ابهام در «عدالتی» شدن سهام بانکهای دولتی
سازمان خصوصیسازی: توافق واگذاری سهام عدالت در بانکهای دولتی قطعی است
لیلا اکبرپور - درحالی معاون سازمان خصوصیسازی از واگذاری ۴۰درصد سهام سه بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات به سبد سهام عدالت طبق قرارداد منعقده با ستاد مرکزی سهام عدالت خبر داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی بانکهای مذکور این توافقنامه را عملیاتی نکرده است.
یک منبع آگاه در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: صحبت واگذاری ۴۰درصد سهام بانکهای تجاری مشمول اصل ۴۴ در قالب سهام عدالت به دوره سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد و امور دارایی مربوط میشود که درحد یک توافقنامه اولیه مطرح شد که پس از رفتن او از وزارت اقتصاد و باتوجه به جایگاه ویژه بانکها در توسعه اقتصاد کشور و اهمیت مالکیت و مدیریت آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی این توافقنامه را عملیاتی نکرد و در مجمع عمومی بانکهای یاد شده حتی یک درصد از سود سهام به نام سهام عدالت ثبت نشد.
در این خصوص با اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصیسازی تماس گرفته و جویای مطلب فوق شدیم. غلامی با یادآوری اینکه اجرای مصوبات هیچ ارتباطی به تغییر مدیریتها ندارد گفت: براساس توافقنامه منعقده، ۴۰درصد از سهام سه بانک دولتی مشمول واگذاری سیاستهای کلی اصل ۴۴ به سبد سهام عدالت واگذار شده است. غلامی با اشاره به اینکه انتقال ۴۰درصد سهام بانکهای دولتی تجارت، ملت و صادرات در پرتفوی کارگزاری سهام عدالت ثبت شده است، ادامه داد: در آییننامه ستاد مرکزی سهام عدالت به صراحت عنوان شده است: مصوبات توزیع سهام عدالت در حکم مصوبه هیات دولت محسوب میشود و قابلیت اجرایی دارد.
غلامی گفت: چگونه میتوان یک توافقنامه را امضا کرد و بعد به آن به عنوان یک برگ کاغذ نگاه کرد و آن را اجرایی نکرد.
امضای توافقنامه مذکور به منزله انتقال ۴۰درصد سهام سه بانک دولتی به سبد سهام عدالت است. غلامی توضیح داد: در حالی که قبلا فقط واگذاری درصدی از سهام بانک ملت به سبد سهام عدالت مطرح بود که ستاد مرکزی سهام عدالت عنوان کرده تا ۴۰درصد از سهام بانکهای مشمول واگذاری در بورس قابل واگذاری به سبد سهام عدالت است، از طرف دیگر باید حجم واگذاری سهام به سبد سهام عدالت به ۲۲هزار میلیارد تومان میرسید که بدون واگذاری ۴۰ درصدی بانکها تحقق این حجم میسر نبود. وی ادامه داد: بر این اساس قرارداد واگذاری ۴۰درصد از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و ۲۵ درصد از سهام پست بانک منعقد و به حساب سبد سهام عدالت منظور شده است. به گفته غلامی سود سهام سال ۸۶ این بانکها نیز به سبد سهام عدالت تعلق دارد و قیمت واگذاریها نیز بعد از کشف قیمت سهام در بورس مشخص خواهد شد. غلامی در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که آیا این واگذاریها قانونی بوده و مشکلی را ایجاد نخواهد کرد نیز اظهار داشت: درگذشته هم سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت مانند گل گهر، چادرملو و سایپا که در تابلوهای بورس حاضر بودند به سبد سهام عدالت واگذار شده و واگذاری سهام بانکها نیز قانونی بوده و مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: قیمت واگذاری سهام بانکها به سبد سهام عالت بعد از عرضه اولیه در بورس مشخص خواهد شد.
ارسال نظر