مدیرعامل بانک سرمایه در گفتوگو با دنیای اقتصاد:
سهم بانک‌های خصوصی از بازار پول به ۶۰ درصد افزایش می‌یابد
دکترسیدبهاءالدین هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه که تا قبل از بازنشستگی از کار در نظام بانکی دولتی مدت چند سال در سمت مدیرعامل بانک صادرات انجام وظیفه می‌کرد، باسعه‌صدر درخواست مرا برای انجام گفت‌وگویی اختصاصی قبول کرده و ...
گفتوگو: غلامرضا کیامهر
دکترسیدبهاءالدین هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه که تا قبل از بازنشستگی از کار در نظام بانکی دولتی مدت چند سال در سمت مدیرعامل بانک صادرات انجام وظیفه می‌کرد، باسعه‌صدر درخواست مرا برای انجام گفت‌وگویی اختصاصی قبول کرده و ... در جریان گفتوگو با آمادگی روحی و صراحت کم‌نظیری که حاکی از اعتماد به نفس و تسلط او بر مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور و مسائل بانکی جهانی است، به پرسش‌های من پاسخ می‌دهد. سرعت عمل مدیر روابط عمومی بانک سرمایه را هم در برگزاری بدون تاخیر و بهنگام این گفتوگو نمی‌توان نادیده گرفت.
دکترهاشمی که به گفته خودش کار در نظام بانکی را از پشت باجه شعب بانک صادرات شروع کرده و طی مدت ۳۰ سال خدمت در آن بانک چند سالی نیز مدیرعامل بانک صادرات لندن بوده است، اینک در سمت مدیرعامل بانک سرمایه که بیش از سه سال از تاریخ تاسیس آن نمی‌گذرد، تمامی دانش و تجربه طولانی خود در صنعت بانکداری را برای توسعه کمی و کیفی این بانک خصوصی به کار گرفته و در همین مدت کوتاه به موفقیت‌هایی هم نایل آمده است. در گفت‌وگوی دو ساعته‌ای که با دکتر هاشمی داشتم دریافتم که وی آگاهی و شناخت گسترده‌ای هم از علل و عوامل به وجود آورنده بحران کنونی در بازارهای پولی و مالی جهان دارد. او نقطه نظرات خود را درباره دلایل ضعف و ناکارآمدی نظام بانکی دولتی، ضرورت سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی همراه با آزادسازی اقتصادی و نقش روزافزون بانک‌های خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی کشور، با صراحت و بدون محافظه‌کاری‌های مرسوم در میان اغلب مدیران نظام بانکی ابراز می‌کند و برای رفع هر یک از معضلات بازار پول و سرمایه کشور راه‌حل‌هایی هم ارائه می‌دهد.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه آزادسازی اقتصاد پیش‌نیاز برنامه خصوصی‌سازی است می‌گوید، خصوصی‌سازی بدون آزادسازی اقتصادی راه به جایی نمی‌برد و این دو مقوله باید همراه و همزمان با هم به مورد اجرا گذاشته شوند.
دکترهاشمی که به‌رغم سابقه ۳۰ ساله خدمت در نظام بانکی دولتی، اعتقاد جدی به ضرورت حضور هرچه بیشتر بانک‌های خصوصی در عرصه بانکداری کشور دارد می‌گوید: همان‌طور که اقتصاد دولتی نمی‌تواند بدون حضور بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهد، بخش خصوصی هم بدون وجود بانک‌های خصوصی قادر به ادامه حیات نخواهد بود و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. او در توضیح بیشتر نقطه‌نظرات خود می‌افزاید: بانک‌های دولتی به‌طور بالقوه از قدرت و توانایی بالایی برخوردارند، اما به دلیل قید و بندها و تفکرات کلیشه‌ای و انعطاف‌ناپذیر حاکم بر آنها، اجازه بروز قابلیت‌ها و استعدادهای خود را پیدا نمی‌کنند در حالی که معتقدم اگر همین بانک‌ها با مدیریت خصوصی اداره شوند، با به‌کارگیری خلاقیت، تخصص، نوآوری و بهره‌گیری از تکنولوژی امروز، رعایت اصول و استانداردها جسارت بیشتری در تصمیم‌گیری و ارائه خدمات بهتر پیدا خواهند کرد، اما مدیریت دولتی این امکان را از آنها سلب کرده است. زیرا بزرگ‌ترین هنر یک بنگاه اقتصادی دولتی مثل بانک این است که وضع موجود را حفظ کنند تا به وضعیت بدتری دچار نشوند.
