ترجمه: علی سرزعیم
مدل منابع واقعی که توسط سیلی و لیندلی (۱۹۷۷) طراحی شد، اندازه و ساختار دارایی و بدهی بانک‌ها را بر حسب جریان هزینه منابع واقعی نگه داری اقلام ترازنامه تشریح می‌کند.

این مدل با یک تابع تولید شروع می‌شود که ترکیب‌های مختلف دارایی و بدهی را به ترکیب نهاده‌های ممکن مربوطه مرتبط می‌سازد. فرض کنید که ترازنامه یک بانک به شکل زیر معرفی گردد:
L+R=D
میزان ذخایر با یک ضریب ثابت ذخیره k و نهاده‌های تولید که شامل نیروی کار، سرمایه، ساختمان و غیره می‌شود با شاخص منابع به شکل I نشان داده می‌شوند. تابع تولید نهاده‌های I را گرفته و L و D را تولید می‌کند.
F(L,D,I)=۰
منابع I برای نگهداری سپرده‌ها و وام‌ها استفاده می‌گردد. این امر از طریق توابع تولیدی منحصر به هر کدام از آنها که قیود مربوط به مثبت بودن بهره‌وری حاشیه‌ای و بهره‌وری حاشیه‌ای نزولی نهاده‌ها را برآورده می‌سازد ممکن می‌گردد.
از این مدل برای تخصیص منابع به منظور مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده می‌شود اما این مدل می‌تواند فاصله میان نرخ بهره وام و تسهیلات (حاشیه واسطه گری) را به عنوان تابعی از هزینه‌های عملیات یا پرسنلی تعریف کند. در کادر ۵/۷ این نکته را به طور رسمی‌استخراج شده است.
مدل منابع واقعی را می‌توان برای تبیین کل طیف فعالیت مختلف بانک‌ها در قالب تولید سپرده برای عرضه کافی تسهیلات استفاده کرد. این مدل حاشیه واسطه‌گری را به عنوان هزینه عملیات توجیه می‌کند، اما این تبیین همانند تبیین مدل سبد دارایی یا مدل انحصار، تبیینی جزیی است.
مدیریت بدهی
مدیریت بدهی به معنی جذب فعال سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضای وام است. قیمت گذاری رقابتی سپرده‌ها به شکل نرخ سود سپرده‌های دیداری و مدت دار، نتیجه مستقیم مدیریت بدهی است. مدل مونتی-کلاین نقطه شروع خوبی برای بررسی عرضه سپرده توسط بانک‌ها در جهت جوابگویی به تقاضای سپرده به عنوان بخشی از کل تقاضای غیربانکی سپرده‌ها است. با فرض اینکه تابع هزینه‌ای که هزینه‌های ایجاد وام و سپرده‌ها را تشریح می‌کند تفکیک‌ناپذیر باشند، این نتیجه‌گیری که نرخ‌گذاری سپرده و وام می‌تواند مستقل از یکدیگر انجام گیرد را می‌توان کنار گذاشت. اگر فرض شود که هزینه حاشیه‌ای تولید وام هزینه حاشیه‌ای سپرده را افزایش می‌دهد، می‌توان این بحث را مطرح کرد که به ازای هر افزایش در هزینه حاشیه‌ای سپرده‌ها، بانک انحصاری نیازمند افزایش در حاشیه واسطه‌گری به منظور جبران آن است.
بانک رقابتی تقاضاهای بیشتر وام را از طریق بازار بین بانکی تامین مالی می‌کند و به این شکل مدیریت بدهی را انجام می‌دهد. از آنجا که بانک رقابتی قیمت پذیر است، نرخ بهره نسبی داده شده فرض می‌شود و موقعیت نسبی وام و دارایی‌های نقدی از قبل داده شده فرض می‌شود. تابع سود بانک رقابتی به شکل زیر فرض می‌گردد:


در فرمول فوق، rI و I به ترتیب نرخ بهره قرض گرفتن در بازار بین بانکی و حجم منابع قرض گرفته شده از بازار بین بانکی است. شرط تامین مالی حاشیه ای این است که هر افزایشی در دارایی‌ها که در اثر افزایش برونزا در تقاضای وام بانک‌ها ایجاد گردد، با افزایش در قرض گرفتن از بازار بین بانکی سازگار می‌شود:
dl+dT=dI
اگر نسبت دارایی‌های نقدی T به وام L با نسبت نرخ بهره‌های موجود مشخص شود، آنگاه T=aL خواهد بود و حاشیه سود بدست آمده از افزایش در وام مساوی خواهد بود با:


عبارت فوق می‌گوید، با فرض اینکه مجموع بازده دارایی بیشتر از هزینه‌های قرض گرفتن از بازار بین بانکی باشد، بانک‌های رقابتی از بازار بین بانکی برای جوابگویی به افزایش تقاضای وام خود استفاده خواهند کرد.