معاون وزیر بازرگانی افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و اثرات روانی را دلایل عمده تورم در کشور ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود موحدی در دومین روز از اولین دوره آشنایی با مبانی و کلیات بازرگانی اظهار داشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران معیار سنجش تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات به سال پایه ۸۳ است که نرخ رشد سالانه این شاخص نرخ تورم است.

وی افزود: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۵/۲۸ درصد بالاترین ضریب اهمیت را دارند و اجاره‌بهای مسکن، آب، برق، گاز و پوشاک در رده‌های بعدی قرار دارند. وی با بیان اینکه مردم نرخ تورم ماهانه را در محاسبات خود قرار می دهند و همه ۳۵۹ قلم کالا را در این محاسبات در نظر نمی‌گیرند، اظهار داشت: این دو موضوع باید از هم تفکیک شود و دولت باید رفتار خود را بر اساس تورم سالانه تنظیم کند نه بر اساس تورم ماهانه. چون تورم سالانه یک متغیر تجمعی است و به سادگی نمی‌توان تورم را کاهش داد؛ چرا که قیمت‌ها علاقمند به چسبندگی به بالا هستند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با بیان اینکه دلایل تورم را می‌توان در سه دسته افزایش تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری بررسی کرد، اظهار داشت: تورم ناشی از فشار هزینه از شاخص‌های کالاهای وارداتی دارای درجه اهمیت بالایی است به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن ۷/۱۹ درصد رشد داشته و رشد وزنی و ارزشی واردات به دلار و یورو در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۱۷ و ۱/۱۳ درصد بوده است. وی افزود: ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ما سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند و در واقع تولید ما وابسته به واردات است پس اگر تورم خارجی داشته باشیم باعث افزایش تورم تولید در کشور می‌شود. موحدی گفت: افزایش حقوق و دستمزد نقش مهمی در افزایش تورم دارد به طوری که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ این رقم ۲۲درصد افزایش داشته و در ۶ ماه اول سال جاری به طور مثال دستمزد کارگران ساختمانی تا ۴۵ درصد افزایش یافته است. موحدی گفت: رشد نقدینگی افزایش بی‌رویه چک‌پول‌های منتشر شده و توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غیربانکی باعث افزایش تقاضا در اقتصاد ایران شده که خود یکی از دلایل تورم است. وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد نقدینگی در سال‌های اخیر هیچ گاه به کنترل در نیامده است، اظهار داشت: تشدید اثر روانی تورم در مصرف‌کنندگان و ناهماهنگی بین دستگاه‌های تبلیغاتی و دستگاه‌های دولتی در کاهش آثار روانی تورم باعث افزایش تورم انتظاری در کشور می‌شود. موحدی تاکید کرد: پایین بودن رشد بهره‌وری، وابستگی تولیدات داخلی به واردات و پایین بودن درجه آزادی تجارت از دلایل تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.