مدیرعامل بیمه البرز عنوان کرد
سیاست های تحمیلی، عمده‌ترین مشکل صنعت بیمه
عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه ناشی از تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کانون‌هایی خارج از حوزه بیمه اتخاذ و به این صنعت تحمیل می‌شود.
محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه البرز، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این تصمیمات عمدتا بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و فعالان صنعت بیمه اتخاذ می‌شود و مدیران این صنعت در واقع مجری سیاست‌هایی هستند که پیامدهای مثبتی برای صنعت بیمه به دنبال ندارد. وی افزود: این تصمیمات شامل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی است که در مراجع مختلف تهیه، تدوین و تثبیت و به صنعت بیمه ابلاغ می‌شود.
بیمه در تامین نیروی انسانی متخصص در مضیقه است
این فعال حوزه بیمه افزود: این محدودیت‌ها، صنعت بیمه را در تامین مهم‌ترین نیاز حال حاضر خود، یعنی نیروی انسانی متخصص و کاربلد دچار مضیقه و چالش کرده است و به همین علت نیروی انسانی متخصص که مهم‌ترین سرمایه صنعت بیمه است به تعداد کافی تربیت نشده و وجود ندارد. وی گفت: تقسیم نامتناسب نیروها باعث شد با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و حضور بیمه‌های غیر دولتی در این فضا، نیروهای متخصص اندک موجود هم بیشتر جذب بیمه‌های خصوصی شوند. به اعتقاد مدیرعامل بیمه البرز فقدان تنوع لازم در محصولات بیمه‌ای، عدم حاکمیت روحیه
مشتری مداری، نبود نگاه بنگاه‌داری به شرکت‌های بیمه و عدم‌توجه به سودآوری، همگی از جمله پیامدهای نبود نیروی انسانی متخصص به تعداد کافی در حوزه صنعت بیمه کشور است.
گسترش بیمه‌های خصوصی در برنامه پنجم
امین با اشاره به اهداف تعیین شده برای صنعت بیمه در برنامه چهارم توسعه گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه‌های سوم و چهارم برای صنعت بیمه، تشکیل شرکت‌های بیمه خصوصی و فراهم آمدن زمینه رقابت در این صنعت است، از این رو ادامه و گسترش این رویکرد در برنامه پنجم توسعه به همراه آزاد‌سازی می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای صنعت بیمه به ارمغان بیاورد و جایگاه آن را در اقتصاد کشور ارتقا بخشد. وی گفت: واقعیت آن است که محصولی که شرکت‌های بیمه به جامعه عرضه می‌کنند، آسایش و امنیت خاطر است و اگر این محصول به خوبی و درستی به جامعه عرضه شود، منجر به کاهش اضطراب و تنش در جامعه خواهد شد که پیامد آن رشد خلاقیت، ابتکار و نوآوری در عرصه کار و تولید و ایجاد نشاط اجتماعی در آحاد مردم و زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بیشتر است.
مدیرعامل بیمه البرز گفت: یکی از شروط تحقق این نتایج، کاهش دخالت‌های دولت در امر قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های بیمه‌ای است که امیدواریم در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم پرداخت دیه مساوی به زن و مرد گفت: شرکت‌های بیمه به عنوان بنگاه‌های تجاری و بازرگانی در صورتی که قرار باشد محصولی را با کیفیت بالاتر ارائه کنند باید بهای این کیفیت بیشتر را از مشتریان خود دریافت کنند و این حکم کلی در مورد فروش بیمه‌نامه شخص ثالث و دیه نیز صدق می‌کند یعنی حال که بنابر مصوبه دولت باید دیه مرد و زن و اقلیت‌های مذهبی در تصادفات یکسان باشد در واقع، محصولی با شمول و کیفیت بالاتری ارائه می‌دهیم که باید بهای آن را دریافت کنیم، این در حالی است که تا پیش از این با همین تعرفه فعلی، دیه زنان و اقلیت‌های مذهبی در تصادفات را نصف مردان پرداخت می‌کردیم، بنابراین دیه افزایش یافته، بدون آنکه تعرفه بیمه شخص ثالث متناسب با آن افزایش پیدا کند و در قانون جدید پوشش سرنشین گسترش یافته و حوادث طبیعی را نیز شامل می‌شود و همچنین سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سه درصد به پنج درصد افزایش یافته است.
دیه زن و مرد یکسان نشده بلکه...
مدیرعامل بیمه البرز افزود: از این رو منتظریم مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید را که به شورای‌عالی بیمه ارسال کرده‌ایم بررسی و نرخ‌های جدید نیز تعیین و اعلام شود و بنابراین پرداخت دیه مساوی به زنان و مردان و اقلیت‌های دینی در تصادفات شامل بیمه‌نامه‌های فعلی نمی‌شود و آغاز این رویه مستلزم تصویب نرخ‌های جدید در دولت است. وی تاکید کرد: مساله‌ای که به غلط شایع شده این است که دیه زنان و اقلیت‌های مذهبی با مردان مساوی شده در حالی که بنابر نص صریح احکام اسلامی این دیات نصف دیه مردان است، نمی‌توان این حکم را تغییر داد. آنچه در حال حاضر تصویب شده این است که شرکت‌های بیمه می‌توانند بیمه حادثه و سرنشین بفروشند و بابت آن اگر مصدوم یا فرد فوت شده زن باشد، دیه برابر با مرد پرداخت کنند.
ارسال نظر