بهمنی خطاب به مسوولان بانکهای خصوصی تاکید کرد:
اجرای بدون شرط بخشنامه یکسانسازی نرخ سود
فاطمه بهادری – رییسکل بانک مرکزی در آخرین نشست خود با مدیران عامل بانکهای خصوصی بر اجرای بدون شرط بخشنامه یکسانسازی نرخ سود در این بانکها تاکید کرد.
عکس: حمید جانیپور
فاطمه بهادری - رییسکل بانک مرکزی در آخرین نشست خود با مدیران عامل بانکهای خصوصی بر اجرای بدون شرط بخشنامه یکسانسازی نرخ سود در این بانکها تاکید کرد.
جلسه بانک مرکزی در پی اجرایی نشدن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص یکسانسازی نرخ سود بانکی در بانکهای خصوصی برگزار شده است، چراکه بانکهای خصوصی بدون توجه به نرخهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخهای بالاتری را مصوب کرده و برخلاف مفاد بخشنامه ابلاغی و بدون مجوز بانک مرکزی، به جذب سپرده با نرخهای بالا اقدام کردهاند.
همچنین رییسکل بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: بانکهای دولتی وخصوصی نباید براساس نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند.
بهمنی، رییسکل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت وجود فضای رقابتی یکسان در میان بانکهای خصوصی و دولتی ابراز داشت: بانکهای دولتی و خصوصی باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپردههای مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانکها برقرار شود.
وی ابراز داشت: حداکثر سود سپردههای بلندمدت تعیینشده برای بانکها متوسط نرخ تورم یعنی ۱۹درصد در نظر گرفته شد تا سپردهگذاران از انباشت پول خود در بانکها متضرر نشوند.
رییسکل بانک مرکزی افزود: حداکثر سود تعیینشده برای سپردههای کوتاهمدت (سه ماهه) ۹درصد تعیین شده است.
دکتر بهمنی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپردهها را یکسانسازی فضای رقابت عنوان کرد و گفت: نباید منابع بانکها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابهجایی باشد. وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانکها از شیوههای مشتریمداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده میکنند.
وی بر ضرورت خدمات بهینه در فضای رقابتی بانکها تاکید کرد و گفت: نرخ سود بیشتر نباید ابزاری در جهت جذب مشتری باشد. بانکها باید در اثر خدماتی که ارائه میکنند، رقابت را سازنده کنند.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بانکها درخواست کرد قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه به انعقاد قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با مشتریان خود اقدام نکنند.
این در حالی است که خبرگزاری ایلنا ساعاتی پیش از ارسال این خبر، از نشست بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای خصوصی خبر داد که براساس آن بانک مرکزی از مدیران عامل این بانکها خواسته است نرخ سود سپردهها را حداکثر ۲درصد بیش از نرخ سود سپردههای بانکهای دولتی تعیین کنند.
پیش از این نیز بانک مرکزی حداکثر سود سپردههای ۵ ساله را برای تمامی بانکها ۱۹درصد اعلام کرده بود و از بانکها خواسته بود برای افزایش نرخ سود سپردههای خود طرح توجیهی به بانک مرکزی ارائه دهند، اما با ادامه اعتراضات بانکهای دولتی، سقف افزایش نرخ سود از این دستورالعمل برای بانکهای خصوصی ۲درصد تعیین شده است و با لحاظ موضوع یاد شده، بانکهای خصوصی باید به این سپردهها حداکثر ۲۱درصد سود پرداخت کنند.
نرخ سود سپردههای بلندمدت پنج ساله در برخی از بانکهای خصوصی به ۱۲۷درصد نیز رسیده است و مشخص نیست در شرایطی که بانکها میتوانند این میزان سود به سپردههای خود پرداخت کنند، بانک مرکزی از آنها میخواهد رقم کمتری به سپردهگذاران پرداخت کنند.
در این میان گفته میشود اعتراض بانکهای دولتی در خصوص رقابت بانکهای خصوصی در اعطای سودی بسیار بالاتر که منجر به خروج شدید سپردهها از این بانکها و انتقال آن به بانکهای خصوصی شده است، در اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی موثر بوده است.
روند خروج سپردههای بخش خصوصی از بانکهای دولتی شتاب گرفته و در مقابل بانکهای خصوصی توانستهاند منابع بیشتری از بخش خصوصی به عنوان سپرده جذب کنند.
در این گزارش آمده بود در چهار ماهه نخست سال جاری میزان سپردههای بخش خصوصی در بانکهای دولتی ۲/۹هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
این در حالی است که میزان سپردههای بخش خصوصی در بانکهای تخصصی دولتی از ۲۰۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به ۵/۱۹۸هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۸۷ رسید که بیانگر کاهش ۱/۳هزار میلیارد ریالی سپردههای بخش خصوصی در این بانکها است. در مجموع میتوان گفت در چهار ماهه نخست سال جاری سهم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی از سپردههای خصوصی به ترتیب ۲/۱ و ۳/۰درصد کاهش یافته است و در مقابل سهم بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از این سپردهها ۵/۱درصد افزایش یافته است.
پیشتر بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به کلیه مدیرانعامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق اعلام کرده بود، در اجرای بخشنامه سود سپردههای بانکی مصوب ۲۴شهریور سال جاری که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ اجرا شده، صرفا آن دسته از بانکها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علیالحساب را با رعایت بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ بخشنامه فوق تدوین کرده و پس از تصویب هیاتمدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایهگذاری مدتدار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.
ارسال نظر