حمیدرضا اسلامی منوچهری

چند سالی است بیمه‌های بازرگانی کشور از رهگذر مصوبات نهادهای حکومتی مثل مجلس شورای اسلامی و هیات‌دولت متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که تداوم آن می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در دخل‌و‌خرج این شرکت‌ها شود. تازه‌ترین این مصوبات، قانون جدید بیمه شخص ثالث است که بی‌توجه به تعرفه آن چتر بیمه را گسترش داده است. مدیران شرکت‌های بیمه که پیش از این هم از زیان ده بودن بیمه‌های شخص ثالث گله‌مند بودند این بار مصوبه اخیر مجلس را تیر خلاصی به صنعت بیمه ارزیابی می‌کنند که عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت اگرچه مدیران دولتی بیمه از مصوبه اخیر و همچنین مصوبات دیگر در مورد دریافت چند نوع عوارض از صنعت بیمه نگران هستند اما کمتر به خود جرات می‌دهند در محافل خبری اعتراض خود را بیان کنند. در این میان یکی از این مدیران که اتفاقا از مدیران باسابقه صنعت بیمه است و در تبحر او در این صنعت شک و شبهه‌ای وجود ندارد رودربایستی‌های معمول را به کناری گذاشته و به صراحت از نگرانی‌های خود در مورد صنعت بیمه سخن می‌گوید و در خصوص عواقب برخوردهای غیرکارشناسی با بیمه هشدار می‌دهد. محمد ابراهیم امین، مدیرعامل فعلی بیمه البرز چندی است در گفت‌و‌گوهای خود با خبرگزاری‌ها و مطبوعات از نگاه یک کارشناس و مدیر بیمه‌ای از احتمال بروز اختلال در جریان دخل‌وخرج بیمه‌ها با مصوبات یاد شده ابراز نگرانی می‌کند.

او چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا به صراحت از احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث سخن گفت. امین تاکید کرد: وقتی پوشش‌‌های ما گسترش پیدا می‌کند، باید در ازای پوشش‌هایی که قبلا وجود نداشت مثل حوادث غیرمترقبه، در بر گرفتن همه سرنشینان به استثنای راننده مقصر، بالا رفتن سهم صندوق تامین خسارات بدنی، زیر پوشش رفتن حوادث طبیعی، تساوی پرداخت خسارت به زن و مرد و تساوی پرداخت خسارت به مسلمان و غیرمسلمان که قبلا وجود نداشته است، حق بیمه افزایش یابد.وی می‌گوید: استخری را در نظر بگیرید که ورودی و خروجی دارد. اگر ورودی را ببندند و خروجی را گشاد کنند، این استخر خالی می‌شود، بنابراین ورودی و خروجی باید با هم تنظیم شود. او در تازه‌ترین اظهارات خود، عمده‌ترین مشکلات صنعت بیمه را ناشی از تصمیمات و سیاست‌هایی دانسته که در کانون‌هایی خارج از حوزه بیمه اتخاذ و به این صنعت تحمیل می‌شود.سخنان این مدیر باسابقه صنعت بیمه را باید جدی گرفت. بیمه‌های دولتی در آستانه واگذاری قرار دارند و اقبال مردم به سهام آنها بستگی تام به دخل‌و‌خرج این شرکت‌ها دارد. نمی‌توان بنگاه‌هایی را با منطق غیراقتصادی در آستانه ورشکستگی قرار داد و انتظار استقبال از سهام آنها را در بازار سرمایه داشت.