حمیدرضا اسلامی منوچهری

دیروز سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد، در همایش بیمه و توسعه از شناسایی ۱۷۶ چالش صنعت بیمه کشور و ۳۱۸ راهکار برای آن سخن گفته، کار پرزحمتی که به گفته او در مجموع پنج هزار نفر ساعت وقت برای آن صرف شده است. پورمحمدی این چالش‌ها را در سه سطح درون‌سازمانی، دولت و برخی قوانین بیمه‌ای تقسیم‌بندی کرده است.

دیگر دست‌اندرکاران صنعت بیمه کشور هم حضور بیش از اندازه دولت در صنعت بیمه، قوانین دست‌و‌پاگیر، همسو نبودن با صنعت بیمه جهان و نبود تعریف درست از نظارت در این صنعت را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت بیمه کشور می‌دانند. بیمه در جهان، صنعتی سودده شناخته می‌شود که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. اما در کشور ما این صنعت پس از انقلاب اسلامی در اختیار دولت قرار گرفت و تحقیقا عمده مشکلاتی که هم‌اکنون مبتلا به آن شده؛ نتیجه این تغییر مالکیت و مدیریت از بخش خصوصی به بخش دولتی است. در حال حاضر متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان ۵/۷درصد است. ضریب نفوذ بیمه، نسبت حق‌بیمه‌های پرداختی جامعه به تولید ناخالص داخلی است. این رقم در کشور ما ۳۳/۱درصد است. مشکل صنعت بیمه در ایران نه تنها دولتی بودن آن بلکه دولتی بودن اقتصاد کشور است. در حالی که بیمه در ایران تمامی معایب دولتی بودن را که موجب ناکارآمدی آن می‌شود بر دوش می‌کشد از دولتی بودن اقتصاد کشور هم آسیب‌های فراوانی دیده است. در حال حاضر مدیران بخش دولتی که سکاندار بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند به دلیل غایب بودن انگیزه‌ها، تمایلی به بیمه کردن فعالیت‌ها و واحدهای تحت‌مدیریت خود را ندارند و بیمه‌های کشور را از بازار بالقوه وسیعی محروم کرده‌اند. در برنامه چهارم توسعه دولت موظف شد تا ۹۰درصد ساختمان‌های خود را بیمه کند، اما این تکلیف قانونی هیچ گاه تحقق نیافت. انتظار تحقق این امر نیز دور از واقع‌گرایی است.زیرا همان گونه که پیش‌تر گفته شد، انگیزه‌های لازم در مدیریت دولتی برای تحقق این امر وجود ندارد. سنتی ماندن صنعت بیمه، نارضایتی مردم، ضریب نفوذ پایین و فهرستی بلندبالا از چالش‌های این صنعت نه تنها نتیجه دولتی بودن آن بلکه حاصل دولتی بودن اقتصاد کشور است. چالشی که نسخه آن در تفسیر دوباره اصل ۴۴ قانون اساسی پیچیده شده است. اگر باور اجرای درست آن به بار نشسته باشد.