نماینده کارفرمایان در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی گفت: یک بانک و موسسه مالی خصوصی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، سلایق را جایگزین قانون کرده‌اند.

احمد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هرگونه اخذ چک تضمینی ممنوع است، گفت: بانک و موسسه مذکور، با بستن قرارداد مشارکت اسلامی برای ساخت، علاوه براینکه ۱۵۰‌درصد از مبلغی که برای ساخت اعطا می‌کنند، به عنوان وثیقه محلی که در ساخت آن مشارکت می‌کنند اخذ می‌نمایند، یک چک تضمینی ۱۲۰‌درصد وامی که پرداخت می‌کنند نیز از متقاضی وام می‌گیرند.

نماینده کارفرمایان در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی گفت: اینکه گیرنده تسهیلات بخواهد ۲۷۰‌درصد وامی را که اخذ می‌کند، به این موسسه و بانک وثیقه دهد، خلاف قانون است و باید بانک مرکزی به این مساله رسیدگی نماید.

وی با انتقاد به این مساله که در کدام عقود مشارکت اسلامی درج شده است که از طرف مبلغی در قالب قرض‌الحسنه اجباری اخذ شود، گفت‌: این موسسات به جز این ۲‌میلیون تومان نیز به عنوان قرض‌الحسنه اجباری از گیرنده وام می‌گیرند و این مبلغ تا زمانی که فرد کل مبلغ وام را بازپرداخت کند، نزد آنها بلوکه می‌شود. محمدزاده اضافه کرد: دو بنگاه اقتصادی مذکور، علاوه بر ۲۷‌درصد سودی که از دریافت کننده تسهیلات اخذ می‌کند، حداقل ۴‌درصد هزینه کارشناسی و هزینه‌های متفرقه می‌گیرند که در مجموع یک وام برای گیرنده آن با لحاظ سود ۲‌میلیون تومان طی سال‌های بازپرداخت، حدود ۳۱‌درصد تمام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر موسسات تحت نظارت خود نباید در حد نصب یک تابلو در سردر آنها باشد گفت: باید این مساله به طور جدی از سوی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد و از سویی قوه مقننه نیز بر قوانین مصوب خود نظارت کافی نماید.

نایب رییس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی ادامه داد: سازمان بازرسی بر بخش خصوصی نظارت نمی کند و لذا این مسوولیت بر عهده بانک مرکزی است، عملکرد بانک و موسسه مذکور حاکی از این است که بانک مرکزی از عهده مسوولیت نظارتی خود برنیامده و دارای نظارت کم رنگ است.