دکترهاشمی با بیان اینکه در حال حاضر از ۱۶۵هزار میلیارد تومان بازار پول کشور ۲۰درصد آن در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش خصوصی است می‌گوید: چنانچه براساس مصوبات مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه به بخش خصوصی واگذار شوند سهم بانک‌های خصوصی از بازار پول به ۶۰درصد افزایش خواهد یافت و بر توان این بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی افزوده می‌شود.
مدیرعامل بانک سرمایه فارغ بودن بانک‌های خصوصی از بسیاری سیاست‌های تحمیلی دولت به نظام بانکی را عامل اصلی ارائه خدمات بهتر از سوی این بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: بانک‌های خصوصی از بسیاری از ریسک‌های سیاسی و طرح‌های تکلیفی به دور هستند و برای نحوه به‌کارگیری سپرده‌های مردم در طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا چه صنعتی و چه کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن هزینه فایده اقدام می‌کنند زیرا بر این باوریم که یک بنگاه اقتصادی قبل از هر چیز باید به فکر حفظ دوام بقای خود باشد تا بتواند خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد. حتی در زمان جنگ هم بیمارستان‌های صحرایی را برای مداوای مجروحین در امن‌ترین مناطق برپا می‌کنند تا از تیررس دشمن به دور باشد. اما در سیستم دولتی که مدیران صرفا موظف به اجرای دستورات هستند، توجیهات اقتصادی و علمی جهت اختصاص منابع چندان در نظر گرفته نمی‌شود و به همین سبب است که نمی‌توانند منابع لازم را به سرعت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. یکی از دلایل بدهکار بودن اکثر بانک‌های دولتی به بانک مرکزی هم همین مساله است. زیرا آنها بیش از منابع واقعی خود اعتبارات و تسهیلات ارائه داده‌اند و به دلیل وصول نشدن بخشی از این اعتبارات امروز با مشکل کمبود منابع مواجه شده‌اند. ضمن آن که بانک‌های دولتی برخلاف بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نظارت جدی بر نحوه به مصرف رسیدن اعتبارات اعمال نمی‌کنند.
دکتر هاشمی در بخش دیگری از این گفتوگو از بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام بانکداری مترقی و تخصصی یاد می‌کند و می‌گوید: چنانچه بانکداری اسلامی طبق اصول و موازینی که برای آن تعریف شده و بدون فشار و تحمیلات دولتی اداره شود، دچار ضرر و زیان نخواهد شد، چه با اجرای این موازین بانک خود را در طرح‌های اقتصادی یک پا شریک می‌داند و با انجام بررسی‌های کارشناسی در دادن اعتبارات بر بازگشت آن نیز نظارت کرده و دچار ضرر و زیان نخواهد شد. اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به توجیهات اقتصادی طرح‌ها و قدرت بازپرداخت مشتریان بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در جای خودش به مصرف نمی‌رسد و بانک‌های دولتی ما به همان مشکلی دچار می‌شوند که مشابه آن را امروز در بانک‌های آمریکایی مشاهده می‌کنیم که تسهیلات بدون حساب و کتاب و ارزان قیمت در اختیار متقاضیان خرید مسکن حتی تا سطح بالاتر از ۱۰۰درصد قرار دادند و زمانی که پس از یک دوره رونق کاذب بازار مسکن به دلیل کاهش تقاضا حباب قیمت‌ها ترکید و گیرندگان تسهیلات موفق به بازپرداخت اقساط خود نشدند، سقوط شدید قیمت مسکن سبب شد که بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند و با بحران شدید کاهش منابع مواجه شوند که این بحران به کاهش شدید قیمت سهام بانک‌ها در بورس هم سرایت و بازار مالی را هم دچار بحرانی کرد که حتی تزریق نقدینگی‌ها و کمک چند صدمیلیارد دلاری دولت آمریکا هم تاکنون نتوانسته تاثیری در کاهش دامنه این بحران داشته باشد.
