قائم‌مقام بانک مرکزی پیش‌بینی کرد
کاهش رشد اقتصادی در سال جاری
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل می‌شود
انعطاف در برابر اضافه برداشت‌ها
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در سال جاری
قائم مقام بانک مرکزی از انعقاد قرارداد این بانک با بانک‌های دولتی دارای بدهی به بانک مرکزی مبنی بر تبدیل ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به خط اعتباری خبر داد.
حسین قضاوی در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر در خصوص جرایم دیرکرد بازپرداخت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی در سال جدید با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی بیش از حد معمول و مناسب بودن فضای اقتصادی کشور و بازار پول، نسبت به بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی انعطاف به عمل آورد. قائم مقام بانک مرکزی از انعقاد قرارداد بانک مرکزی با بانک‌های دارای بدهی به بانک مرکزی مبنی بر تبدیل بدهی‌های سال گذشته این بانک‌ها به خط اعتباری خبر داد و افزود: بر این اساس بدهی‌های سال گذشته بانک‌ها به بانک مرکزی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان به خط اعتباری تبدیل شد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر با توجه به نرخ رشد نقدینگی کمتر از انتظار بانک مرکزی اصراری برای دریافت این وجوه از بانک‌ها وجود ندارد، بانک مرکزی زمانی جریمه اضافه برداشت‌ها را اعمال می‌کند که لازم باشد این وجوه به سرعت به بانک مرکزی بازگردانده شود. قضاوی گفت: در شرایط حاضر که سپرده‌های بانکی رشد قابل ملاحظه ای ندارد و حجم کل سپرده‌های بانک‌های دولتی کمتر از یک درصد رشد دارد، طبیعی است که در این شرایط بانک مرکزی اصراری بر بازپرداخت این بدهی‌ها نداشته باشد و به بانک‌ها اجازه دهد که این ارقام در اختیار آنها باشد تا دور تسلسل سپرده‌گذاری در بانک‌ها تقویت شود. وی با اشاره به اینکه بر این اساس بانک مرکزی بدهی‌های سال گذشته بانک‌ها به این بانک را تبدیل به خط اعتباری با نرخ سود ۱۲درصد در بخشی از آن کرده است، گفت: دیگر این بدهی‌ها مشمول جریمه نیستند. قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین بخشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که بانک‌ها آن را ثابت کرده‌اند که صرف تسهیلات به بخش‌های دولتی شده و وصول آنها هنوز محقق نشده است، بانک مرکزی برای این خط اعتباری نرخ صفر درصد را در نظر گرفته است.
رشد اقتصادی امسال کمتر از سال گذشته
قائم‌مقام بانک مرکزی از کاهنده شدن روند رشد نرخ تورم، فروش ۵ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده بانکی و آغاز تدوین مقررات نحوه ایجاد شعبه یا تاسیس بانک خارجی در ایران خبر داد و پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی امسال کمتر از سال گذشته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی دیروز در حاشیه دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در تهران در یک نشست خبری درباره یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در ابتدای سال جاری بسته سیاستی- نظارتی را به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رساند که یکی از محورهای اساسی آن یکسان‌سازی نرخ سود بانکی بود.
یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها
قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با تعاملات صورت گرفته با بانک‌ها به اهداف یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها نزدیک شده‌ایم، گرچه کاملا این اهداف محقق نشده است، افزود: در بانک مرکزی جمع‌بندی شده است که برای مدت محدودی سپرده‌های بانک‌های غیردولتی یک تفاوت نرخ سود علی‌الحساب، مازاد بر نرخ سود علی‌الحسابی که بانک‌ها بر نرخ سود می‌پردازند، قائل شد. وی افزود: بر این اساس، مقرر شد که نرخ سود کوتاه مدت در بانک‌های دولت ۹درصد و نرخ سود یک تا ۵ ساله بین ۱۵ تا ۱۹درصد باشد، همچنین رفتار بانک‌های غیردولتی نیز نسبت به نرخ سود پرداختی تعدیل شد و در مورد سپرده‌ها نیز مقرر شد که حداکثر نرخ سود پرداختی علی‌الحساب تفاوت محدودی با نرخ سود در بانک‌های دولتی داشته باشد. قضاوی بر تلاش برای یکسان‌سازی نرخ سود علی‌الحساب تاکید کرد و افزود: ولی فرجه‌ای در اختیار بانک‌های غیردولتی قرار داده شد که آمادگی پیدا کنند. وی بیان کرد: بانک‌های غیردولتی نیز بخش کارشناسی بانک مرکزی را قانع کردند که می‌توانند بر اساس تسهیلاتی که می‌پردازند، نرخ سود بیشتری را به سپرده‌گذاران بدهند. قائم‌مقام بانک مرکزی نرخ سود ۱۹درصد را علی‌الحساب عنوان و تصریح کرد: وقتی بانک‌ها صورت‌های مالی خود را رسیدگی کردند، ممکن است سود مشاع آنها بیش از این رقم باشد، اما بانک مرکزی به این نتیجه نرسیده است که سودی که بانک‌های غیردولتی می‌توانند بپردازند می‌تواند بیش از این رقم باشد، بنابراین باید یکسال بگذرد و سود قطعی و غیره و اینکه از چه محل‌هایی سود ساخته می‌شود، مشخص شود و اگر این فرآیند قانع‌کننده بود، سقف سود علی‌الحساب را به صورت عمومی یا موردی افزایش می‌دهیم و بنابراین نمی‌توان نرخ سود جدید را اعلام کرد.
