دکتر داوود اصفهانی

بحران مالی آمریکا و در پی آن اروپا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی چندی است که به یکی از خبرهای اقتصادی روز جهان تبدیل شده است.

در جامعه ما نیز این خبرها با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد. در خصوص بحران فعلی اقتصادی که در همه جهان فراگیر شده است، ‌پرسش‌های مهمی به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح می‌گردد، از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؟

وقوع آن به چه علت‌هایی بوده و چگونه می‌توان از آن اجتناب کرد، مسیر اصلاح و تصحیح اشتباهات چیست؟ آنچه مربوط به اقتصاد بازار است را کم و بیش اقتصاددانان کشور مورد بررسی قرار داده‌اند، اما آنچه از نقطه‌نظر توجه به هشدارهای مدیریت ریسک در بانک‌های آمریکایی و اروپایی و عدم اعتنا به مقررات کمیته بال در خصوص پرداخت وام‌ها و رتبه‌بندی مشتریان می‌باشد که یکی از علت‌های این بحران را تشکیل می‌دهد، به طور بسیار اجمالی بیان می‌نماییم.

بحران فعلی آمریکا روی وام‌های مشکوک‌‌الوصول به وقوع پیوسته و بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجاست که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌ها از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام و گسترش بی‌رویه وام مسکن آیا این اتفاق قابل تصور خواهد بود یا خیر؟ بحران وام مسکن از آنجا شروع شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو، اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند، به طوری که وام‌های با ریسک اعتباری آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا فاقد درآمد مطمئن داده شد. یعنی توجهی به سیستم مدیریت ریسک بانک و هشدارهای آن ننمودند.

به لحاظ اینکه تامین منابع وام‌های تخصصی از وجوه ارزان قیمت فدرال رزرو می‌باشد و در این خصوص رتبه بندی مشتریان نیز در نظر گرفته نشده است. یا اینکه ممکن است موسسات اعتبارسنجی آنچه را که می‌پنداشتند ترهین ملک متقاضیان وام مسکن بوده و نیازی به کسب امتیازات بالای اعتبارسنجی را برای اینگونه متقاضیان لازم نمی‌دانستند. همان‌گونه که می‌دانید واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس

به فروش می‌رساندند.

ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها ازسوی دیگر در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هرگاه بازدهی این دارایی‌ها کاهش یابد یا اعتماد به شرکت‌های صادرکننده آنها از بین برود ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. عدم توانایی برخی از وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه شروع جریانی بود که به بحران فعلی انجامید.

بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر باعث گردید که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند وعامدانه تن به تملیک وثیقه خود از سوی بانک دهند.

چرا که با کاهش قیمت مسکن، پرداخت وام‌های پیشین دیگر مقرون به صرفه نبود. این جریان ناگزیر به کاهش هرچه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران نکول وام‌ها منتهی گردید و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل شدیدی مواجه ساخت. نتیجه این وضع به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی بود که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد

شده بودند.

وقتی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه این جریان می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها، فراگیر می‌شود، دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند در نتیجه بورس‌ها سقوط می‌کنند و حباب مالی می‌ترکد.

ما معتقدیم که عدم توجه به مقررات ریسک‌های تعیین شده از سوی کمیته بال و عدم نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی یکی از فاکتورهای اساسی بروز بحران فعلی می‌باشد. راه برون رفت از بحران جاری را که پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای آن دارند غیر از این نیست که از جیب مالیات‌دهندگان، یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود که به وسوسه استفاده از رانت دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند پرداخت شود.

مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه متولیان پولی دولتی و در مرحله بعدی بانک‌ها می‌باشد که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند و موسسات اعتبارسنجی که متقاضیان فاقد امتیاز را به بانک‌ها معرفی کرده‌اند.

درسی که از بحران اعتباری اخیر باید گرفت اهمیت سیاست‌های اعتباری است، به ویژه مدیریت ریسک؛ اعم از ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و بازار و همچنین رتبه‌بندی مشتریان بر مبنای موقعیت واقعی مالی آنها. باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری‌هایی که توجیه قوی مالی، اقتصادی ندارند به شدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به از بین رفتن سرمایه‌های ملی و ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی از بخش عمومی برای جبران ضرر و زیان این بانک‌ها خواهد شد.