ترجمه: علی سرزعیم
شرایط رقابتی به تعیین نرخ واسطه‌گری یعنی فاصله میان نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها کمک می‌کند.

اما این عامل، تنها عاملی نیست که حاشیه واسطه گری را تعیین می‌کند. نرخ بهره وام به ویژگی‌های مختلف تک‌تک قرض‌گیرندگان بستگی دارد اما یک ویژگی عمومی میزان مجاز برای ریسک عدم بازپرداخت وام است که توسط بانک با میزان ریسک گریزی ترکیب می‌شود.
مدل ریسک‌گریزانه انتخاب سبد دارایی را می‌توان به موضوع تخصیص دارایی در بانک اعمال کرد. همین مدل را می‌توان برای بدست آوردن برخی نتایج کلی پیرامون واسطه‌گری، وجود بنگاه بانکداری و قیمت‌گذاری وام مطرح کرد. سوالی که توسط پایل (۱۹۷۱) مطرح است این است که: تحت چه شرایطی یک بانک سپرده‌های ریسکی خود را می‌فروشد تا وام‌های ریسکی بخرد؟ این سوال را به نحو دیگری نیز می‌توان مطرح کرد: تحت چه شرایطی واسطه‌گری اتفاق می‌افتد؟
بانکی را در نظر بگیرید که باید از میان سه نوع دارایی دست به انتخاب بزند: یکی دارایی بدون ریسک و دو دارایی (وام و سپرده) که بازده غیرقطعی دارند. می‌توان به سپرده‌ها به عنوان یک دارایی منفی نگاه کرد. فرض کنید که تابع سود بانک توسط عبارت زیر مشخص شده باشد:
л= rlL+rTT-rDD
و ترازنامه به شکل زیر باشد:
L+T=D
در این عبارت، T حجم اوراق قرضه بدون ریسک، L حجم وام‌های ریسکی و D حجم سپرده (دارایی‌های ریسکی منفی) است.
پایل (۱۹۷۱) نشان می‌دهد که با فرض بازده وام‌های مستقل و سپرده‌ها، شرط لازم و کافی برای اینکه واسطه‌گری وجود داشته باشد این است که یک پوشش ریسک مثبت روی وام باشد:
E(rL)-rT>0
و یک پوشش ریسک منفی روی سپرده وجود داشته باشد:
E(rD­)-rT<0
که معنای آن این است که رویهم چیزی که ضروری است تا محقق شود مثبت بودن نرخ واسطه‌گری است:
E(rL)-E(rD)>0
اگر میزان هم‌ربطی میان بازده وام و سود سپرده‌ها صفر باشد، آن‌گاه نرخ واسطه‌گری از معادله زیر مشخص می‌شود:


نرخ واسطه‌گری به میزان نوسانات بازده دارایی‌ها و بدهی ناشی از سپرده‌های بانک و همچنین ضریب ریسک‌گریزی بانک B بستگی دارد.
اصولا، آن چیزی که در اینجا وجود دارد یک فرآیند آربیتراژ است که از تفاوت نرخ بهره‌ها استفاده می‌کند. ممکن است که سوال کنیم چرا به طور بینهایت این آربیتراژ صورت نمی‌گیرد تا این تفاوت به صفر کاهش یابد؟ دلیل وجود این تفاوت نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده، وجود عامل ریسک گریزی بانک‌ها است. از این رو وجود ریسک‌گریزی بانک‌ها موجب می‌شود تا این نرخ واسطه‌گری به صفر کاهش نیابد.
مدل بانک ریسک‌گریز چشم‌اندازی به قیمت‌گذاری وام‌ها به عنوان جبرانی برای بازده بدون ریسک فراهم می‌کند. میزان این جبران تابعی از نوسان بازده دارایی‌ها و ضریب ریسک‌گریزی است. با این حال، این مدل، مدلی کلی نیست. هر مدلی که مشخصات ریسک را در بر گیرد باید توضیح دهد چرا یک بانک می‌تواند بیشتر از یک فرد پذیرای ریسک گردد.
در عالم واقع، قیمت‌گذاری وام‌ها نه تنها مشخصات ریسک را در نظر می‌گیرد بلکه بازده دارایی‌هایی که سهامداران از فعالیت بانکی انتظار دارند را نیز لحاظ می‌کند.