مظاهری:
مانع نقدینگی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی شدم
طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی ایران با یادآوری اینکه پس از پذیرش سیاست‌های بانکی او توسط رییس‌جمهور، وی شروع به کار کرده است گفت:
عکس: آکو سالمی
طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی ایران با یادآوری اینکه پس از پذیرش سیاست‌های بانکی او توسط رییس‌جمهور، وی شروع به کار کرده است گفت: بانکها حافظ منافع سپرده‌گذاران و مردم هستند نه خزانه دولت یا صندوق توسعه.
آنچه در ادامه می‌آید بخش دوم گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با مظاهری است. بخش نخست این گفت‌وگو در شماره‌های گذشته دنیای اقتصاد منتشر شده است.
مظاهری در خصوص پذیرش پست ریاست کلی و امید وی به تعدیلاتی که میتواند در سیاست‌های پولی ایجاد کند گفت: سیاست‌های مورد نظر خود را به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد کردم و پس از اینکه مورد قبول واقع شد مقرر گردید تا اجرایی شود.
او ادامه داد: این پیشنهادات متناسب با اولویت‌ها بود و نمی‌توان درصدی را برای تحقق آن تعیین کرد.
مظاهری در دفاع از این سیاست‌ها گفت: گزارش عملکرد یک ساله بانک مرکزی در مجمع عمومی اخیر بانک مطرح شد و به تفصیل توضیحاتی را که برای انضباط بخشی به سیستم مالی و پولی کشور انجام شده بود توضیح داده شد.
مظاهری افزود: بخشی از اموری که جنبه حساس و کلیدی داشت با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود، اما آنها نیز در نهایت مشمول اصلاحات شد.
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه روند سیاست‌های تورم‌زا با استفاده از خلق پول پرقدرت و به اصطلاح چاپ پول و تضعیف مدیریت بانکها و دخل و تصرف در سپرده‌های مردم در بانکها عامل رشد اعتبارات معوق شدند، خاطرنشان کرد: همچنین تورم فزاینده سنگینی را به مردم و جامعه تحمیل کرد.
او با تاکید بر اینکه این روند با تحمل دشواری‌های فراوان مهار شد ادامه داد: با وجود هجمه‌ای که با آن روبه‌رو بودیم تورم مهار شد اگرچه در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده که اگر آن اقدامات کنترلی انجام نشده بود نقدینگی بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان و تورم بسیار بالایی را به کشور وارد می‌کرد.
او در خصوص گفته‌هایی مبنی بر مسایل پشت پرده تعیین نرخ سود بانکی و دلایل به تعویق افتادن ابلاغ آن توسط بانک مرکزی گفت: مباحث اقتصادی دارای دو وجه است که یک وجه آن مباحث و اختلاف نظرهای درون دولت و وجه دیگر آن مسایل تکنیکی فنی و علمی است. مظاهری افزود: این دو وجه باید در نهایت به صورت جمع‌بندی تصمیمات ارائه شود تا نمادی از یکدلی، هماهنگی و همسانی را به نمایش گذارد، به همین دلیل من هیچ‌گاه مسایل داخلی یا به قول شما پشت پرده را بیان نکردم.
مظاهری در خصوص تعیین نرخ سود بانکی یادآور شد: بانک مرکزی در زمان ریاست اینجانب بر این موضوع که نظام تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری بدون ربا، الا و لابد باید مبتنی بر مفاهیم و عقود اسلامی و غیرربوی باشد، تاکید داشت و جزو اصول جدی کار بود.
وی همچنین افزود: باید اصول اولیه و غیرقابل تردید و انکار و اجتناب‌ناپذیر اقتصادی در این محاسبات رعایت شود، چرا که نمی‌توانیم در موضوعی که جنبه علمی دارد کارکرد و اصولی که در آن علم وجود دارد را نادیده بگیریم.
مظاهری اظهار داشت: در بانکداری بدون ربا بانک باید به سپرده‌گذاران خدمات دهد، بانک باید از منافع سپرده‌گذاران در مقابل تصمیمات کلان اقتصادی و ریسک‌های نوسانات اقتصادی از جمله تورم و تصمیمات مدیران و سهامداران بانک حتی اگر سهامدار آن دولت باشد، محافظت نماید و دولت به عنوان سهامدار برخی بانکها نباید به خود این اجازه را بدهد که خلاف این اصل در مورد منابعی که در آن بانک است، تصمیم‌گیری نماید.
