مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از لحاظ سازوکار قانونی تلاش بر این است که بانکداری سرمایه‌گذاری را در کشور ارتقا داده و سهم عقود مشارکتی را افزایش دهیم.

محمد طالبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اجرای کامل و روزآمد بانکداری بدون ربا به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب تدوین شده که به نسبت آن زمان نیازها را برطرف کرده ولی تجربه نشان داده یک بازنگری در برخی ضوابط و مقررات لازم است.

وی افزود: قانون فعلی بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در آن، در مرحله اجرا دچار مشکل می‌شود و این به دلیل شرایط و تحولاتی است که امروزه در نظام بانکداری دنیا ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: جهت‌گیری نظام بانکداری دنیا به سمت بانکداری سرمایه‌گذاری است و بستر مناسبی وجود دارد که ما نیز به این سمت که در دنیا متداول است برویم. طالبی بیان کرد: نظام بانکداری الکترونیک بستر خوبی برای رعایت ضوابط و اصول بانکداری اسلامی است و با توجه به نیازهای اقتصادی، اجرای اصل ۴۴ و واگذاری امور به مردم باید بسیاری از مقررات از جمله قانون تجارت را مورد بازبینی قرار داد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بانکداری، اظهار داشت: حتی در صورتی که مسوولان تصمیمی برای ایجاد تحول در قوانین بانکداری بدون ربا نداشته باشند، شرایط فعلی اقتصاد کشور بازنگری در قوانین جاری سیستم بانکی را ایجاب می‌کند. طالبی درباره ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی، گفت: کشورهای تک‌محصولی حد تعادلی برای قیمت محصولاتشان قرار می‌دهند که هر وقت این درآمد از آن حد بیشتر شد، درآمد مازاد به جای اینکه صرف کارهای کوتاه‌مدت شود در محلی مناسب ذخیره شده و برای شرایطی که قیمت محصول از سطح معمول خود پایین‌تر آمد صرف شود.

خبرنگار فارس از وی پرسید: با توجه به وجود حساب ذخیره ارزی و واریز مازاد درآمدهای نفتی به این حساب، ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی یا جایگزینی این صندوق با حساب ذخیره ارزی را در چه حد ارزیابی می‌کنید؟

وی گفت: ایران به عنوان یک کشور تک محصولی صندوق توسعه ملی را برای ذخیره درآمدهای نفتی در نظر گرفته است.

طالبی درباره جدا شدن عقود مبادله‌ای و مشارکتی گفت: این عقود در نظام بانکداری تعریف شده‌اند و باید فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری از بانکداری تجاری جدا شود که هر کدام به فعالیت خاصی بپردازند. وی در ادامه اظهار داشت: هر یک از بانک‌ها قوانین خاصی برای عقود و قراردادها دارند که بر این اساس یک دسته از بانک‌ها سهم بیشتری از عقود مشارکتی و بخش دیگر سهم کمتری را استفاده می‌کنند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان گفت: از لحاظ سازوکار قانونی تلاش بر این است که بانکداری سرمایه‌گذاری را در کشور ارتقا داده و سهم عقود مشارکتی را افزایش دهیم.