی از بحران مالی جهانی است
رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: بحران مالی جهانی علاوه بر اینکه باعث کاهش رشد تورم کشور در ماه‌های گذشته شد، تغییر سبک خرید مردم و رکود بازار تقاضا را نیز به همراه آورد.
محمد طبیبیان در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به رسیدن تورم آذرماه به ۵/۲۵درصد و کاهش ۳/۰درصدی رشد این شاخص در ماه گذشته، اظهار داشت: وقوع این کاهش در مرحله اول مربوط به بحران مالی اقتصادی دنیا است و کشور ما نیز از سونامی‌این بحران مستثنی نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کاهش رشد تورم در ماه‌های گذشته با کاهش قیمت برخی محصولات یا مواد اولیه وارداتی ارتباطی ندارد زیرا نزول قیمت این محصولات متاثر از بحران مالی دنیا است.
وی افزود: به نظر می‌رسد علاوه بر این سبک خرید، هزینه کردن مردم هم دستخوش رکود شده است و اصلی‌ترین دلیل این رکود را نیز می‌توان به بحران جهانی اقتصاد ارتباط داد.
طبیبیان با اشاره به عامل فصلی به عنوان دلیل دیگری برای کاهش رکود اقتصادی، افزود: در فصل زمستان نزولی در فشارهای تورمی ایجاد می‌شود که این رکود تا اوایل اسفند ماه محسوس است.
این استاد اقتصاد با اشاره به افزایش رشد نرخ تورم در ماه‌های آخر سال، افزود: در ماه‌های پایانی سال نیاز مردم به اسکناس افزایش پیدا می‌کند زیرا مردم مبادلات بیشتری انجام می‌دهند و در نتیجه به پول بیشتری احتیاج دارند.
طبیبیان افزود: بنابراین حساب‌های سپرده و پس انداز در ماه‌های پایانی سال به اسکناس تبدیل می‌شود.
وی در مورد علل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: این افزایش به خاطر کسری بودجه دولت ایجاد می‌شود و چگونگی تامین کسری بودجه از طرف دولت عامل تعیین‌کننده نرخ رشد نقدینگی در پایان سال است.
وی در خصوص سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دوره مدیریت قبلی، تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم در آن زمان، جلوگیری از تزریق نقدینگی الزامی بود؛ اما اجرای این عمل عواقب منفی زیادی نیز به همراه داشت.
رییس سابق موسسه عالی بانکداری افزود: متوقف شدن انواع تسهیلات مانند تسهیلات مسکن، از عواقب منفی اجرای این طرح بود و بازار مسکن را با رکود مواجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این فعالیت‌های ساخت مسکن نیز با مشکل مواجه شد که این عامل خود با عوارض جانبی بعدی همراه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات دستوری دولت خرج نشده بود، بانک مرکزی نیازی به اجرای سیاست‌های انقباضی نداشت.
وی درباره سیاست‌های پولی فعلی بانک مرکزی، افزود: شورای پول و اعتبار، مرکز سیاست‌های پولی کشور است که با انحلال آن در کشور ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد شد.
وی افزود: برقراری دوباره این شورا با ابهام روبه‌رو است که این عامل خود نشان‌دهنده عدم وجود سیاست اجرایی صحیحی از طرف بانک مرکزی است.
طبیبیان با ابراز تاسف از منحل شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تصریح کرد: این سازمان بالاترین مرجع کارشناسی سیاست‌های اقتصادی کشور بود که منحل شدن آن باعث از بین رفتن یک سیاست اقتصادی منظم در بخش مالی شد و این مساله بر سیاست‌های بانک مرکزی در بخش پولی نیز اثرگذار خواهد بود.
ارسال نظر