مظاهری گفت: افزایش نقدینگی و به تبع آن تزریق پول جدید و به تعبیر عمومی چاپ پول، بدون ملاحظه و بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی و ظرفیت جذب، موجب ثروتمند شدن کشور نمی‌شود.
رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص ارتباط نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: ارتباط دوسویه سود بانکی و نرخ تورم همواره محل بحث بوده است و اعلام این مطلب که رابطه‌ای بین این دو وجود ندارد این رابطه را نفی نمی‌کند.
او در خصوص گفته دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانکها اشتباه بود، آمریکا و اروپاییها این کار را نمی‌کردند یادآور شد: فرض اینکه اقدامات و سیاست‌های پولی آمریکاییها و اروپاییها همیشه درست است، فرض صحیحی نیست. آنها نیز مانند همه مردم دنیا هم اشتباه دارند و هم کار درست می‌کنند. نکته بعدی این است که اقداماتی که توسط هر کشور یا دولت انجام میشود مخصوص محیط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همان کشور است و کپی کردن و تکرار آن برای یک کشور دیگر منطقی نیست و جواب نمی‌دهد.مظاهری یادآور شد: صرف اینکه اروپاییها و آمریکاییها این کار را انجام دادند و خوب بوده، حرف کاملی نیست. باید به این موضوع توجه کرد که در تجربه اخیر، دولت این کشورها به طور مستقیم مسوولیت کمک به نظام بانکی یا واحدهای تولیدی خود را عهده دار شده‌اند. در تجربه آنان یک ایده صحیح و منطقی وجود دارد که ما می‌‌‌توانیم از آن استفاده کنیم و آن این است که جایی‌که نیاز به تزریق منابع به نظام بانکی وجود داشته، دولت آن کشورها، این کار را از طریق بودجه و درآمدهای خود و با کسب اجازه از مجلس انجام داده است، نه اینکه بانک مرکزی این کشورها از طریق چاپ پول جدید یا افزایش نقدینگی و افزایش پول پرقدرت این کار را انجام داده باشند. کما اینکه در آمریکا انجام این کار پس از دو بار مراجعه به مجلس مورد تایید قرار گرفت ومجوز پرداخت ۷۰۰ میلیارد دلار توسط دولت این کشور به نظام بانکی و واحدهای تولیدی اخذ شد. در اروپا نیزحدود دو هزار میلیارد دلار اجازه تزریق منابع به سیستم بانکی صادر شد. جالب توجه است که در زمانی که این مباحث در مجلس مطرح شده بود، مخالفت‌هایی از سوی برخی مردم این کشورها نسبت به انجام این کار مبنی بر اینکه چرا ما باید مالیات بپردازیم و دولت آن را به نهادهای مالی تزریق کند، صورت گرفت و دلیل اینکه درمرحله اول نیز مجلس آمریکا با این کار موافقت نکرد، همین موضوع بود.
او اظهار داشت: بانک مرکزی در هیچ کشوری موظف به تزریق پول به نظام بانکی نیست یا در بحث اوراق قرضه‌ای که منتشر میشود، بانک مرکزی مکلف به خرید آن اوراق نیست، زیرا بانک مرکزی حافظ منافع عمومی‌‌‌سپرده‌گذاران است. البته بانک در صورتی که خودش صلاح بداند میتواند وارد بازارخرید و فروش اوراق شود.
پس دولت این کشورها نیز برای مدیریت بحران مالی که هم اکنون به وجود آمده، پول را به نهادهای مالی خود تزریق کردند. توصیه می‌‌‌توان کرد که با یک برداشت ناصحیح و غیرکامل از کار آنها، دوباره تزریق بدون کنترل پول بانک مرکزی به بانکها شروع نشود و آتش تورم کشور را دوباره شعله ور نکنیم، زیرا در یکسال گذشته تلاش و کوششی بسیار زیاد برای مهار نرخ تورم، تنظیم رشد نقدینگی و بالاخص اصلاح ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن انجام شده است. در حال حاضر نرخ تورم با وجود اینکه هم اکنون رقم بالایی را نشان می‌‌‌دهد، اما سرعت رشد فزاینده آن مهار شده، نباید با کپی برداری ناصحیح از رفتار دیگران، به سرعت رشد تورم بیفزاییم.
ارسال نظر