بدون اعلام عمومی انجام شد
واگذاری ۲۵ درصد سهام بانک ملت در قالب سهام عدالت
در حالی که موج انتقادات به سوی سهام عدالت و عدم کارآیی آن در نظام مالی ایران مطرح است، بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی بخش عمدهای از سهام خود را به سهام عدالت واگذار کردند.
به گزارش ایلنا، این در حالی است که تاکنون بیش از ۲۵ درصد سهام بانک ملت تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است.
بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست این سهام با چه ارزشی به کارگزاری سهام عدالت واگذار شد، چرا که اگر ارزش آن مشخص شود، ملاکی برای ارزش پایه هر سهم از سهام بانک ملت خواهد بود.
در همین حال دلیل آنکه تاکنون خبر واگذاری این میزان سهم از سهام بانک ملت به عنوان سهام عدالت اعلام نشده است، جلوگیری از افت ارزش سهام این شرکت در حین عرضه در بورس عنوان میشود و قرار است پس از واگذاریهای چند مرحلهای، این خبر اعلام شود و در حال حاضر مدیران ارشد این بانک قصد انتشار این خبر را ندارند.
بر اساس این گزارش گفته میشود تا ۴۰ درصد سهام بانک ملت قابل واگذاری در قالب سهام عدالت است.
در همین حال، جواد شیخ، رییس کارگزاری سهام عدالت این خبر را تایید کرده و عنوان داشت: ۴۰ درصد از سهام بانک ملت به مجموعه سهام عدالت واگذار میشود که این کار در حال انجام است. گزارش ایلنا حاکی از آن است که برای تقویت ارزش سبد سهام عدالت، مصوبه واگذاری بخشی از سهام متعلق به دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات برای اختصاص به طرح توزیع سهام عدالت توسط رییس‌‌‌جمهوری تایید شده است. در همین حال، رایزنیهایی برای خرید سهام بانک ملت توسط سرمایهگذاران خارجی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به یک بانک عربی اشاره کرد، اما قطعا اعلام واگذاری بخشی از سهام این شرکت تحت عنوان سهام عدالت میتواند در کاهش انگیزه سرمایهگذاران بزرگ و به ویژه خارجیها برای خرید این سهام موثر باشد.
صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند واگذاری سهام بانکها در قالب سهام عدالت کاری غیر اصولی است.
واگذاری سهام بانکها از طریق سهام عدالت ناگوار است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: خصوصیسازی در قالب واگذاری سهام از طریق سهام عدالت نقض غرض است. این نوع واگذاری سهام خصوصا برای بانکها بسیار ناگوار است. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: بارها در اتاق بازرگانی با این شیوه واگذاری مخالفت کردهایم؛ چراکه در واگذاری باید تکلیف مدیریت مجموعه روشن شود. وی افزود: اساسا باید قبل از واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریت توجه شود، اما متاسفانه دولت با واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت، واگذاری مدیریت مجموعه را مخدوش میکند.
واگذاری بانکها درقالب سهام عدالت، از بین بردن بیت‌المال است
واگذاری سهام بانکها در قالب سهام عدالت در واقع از بین بردن بیت‌المال است.
دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب نسبت به واگذاری بانکها در قالب سهام عدالت به دولت هشدار داد و گفت: واگذاری بانکها در قالب سهام عدالت نفی خصوصیسازی است و دولت ماهیت آشکار خود را به ماهیت پنهان تبدیل میکند.
وی افزود: سهام عدالت هم چیزی غیر از تشکیلات دولت نیست منتها دولت سعی دارد با این کار خود اصل ۴۴ و خصوصیسازی را منحرف کرده و از بورس خارج شود.
قنبری با بیان اینکه دولت در حال دور زدن قانون اساسی و اصل ۴۴ است، ابراز داشت: هدف دولت خصوصیسازی نیست، چرا که تا امروز با واگذاری بانکها در قالب سهام عدالت یا رد دیون سازمانهای شبه‌دولتی تنها آمارسازی برای خصوصیسازی انجام داده است.
این اقتصاددان سهام عدالت را یک عوامفریبی توصیف کرد و گفت: ترفند دولت دور زدن مقررات خصوصیسازی است، چرا که این دولت اعتقادی به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت ندارد و تنها درصدد است تا با سهام عدالت و امثال آن حیات خلوتهای خود را در اقتصاد بیشتر کند.
نگران آینده بانک ملت هستیم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اظهار تعجب از واگذاری ۲۵ درصد از سهام بانک ملت در قالب سهام عدالت گفت: تا به حال شیوه کار این بوده که ۵ درصد از سهام یک بنگاه در بورس عرضه و کشف قیمت میشد. بعد از تعیین قیمت سهام به کارگزاری سهام عدالت اعطا میشد. در شرایطی که یک درصد هم از سهام بانک ملت به بورس نیامده معلوم نیست چگونه ۲۵ درصد را به سهام عدالت دادند.
پدرام سلطانی ادامه داد: تاکنون شرکتهایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدهاند تکلیف مدیریتشان مشخص نشده است و همچنان مدیران دولتی سر جایشان باقی ماندهاند به گونهای که از شرکتهای تعاونی سهام عدالت مدیرانی منصوب نشدهاند. این موضوع چندی پیش موجب شده بود کارگزاری سهام عدالت نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی کند، چراکه آنها را به مدیریت شرکت ملی مس و فولاد مبارکه راه ندادهاند.
وی افزود: دولت با این شیوه واگذاری از طریق سهام عدالت قصد گریز از تعهدات خصوصیسازی را دارد. به نظر میرسد دولت میخواهد به این شیوه آمارهای خصوصیسازی خود را بالا نشان دهد در حالی که حرکتی در جهت عمل به سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ نمیشود و از بندهایی مثل توانمندسازی بخشخصوصی، توسعه نیروی انسانی و ... خبری نیست.
ارسال نظر