اجرای بدون شرط بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود

عکس: حمید جانی‌پور

فاطمه بهادری - رییس‌کل بانک مرکزی در آخرین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر اجرای بدون شرط بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود در این بانک‌ها تاکید کرد.

جلسه بانک مرکزی در پی اجرایی نشدن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی برگزار شده است، چراکه بانک‌های خصوصی بدون توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ‌های بالاتری را مصوب کرده و برخلاف مفاد بخشنامه ابلاغی و بدون مجوز بانک مرکزی، به جذب سپرده با نرخ‌های بالا اقدام کرده‌اند.

همچنین رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: بانک‌های دولتی وخصوصی نباید براساس نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند.

بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود فضای رقابتی یکسان در میان بانک‌های خصوصی و دولتی ابراز داشت: بانک‌های دولتی و خصوصی باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپرده‌های مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانک‌ها برقرار شود.

وی ابراز داشت: حداکثر سود سپرده‌های بلندمدت تعیین‌شده برای بانک‌ها متوسط نرخ تورم یعنی ۱۹درصد در نظر گرفته شد تا سپرده‌گذاران از انباشت پول خود در بانک‌ها متضرر نشوند.

رییس‌کل بانک مرکزی افزود: حداکثر سود تعیین‌شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (سه ماهه) ۹درصد تعیین شده است.

دکتر بهمنی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپرده‌ها را یکسان‌سازی فضای رقابت عنوان کرد و گفت: نباید منابع بانک‌ها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابه‌جایی باشد. وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌ها از شیوه‌های مشتری‌مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند.

وی بر ضرورت خدمات بهینه‌ در فضای رقابتی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: نرخ سود بیشتر نباید ابزاری در جهت جذب مشتری باشد. بانک‌ها باید در اثر خدماتی که ارائه می‌کنند، رقابت را سازنده کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها درخواست کرد قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه به انعقاد قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با مشتریان خود اقدام نکنند.

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا ساعاتی پیش از ارسال این خبر، از نشست بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی خبر داد که براساس آن بانک مرکزی از مدیران عامل این بانک‌ها خواسته است نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر ۲درصد بیش از نرخ سود سپرده‌های بانک‌های دولتی تعیین کنند.

پیش از این نیز بانک مرکزی حداکثر سود سپرده‌‏های ۵ ساله را برای تمامی بانک‌‏ها ۱۹‌درصد اعلام کرده بود و از بانک‌‏ها خواسته بود برای افزایش نرخ سود سپرده‌‏های خود طرح توجیهی به بانک مرکزی ارائه دهند، اما با ادامه اعتراضات بانک‌‏های دولتی، سقف افزایش نرخ سود از این دستورالعمل برای بانک‌‏های خصوصی ۲‌درصد تعیین شده است و با لحاظ موضوع یاد شده، بانک‌‏های خصوصی باید به این سپرده‌‏ها حداکثر ۲۱‌درصد سود پرداخت کنند.

نرخ سود سپرده‌‏های بلندمدت پنج ساله در برخی از بانک‌‏های خصوصی به ۱۲۷‌درصد نیز رسیده است و مشخص نیست در شرایطی که بانک‌‏ها می‌‏توانند این میزان سود به سپرده‌‏های خود پرداخت کنند، بانک مرکزی از آنها می‌‏خواهد رقم کمتری به سپرده‌‏گذاران پرداخت کنند.

در این میان گفته می‌‏شود اعتراض بانک‌‏های دولتی در خصوص رقابت بانک‌‏های خصوصی در اعطای سودی بسیار بالاتر که منجر به خروج شدید سپرده‌‏ها از این بانک‌‏ها و انتقال آن به بانک‌‏های خصوصی شده است، در اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی موثر بوده است.

روند خروج سپرده‌‏های بخش خصوصی از بانک‌‏های دولتی شتاب گرفته و در مقابل بانک‌‏های خصوصی توانسته‌‏اند منابع بیشتری از بخش خصوصی به عنوان سپرده جذب کنند.

در این گزارش آمده بود در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های دولتی ۲/۹هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

این در حالی است که میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تخصصی دولتی از ۲۰۱‌هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به ۵/۱۹۸هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۸۷ رسید که بیانگر کاهش ۱/۳هزار میلیارد ریالی سپرده‌‏های بخش خصوصی در این بانک‌‏ها است. در مجموع می‌‏توان گفت در چهار ماهه نخست سال جاری سهم بانک‌‏های تجاری و تخصصی دولتی از سپرده‌‏های خصوصی به ترتیب ۲/۱ و ۳/۰درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم بانک‌‏های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی از این سپرده‌‏ها ۵/۱درصد افزایش یافته است.

پیشتر بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق اعلام کرده بود، در اجرای بخشنامه سود سپرده‌های بانکی مصوب ۲۴شهریور سال جاری که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ اجرا شده، صرفا آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علی‌الحساب را با رعایت بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ بخشنامه فوق تدوین کرده و پس از تصویب هیات‌مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.