دکتر هاشمی در توجیه بیشتر ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایش بحران کنونی در اقتصاد آمریکا که دامنه آن به اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی روسیه هم سرایت کرده است می‌گوید: ریشه این بحران به سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد که دولت آمریکا در اقدامی اشتباه‌آمیز رابطه دلار را با طلا قطع و دلار را به یک ارز معتبر بین‌المللی تبدیل کرد و دلار به عنوان ذخایر ارزی کشورهای دنیا تبدیل شد. اشتباه دیگر آن بود که دولت آمریکا دلار را به دو نوع US Dollar و EURO Dollar تقسیم کرد که اولی با داشتن قدرت خرید بالا مخصوص مصارف خود آمریکاییان قیمت آن ۲/۱درصد قیمت
Euro Dollar بود. اما آمریکا با هدف گسترش صادرات خود و رقابت صادراتی با آلمان و ژاپن و سایر شرکای تجاری خود در جهان همیشه ارزش Euro Dollar را پایین نگاه می‌داشت و همین امر سبب می‌شد تا آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها به منظور کاهش مظنه دلار در بازار اقدام به خرید و جمع‌آوری دلار ارزان قیمت از بازار کنند تا به این ترتیب نرخ دلار در برابر سایر ارزها افزایش یافته و خرید کالا از آمریکا برای واردکنندگان به صرفه نباشد، اما از سوی دیگر همین رقبای تجاری آمریکا ناچار شدند همزمان حاشیه سود صادرات خود را هم به حداقل کاهش دهند، یعنی هم سود کمتری به دست آورند و هم بخشی از منابع خود را صرف خرید و ذخیره‌سازی دلار کنند. از آنسو آمریکا هم که رابطه دلار با پشتوانه طلا را قطع کرده بود، پیوسته اقدام به چاپ و نشر دلار بدون پشتوانه می‌کرد و از این طریق به مدت بیش از دو دهه ثروت زیادی نصیب آمریکایی‌ها شد. با ورود چین به صحنه تجارت جهانی هم یک جنگ تجاری - اقتصادی اعلام نشده میان آمریکا و رقبای تجاری آن که اکثرشان متحدان سیاسی آمریکا بودند در گرفت و امروز در نتیجه برهم خوردن بسیاری از معادلات اقتصادی که از بانک‌ها و بازار سرمایه آمریکا و افزایش نجومی قیمت‌های جهانی نفت شروع شد، به یک بحران بزرگ اقتصادی برای خود آمریکاییان و بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی تبدیل شده است. اصولا اقتصاد آمریکا به دلیل وابستگی شدیدی که به انرژی خصوصا نفت وارداتی دارد در برابر افزایش شدید قیمت نفت و پایین بودن قیمت دلار به شدت آسیب دید و کار به جایی رسید که خانوارهای آمریکایی دیگر توان تامین هزینه زندگی خود را نداشتند و در نتیجه آنهایی که با تسهیلات ارزان و سخاوتمندانه بانک‌ها صاحب مسکن شده بودند، قدرت بازپرداخت اقساط تسهیلات را از دست دادند و بحران کنونی که از سالهای دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی‌سابقه بود در اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد اروپا و ژاپن و سایر کشورها به وجود آمد. در این میان تنها نهادهایی که بسته خریداری شده از بانک‌ها را به موقع به فروش رساندند، به سودهای سرشاری دست یافتند و به سراغ کار خود رفتند.
دکتر هاشمی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال که میزان تاثیر بحران اقتصادی کنونی بر اقتصاد ما تا چه حد خواهد بود و کاهش قیمت‌های جهانی نفت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، می‌گوید: به عقیده من نباید به این زودی‌ها انتظار افزایش دوباره قیمت نفت را داشته باشیم. دلیلش هم کاهش شدید تقاضا در بازار به دلیل رکود اقتصادی موجود و کاهش قدرت خرید مردم در آمریکا و در سایر کشورها است که به وجود آمدن این وضعیت هم یکی از دیگر اشتباهات آمریکا طی دهه‌های گذشته بوده است، زیرا آمریکا به جای آن که شرایطی برای افزایش قدرت خرید کشورهای در حال توسعه به وجود آورد، قدرت خرید آنها را با اعمال سیاست‌های خاص خود پایین نگاه داشت که حالا اثرات سوء این اشتباهات نمایان شده است.
البته این کاهش قدرت خرید شامل کشور ما هم شده و در نتیجه کالاهای تولیدی روی دست تولیدکنندگان مانده است. حال آن که به نظر من قدرت واقعی یک ملت را باید در میزان قدرت خرید آن جست‌وجو کرد که یکی از عوامل افتخار برای هر ملتی است. از دیگر سو چنانچه بانک‌های ما منابع لازم برای اعطای تسهیلات را نداشته باشند، چنین وضعیتی به وجود خواهد آمد. چون در واقع این بانک‌ها هستند که برای مردم قدرت خرید ایجاد می‌کنند.
