غلامرضا کیامهر

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در ارتباط با اصلاح نظام بانکی و کارآمد کردن بانک‌ها متناسب با استانداردهای جهانی توجهی به آن نشان داده نشده و... تاکنون جایی در بحث‌ها و اظهارنظرها نداشته است، تفکیک مدیریت از مالکیت سرمایه و سهام بانک‌ها است که این عدم تفکیک به توانمندترین مدیران اجازه نمی‌دهد استعداد و قابلیت‌های خود را در اداره امور بانک‌ها و قرار دادن آنها در خدمت نیازهای توسعه اقتصادی کشور به منصه ظهور برسانند. واقعیت در مورد مدیران دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز که سودآوری همراه با توسعه فعالیت‌ها یکی از اهداف راهبردی آنها را تشکیل می‌دهد، مصداق دارد. اما متاسفانه شواهد موجود حاکی از آن است که این اصل مهم چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سهامداران عمده بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی ما قرار نگرفته است.

در واقع مدیریت به عنوان یک موضوع علمی و کاملا تخصصی که باید با چاشنی نوآوری و خلاقیت آمیخته شود، مقوله‌ای کاملا متفاوت از مالکیت است و تجربه نشان داده در بنگاه‌هایی که صاحبان سهام و سرمایه اصرار بر تحمیل نظرات خود بر مدیران بنگاه‌ها داشته‌اند، بنگاه‌ها یا با تزلزل و بی‌ثباتی مدیریت مواجه می‌شوند و هرازگاهی مدیران تازه‌ای باید سکان مدیریت بنگاه‌ها را به دست بگیرند که این بی‌ثباتی مدیریت به اعتبار بنگاه‌ها، یعنی بزرگ‌ترین ستون نگهدارنده آنها در عرصه رقابت، لطماتی جدی وارد می‌کند یا اگر بنگاه‌ها مدیرانی گوش به فرمان و بی‌انگیزه داشته باشند، آن طور که مالکان به آنها دیکته می‌کنند، به حفظ وضع موجود که در واقع همان حفظ میز و مقام خودشان است رضایت می‌دهند که مسلما شق اخیر هیچ‌گونه سازگاری با مقوله بنگاه‌داری، به ویژه از نوع خصوصی و رقابتی آن نمی‌تواند داشته باشد.

شایعه‌ها و گزارش‌هایی که گهگاهی درباره تغییرات سطوح بالای مدیریتی در برخی از بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی در رسانه‌ها انتشار می‌یابد ریشه در همان تضادهای موجود میان سلیقه و رویکرد سهامداران اصلی و مدیران نسبت به مدیریت در حوزه سیاستگذاری و اجرا دارد و به همین سبب تا زمانی که مرز میان مالکیت و مدیریت کاملا از هم مجزا و تفکیک نشود و مدیران بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های خصوصی ما امکان بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های علمی و تخصصی و تجربی خود در جهت تحقق اهداف مورد نظر را پیدا نکنند، حتی اگر دولت خود را به طور کامل از تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی کنار بکشد، روح و فلسفه آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی در کشور ما محقق نخواهد شد.

ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت را می‌توان به تفکیک و استقلال عمل قوای سه‌گانه در قانون اساسی نظام‌های حکومتی آزاد جهان و کشور خودمان تشبیه کرد که به موجب آن قوای سه‌گانه حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. تفکیک قوا از یکدیگر یک فلسفه بسیار مترقی است که به احتمال قریب به یقین از زمان پیدایش تاکنون الهام‌بخش دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی یکی دو قرن اخیر کشورهای پیشرفته جهان در تفکیک دو قوه مالکیت و مدیریت از یکدیگر بوده و ثمرات آن را به رای‌العین مشاهده می‌کنیم.

خوشبختانه امروز ما در بسیاری از حوزه‌های مدیریت اجرایی و اقتصادی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، چیزی کم نداریم. حتی بسیاری از مدیران بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی دولتی ما اگر سایه سنگین مالکیت را بالای سر خود نداشته باشند و اگر مالکیت دولتی قدری دست آنها را باز بگذارد، خالق شگفتی‌های بسیاری در حوزه‌های مدیریتی خود خواهند بود، کمااین که امروزه اکثریت مدیران موفق بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی ما را مدیران بازنشسته بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی دولتی تشکیل می‌دهند. ولی متاسفانه اکنون هم آن‌ها به گونه‌ دیگری سایه سنگین پنهان و آشکار مالکان و سهامداران عمده را بر بالای سر خود احساس می‌کنند و قادر به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و تجربی خود برای رسیدن به اهداف راهبردی مورد نظر نیستند.

با این توضیحات آیا زمان آن نرسیده که سرمایه‌گذاران و سهامداران عمده بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی ما، حقیقی و چه حقوقی، در شیوه نگرش و رویکردهای خود نسبت به مقوله بانکداری و بنگاه‌داری تجدیدنظر کنند؟

Kiamehr@Hotmail.com