دورنمای ضوابط جدید انتشار اوراق مشارکت
وزرای نیرو و اقتصاد در حالی رییس بانک مرکزی را مجاب به تعیین نرخ سود ۱۸درصدی برای اوراق مشارکت کردهاند که دورنمای روشنی برای سیاستهای جدید اتخاذ شده دیده نمیشود.
به گزارش ایلنا، پس از یک ماه چانهزنی در دولت، سرانجام با انتشار ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت نیرو جهت تکمیل طرحهای نیروگاهی، با سود ۱۸درصد موافقت شد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از آینده اقتصادی این اوراق به دلیل نامشخص بودن سیاستگذاریها و نادیده گرفتن برخی ضرورتها و رسالت اصلی این اوراق نگرانند.
بر پایه این گزارش تغییر رویه استفاده از ابزار اوراق مشارکت دربازار پول و سرمایه که از جمله ابزارهای موثر پولی در جهت مهار نقدینگی محسوب میشود، از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت بدین ترتیب که پس از تنظیم دستورالعمل معاملات ثانوی اوراق مشارکت در بورس این اوراق با مکانیزم جدید منتشر و به فروش گذاشته شود.
خاصیت رویه فوق بینیاز شدن از تضمین بانکها برای بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید بود که چفت و بست اعمال سیاست تنظیم رشد پایه پولی و بدهکارتر شدن بیشتر بانکها به بانک مرکزی و بدهکار شدن بیشتر دولت به بانکها شرایط ایجاد نقدینگی مضاعف را محکمتر میکرد، اما فشار دولت در تکمیل پروژههای ناتمام وزارت نیرو، بانک مرکزی را برآن داشت تا مسیر در پیش گرفته را تغییر دهد ومجددا به همان شیوه پیشین، یعنی معاف از مالیات، بینام، قابل انتقال به غیر و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر کند، با این تفاوت که این بار به جای ۵/۱۵درصد ۱۸درصد سود به خریداران اوراق تعلق میگیرد و بحث تضمین یک بانک دولتی قبل از سررسید دوباره مطرح میشود.
صرف نظر از چرایی اتخاذ چنین سیاست شتابزدهای از سوی بانک مرکزی ذکر این نکته ضروری است که فروش این اوراق با پرداخت سود روزشمار ۱۸درصد و تضمین یک بانک که ماهیت بدون ریسکی به این اوراق میبخشد و نیز معافیت از پرداخت مالیات شاید با استقبال خوبی مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتی بر اقتصاد به جای میگذارد که جبران این تبعات منفی به مراتب دشوارتر از نیمه تمام ماندن طرحهای نیروگاهی است.
از جمله ملزومات نادیده انگاشته شده در انتشار این اوراق قابلیت نقد شوندگی این اوراق است. اگرچه این مقوله به نوعی مزیت اوراق به حساب میآید، اما نگاهی به شرایط فعلی نظام بانکی مانع از اثرگذاری این اوراق جمعآوری وجوه سرگردان و به تبع جمعآوری نقدینگی و تورم حاصل از آن خواهد شد.
از نگاهی دیگر باید این نکته را هم مدنظر داشت که پرداخت سود ۱۸درصد با توجه به شرایط فعلی هزینه فرصت سرمایهگذاری را افزایش میدهد که در نتیجه آن انگیزه سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد.
زنگ خطر دیگر این سیاست جدید بانک مرکزی ناهمگونی آن با سایر سیاستهای پولی است. در شرایطی که اوراق مشارکت با سود ۱۸درصد روز شمار به فروش میرسد، آیا کسی منابع خود را صرف سپردهگذاری یک ساله با حداکثر ۱۷درصد سود یا پنج ساله با نرخ ۱۹درصد خواهد کرد؟
طبیعی است که در چنین شرایطی ترجیح بلامرجح مشتریان خرید اوراق است که در هر لحظه نیز قابلیت نقدشوندگی دارد، ضمن اینکه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خیلی بیشتر از یک درصد سود در پنج سال است.
با این اوصاف و در صورت ادامه این روند شاید تجربه برگشت ۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به نظام بانکی همانند سال گذشته تکرار نشود، اما به طور قطع از دیگر آسیبها نیز به دور نخواهد بود.
توجیه رییس‌کل بانک مرکزی از برگشت ۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که خود به نوعی منابع بانکها رابرای انجام طرحها و هزینههای دولتی مسدود کرده و تولیدکننده را از این منابع محروم کرده است، نرخ سود پایین و بازدهی پول در سایر بخشها بود.
حال اگرچه این نقاط ضعف برطرف شده اما آسیبهای دیگری را به اقتصاد تحمیل کرده که درجای خود قابل بحث‌وتبادل نظر با اقتصاددانان است.
ارسال نظر