دکتر هاشمی در تشریح مشکلات امروزی سرمایه‌گذاری در کشور می‌گوید: ما دو نوع سرمایه‌گذاری داریم یکی سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای تولیدی جدید و دیگری سرمایه در گردش به منظور حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و اگر نقدینگی در گردش این سرمایه‌گذاری‌ها را تامین نکنیم واحدهای صنعتی و تولیدی با خطر ورشکستگی، تعطیلی و در نهایت به افزایش موج بیکاری در کشور منجر خواهد شد که یکی از پیامدهای اولیه آن کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود، ضمن آن که در صورت عدم تامین منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید به منظور افزایش تولید و اشتغال هم صورت نخواهد گرفت، بنابراین ما باید تا می‌توانیم از سرمایه‌گذاری‌های قبلی حمایت کنیم و آنها را توسعه دهیم تا هزینه تولید هم کاهش پیدا کرده، رقابت در بازار مصرف افزایش پیدا کند. مدیرعامل بانک سرمایه می‌گوید: ما تجربه‌های موفق و ناموفق را تجربه کرده‌ایم. بانک‌ها اصول و مکانیسم نانوشته‌ای برای حفظ بقای خود دارند که نباید آن را به مخاطره بیندازیم. مسائلی همچون ریسک اعتباری، ریسک نرخ ارز و ریسک نقدینگی از جمله این مکانیسم‌ها است و چنانچه یک بانک دچار بحران شود، مثل اتفاقی که برای بانک‌های انگلیس و آمریکا افتاد، مردم برای بیرون کشیدن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم خواهند برد و به همین دلیل است بانک‌ها یک اتحادیه به عنوان چتر حمایتی دارند که با ایجاد بحران در هر بانک چه دولتی و چه خصوصی بانک‌های دیگر یا بدهی‌های آنها را می‌خرند یا به آنها اعتبارات کوتاه ارزان‌قیمت می‌دهند. هدف همه این اقدامات آن است که سیستم بانکی ایمن باقی بماند. دکتر هاشمی که در عین اشتغال به امور اجرایی در نظام بانکی در دوره کارشناسی ارشد بانک مرکزی درسی را تحت عنوان بانکداری نوین تدریس می‌کند، می‌گوید: بخشی از موضوعات این درس به علل ورشکستگی بانک‌ها و درس‌هایی که بانک‌ها باید به یکدیگر بیاموزند، اختصاص دارد و به نظر می‌رسد که بانک‌های بزرگ و معتبر آمریکایی و اروپایی که دچار ورشکستگی شدند این موازین را رعایت نکردند. واقعیت این است که من در دوران ریاست هیات‌‌مدیره بانک صادرات لندن، با چندین بانکدار انگلیسی همکاری داشتم و متوجه شدم که ما اصول و استانداردهای بانکی را از نظر تئوری بهتر از آنها می‌دانیم ولی با دقت به آنها عمل نمی‌کنیم.
مدیرعامل بانک سرمایه در بخش دیگری از این گفتوگو یک بار دیگر به تشریح نقطه‌نظرات خود پیرامون میزان تاثیرات بحران کنونی اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران می‌پردازد و می‌گوید: درست است که اقتصاد ما مثل یک جزیره دورافتاده از اقتصاد جهانی عمل می‌کند، اما همین جزیره هم به طور کامل از بحران اقتصادی جهانی بی‌تاثیر نخواهد بود و مسوولان امور کشور نباید از بروز این بحران بیش از اندازه احساس سرخوشی و رضایت کنند چون وقتی که گرد و غبار ناشی از این سرخوشی‌ها فرونشیند، آن وقت تاثیرات سوء بحران بر اقتصاد ما نمایان خواهد شد. او می‌افزاید: در همین زمان حال هم کاهش قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد، پتروشیمی و دانه‌های روغنی، تجار بزرگ ما را با خطر ورشکستگی مواجه کرده که دامنه این خطر می‌تواند به سایر عرصه‌های اقتصادی حتی تا سطح خرده‌فروشی‌ها هم گسترش پیدا کند و تداوم آن خواه‌ناخواه گریبان بانک‌ها را هم خواهد گرفت. خطر دیگری هم متوجه سرمایه‌گذارانی است که ظرف سالهای اخیر با فولادی تنی یک‌هزار دلار، ماشین‌آلات و سایر نیازمندی‌های خود با قیمت‌های گران اقدام به سرمایه‌گذاری کردهاند و حالا قدرت رقابت با کسانی که با قیمت‌های ارزان‌تر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند را نخواهند داشت. از سوی دیگر چون ما عمدتا کشور خام‌فروشی هستیم، کاهش قیمت‌های جهانی مواد خام اولیه و به خصوص نفت تاثیرات سوئی بر اقتصاد کشور ما باقی خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از طرح‌هایی که بر پایه نفت بشکه‌ای ۱۳۰، ۱۴۰دلار برنامه‌ریزی شده بود حالا با نفت بشکه‌ای ۴۰دلار قابلیت اجرایی نخواهد داشت و البته بخشی از تبعات این زیان‌ها متوجه بانک‌ها نیز خواهد شد، چون سرمایه‌گذارانی که از بانک‌ها براساس قیمت‌های سابق فولاد و سایر مواد اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کردهاند، نخواهند توانست بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند.
ارسال نظر