مطالبات معوق، ماموریت اولویتدار بانک مرکزی
براساس اعلام بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگرانکننده ۳۰هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
مطالبات معوق بانکها که از آن به عنوان یکی از آفتهای نظام بانکی نام برده میشود، همواره این نظام را با چالشهایی مواجه کرده به نحوی که هم اکنون نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی برای وصول این مطالبات برنامههایی تدارک
دیده است.
در این راستا، شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها به نیابت از بانکها تشکیل شده است. همچنین بانک مرکزی در سال جاری دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرده است.
موضوع مطالبات معوق بانکها و نحوه وصول آن که از مشکلات مبتلا به شبکه بانکی کشور محسوب میشود، در راستای اهداف جلوگیری از بلوکه شدن منابع بانک، جلوگیری از کاهش دفعات گردش مطالبات، امکان برنامهریزی دقیق و موثر منابع اعتباری بانک، افزایش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، افزایش توان جذب منابع جدید، کاهش ریسک اعتباری و ممانعت از کاهش رتبه بانکها در رتبهبندیهای داخلی و بینالمللی تهیه و تنظیم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها میتوانند شخصیتهای حقوقی را به عنوان کارگزار برای وصول مطالبات خود دعوت کرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند. شخصیتهای حقوقی، داراییهای بانکها را که بدهی معوق مشتریان بانکی تلقی میشود، خریداری نمیکنند، بلکه با بانکها برای پیگیری و وصول این مطالبات همکاری میکنند.
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این شخصیتهای حقوقی اختیارات خاصی در دادن تخفیفات یا در نظر گرفتن جرایم و امثالهم به مشتریان دارای معوقات ندارند، تصریح کرده است: این شخصیتهای حقوقی تنها سیاستها و تصمیماتی را که بانکها اتخاذ میکنند، ملزم به پیگیری هستند تا در نهایت مطالبات بانکها وصول شود.
در این میان، ورود قوه قضائیه به موضوع مطالبات معوق بانکها نیز از اهمیت موضوع و اینکه این معضل از کجا نشات میگیرد، حکایت دارد. وصول مطالبات معوق به یکی از ماموریتهای اولویت دار بانک مرکزی تبدیل شده است. حتی گفته میشود بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ایجاد شعب خاص قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانکها به توافقهایی دست یافتهاند.
در همین حال، دکترمحمود احمدینژاد رییس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به وی ماموریت داده است که با بدهکاران کلان بانکی برخورد کند. احمدینژاد در این باره خطاب به بانک مرکزی گفته است: «از گردن کلفتها شروع کنید.»
این در حالی است که نظارت ضعیف بر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی یکی از انتقادهایی است که مطرح شده است. وزیر صنایع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تاکید و عنوان کرده است: عدهای به اسم تولید، تسهیلات از بانکها دریافت ولی آن را در حوزههای غیر تولیدی هزینه کردند که این اقدام بزرگترین ظلم در حق صنعت، معدن و تولید کشور است.
طبقهبندی وصول مطالبات معوق بانکی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامههای مهم بانک مرکزی را تشدید کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی اعلام و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد.
بهمنی تاکید کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی موجب میشود که این منابع پرداختی توسط نظام بانکی کاملا در بخشهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از پیگیری وصول مطالبات بانکی خبر داد و گفت: وصول مطالبات در تولید را طبقهبندی کردهایم؛ گرچه برای آنها تسهیلات دیگری نیز قائل هستیم.
وی از تشکیل کمیتهای برای رسیدگی این موضوع که تسهیلات بانکی در جای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد، خبر داد و گفت: اگر مطالبات وصول نشود، نمیتوانیم مجددا به آنها بدهیم.
رییس کل بانک مرکزی رقم دفتری بدهیهای کلان را حدود ۲۹۹هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اما ممکن است یک مقدار هم بیشتر باشد که در حال رسیدگی به آن هستیم.
ورود سازمان بازرسی به موضوع مطالبات معوق
مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با مهر در پاسخ به این پرسش که گزارش سازمان بازرسی از مطالبات معوق نظام بانکی تاییدکننده اظهارات کدام یک از مسوولان است؟ گفت: گزارشی در این باره تهیه شده ولی آمار دقیق آن در ذهنم نیست.
پورمحمدی در عین حال تاکید کرد: مطالبات معوق چندبخشی است که یک بخش بزرگ آن شرکتهای دولتی هستند، ظاهرا بزرگترین سهم را آنها دارند. بخش بزرگ دیگر مطالبات معوق به حوادث، کشاورزی، سرمایه گذاری کوچک در مناطق خشکسالی و زلزله مربوط میشود و بخشی هم مطالباتی است که در حوزه خصوصی است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان مطالبات معوق نظام بانکی ریشه یابی شده است؟ اظهار داشت: بله، خیلی از آنها از مصوبات دولتی ناشی میشود، بسیاری بخشودگی دولتی است که در سفرهای استانی صورت گرفته است که این موضوع در گزارش سازمان بازرسی آماده است.
همچنین عزتالله یوسفیان ملاء عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن ۸۴ نفر هشت هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی خارج کردهاند، رسیدگی کرد.
به هر حال، امیدواریم با همکاری مشترک بانک مرکزی، بانکها و قوه قضائیه هر چه سریعتر موضوع مطالبات معوق نظام بانکی تعیین تکلیف شود.
ارسال نظر