گواهی سپرده
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین از یکسان شدن نرخ سود گواهی سپرده در بانک‌ها با نرخ سود علی‌الحساب ۱۹درصد خبر داد و تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها موظفند این گواهی را با نرخ سود ۱۶درصد بازخرید کنند. وی گواهی سپرده را یک ابزار پولی جدید که با سپرده‌گذاری در بانک‌ها متفاوت است، عنوان کرد و افزود: این گواهی را می‌توان با نام یا بی‌نام مورد معامله قرار داد، همچنین این گواهی زمینه ایجاد یک نوع واسطه گری مالی را فراهم می‌کند و نهادهایی می‌توانند در همین راستا شکل بگیرند که این گواهی را با نرخ ۱۷درصد بازخرید کنند. قضاوی با بیان اینکه اوراق گواهی سپرده به بانک‌ها بازنمی‌گردد و بانک‌ها می‌توانند از این ابزار برای پایدار کردن سپرده استفاده کنند، گفت: بر همین اساس نیز بانک مرکزی به بانک‌ها دستورالعمل یکسان و عمومی برای انتشار گواهی سپرده را صادر کرد. وی اظهار امیدواری کرد که سیاست جدید در انتشار گواهی سپرده زمینه تقویت نوعی واسطه‌گری را فراهم نماید و نهادی غیر از بانک بدون اتکا به منابع بانکی ایجاد شود. وی افزود: تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده به فروش رفته است که ۶۰درصد این رقم در بانک‌های دولتی و ۴۰درصد در بانک‌های خصوصی فروخته شده است. به گفته وی حجم گواهی سپرده فروخته شده به کل سپرده‌های بانکی رقم قابل توجهی نیست و ضریب اهمیت قابل ملاحظه‌ای در سپرده‌های بانکی ندارد، اما می‌تواند ابزاری برای پایداری سپرده‌ها در بانک‌ها باشد و نوسانات نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد. وی با بیان اینکه تمام گواهی‌های سپرده‌ای که فروخته شده ریالی بوده است، گفت: لازمه فروش اوراق گواهی سپرده ارزی این است که بانک‌ها پیشنهاد خود را به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی قاعدتا آن را تصویب خواهد کرد و هماهنگی لازم را انجام می‌دهد که این گواهی‌ها به فروش رسد، ولی تا این لحظه هیچ بانکی پیشنهاد انتشار گواهی سپرده ارزی نداده است.
تورم
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: روند رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در یکی، دو ماه اخیر روند کاهنده به خود گرفته، این در حالی است که در ماه‌های اولیه سال جاری روند فزاینده بود؛ بنابراین وضعیت فعلی نوید می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه در شرایط کنترلی قرار گرفته و تا پایان سال از متوسط نرخ فعلی یعنی ۵/۲۵درصد به رقم کمتری کاهش خواهد یافت. وی بخشی از این روند کاهنده را مرهون کنترل نرخ نقدینگی توسط بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی حدود ۵/۴درصد است، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵/۱۸درصد بوده است. به گفته وی سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از جمله انتشار ایران چک‌های این بانک نقدینگی را مدیریت کرد و نرخ تورم در شرایط کنترلی قرار گرفت و اگر این روند تداوم یابد، همچنین شرایطی فراهم شود که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود را اعمال کند و خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و اوراق مشارکت به فروش رود، فرآیند کنترلی فعلی ادامه خواهد یافت.
اوراق مشارکت
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند و سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند، نمود سپرده‌گذاری دارد، افزود: رقابت ملموسی بین سپرده‌های بانکی و معاملات بازار بورس مشاهده نمی‌شود.
قضاوی اوراق مشارکت را یکی از ابزارهای مالی عنوان و تصریح کرد: اگر مردم اوراق مشارکت دستگاه‌ها را خریداری نمایند، این کار نوعی تامین مالی در حوزه بازار مالی است و زمینه تعمیق بازار سرمایه را فراهم می‌کند. به گفته وی در شرایط حاضر نمی‌توان منکر ضعف نقدینگی در بازار سرمایه شد و ضعف نقدینگی در بازار معاملات وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد قبل از اینکه نقدینگی بازار سرمایه تامین شود باید برای حضور بخش خصوصی در بازار سهام ایجاد رغبت کرد، زیرا در این بخش با ضعف‌هایی مواجه هستیم.
بانک‌های خارجی
قضاوی در مورد ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور نیز با تاکید بر اینکه محدودیتی از سوی بانک مرکزی در این خصوص وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ترغیب بانک‌های خارجی برای ایجاد شعبه در ایران انجام داده است، زیرا این امر باعث تخصیص بهینه منابع بانکی و رقابت در نظام بانکی در ارائه خدمات خواهد شد.
ارسال نظر